اشتباه وزارت نفت تولیدکنندگان قیر را به مرز نابودی کشاند

وزیر نفت نوشت: وزارت نفت پارسال موظف به تحویل ۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال نیز، ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی شده اما بودجه‌های سنواتی برای تنظیم مصارف مالی دولت طی یک سال هستند و انتقال تکالیف قانونی یک سال به سال بعد، سبب بهم ریختن نظم مالی دولت می‌شود. نمایندگان مجلس نیز  علی رغم نظرات کارشناسی وزارت نفت، مهلت تحویل مواد اولیه قیر موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ را تا پایان شهریور ۱۴۰۰۱ تمدید کرده اند.

طبق اعلام آقای اوجی، این اقدام مجلس به علت محدودیت‌های لجستیکی پالایشگاه‌های کشور و دستگاه‌های اجرایی، سبب تاخیر در تحویل مواد اولیه قیر مربوط به قانون بودجه امسال و عدم اجرای کامل تکالیف قانونی می‌شود که در نهایت، منجر به تکرار این طرح در قوانین بودجه سال آینده و بی نظمی بودجه‌ای می‌شود.

در بخش دیگری از نامه وزیر نفت نیز آمده، چون دریافت ماده اولیه قیر از پالایشگاه‌ها در ازای تحویل نفت خام به آن‌ها به صورت ماهانه تسویه می‌شود، امکان تسویه مواد اولیه قیر سال ۱۴۰۱ با نفت خام سال ۱۴۰۰ وجود ندارد و شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

مشاور وزیر راه: تمدید قانون قیر تهاتری، سهمیه راهسازی پارسال را حفظ می‌کند

روز بیست و سوم فروردین نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات و جزئیات طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند که موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.

آقای میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: تحویل قیر پارسال به علت دیر ابلاغ شدن قانون متوقف شد و به پروژه‌های راهسازی ضربه زد؛ هم اکنون نیز برخی از پروژه‌ها به همین علت متوقف شده اند. مصوبه جدید مجلس، کمک می‌کند تا سهمیه سال گذشته از دست نرود، ضمن آن که دستگا‌های اجرایی مثل وزارت راه، عمده سهمیه خود را پارسال مصرف کرده اند چرا که سهمیه تخصیص داده شده، در حد نیاز نبود.

دبیر انجمن قیر: توقف تحویل مواد اولیه قیر در سال ۱۴۰۰، خلاف قانون بودجه بود

آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران هم گفت: اصل توقف تحویل وکیوم باتوم تخصیصی ۱۴۰۰ از سوی وزارت نفت به استناد قانون بودجه، تخلف بوده و این وزارتخانه صرفا می‌تواند تمدید از تیر به شهریور را به چالش بکشد ضمن آن که مخالفت دولت با طرح پیشنهادی مجلس، محدودیتی در این خصوص بوجود نمی‌آورد.

او می‌گوید: وزارت نفت با برداشت اشتباه و صدور دستور توقف تحویل وکیوم باتوم یعنی حواله‌های قطعی صادره که ارزش افزوده آن هم پرداخت شده بود، شرکت‌های تولید کننده قیر را در معرض توقف و تعطیلی قرار داده است. باید پرسید، چرا وزارت نفت برای تولید وکیوم باتوم تکلیف شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعلل کرده که اکنون انتقال تولید سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ و همچنین سال ۱۴۰۲ را با بهانه‌های لجستیکی سبب بی انظباطی در بودجه و عدم اجرای کامل تکالیف عنوان کند و به دلیل ناتوانی در کسب نتیجه مورد انتظار، در صدد درگیر کردن شورای نگهبان برآمده است؟

به گفته همتی، کارشناسان و مشاوران معاون اول رئیس جمهوری، مغایرت‌های قانونی ابلاغ وزیر نفت را به او اعلام کرده اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انهای پیام/ م