واگرایی در زنجیره توزیع و نقش دولت

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ از یک‌سو ارتباط این دو توانسته یک شبکه توزیع مدرن، مشتری‌مدار و شفاف را ایجاد کند و از سوی دیگر برخی موضوعات در خلال سال‌های اخیر موجب بروز اختلاف‌نظرهایی در این دو بخش شد که ازجمله می‌توان به موضوع اجبار دولت به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها یا هزینه‌هایی که فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای برای فروش کالاهای شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دریافت می‌کنند تا برندها در قفسه‌های این فروشگاه‌ها حضور یابند، اشاره کرد. 

با این حال فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز دلایلی را مطرح می‌کنند اما در مجموع آنچه روشن است این که شبکه توزیع شامل زنجیره تولید، پخش و فروشگاه‌های خرده‌فروشی درگیر سیاستگذاری‌های نادرست و مسائل مالی و نقدینگی هستند و تا زمانی که این موضوعات در اقتصاد برطرف نشوند رفع چالش‌ها ممکن نیست.

ضرورت عبور نظام توزیع از ساختار سنتی

منصورعالی‌پور با بیان این که نظام توزیع یکی از موضوعاتی است که در کشور ما دچار ضعف است و به صورت سنتی اداره می‌شود، گفت: این ساختار به دلایل متعددی هنوز جایگاه خود را به طور کامل به دست نیاورده با اینکه همواره موضوع تولید پیش روی سیاستگذاران است، اما در کنار تولید باید نظام توزیع هم به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به این که اگر تولید کننده بخواهد کالای خود را با کیفیت و دسترسی مناسب در سطح کشور عرضه نماید، این باید از طریق شبکه نظام توزیع اتفاق بیفتد، اما این سیستم اکنون با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و طبیعتا وقتی توزیع صحیحی صورت نگیرد، تولیدکننده به اهداف خود نمی‌رسد.

وی با اشاره به این که یک نظام توزیع مدرن و فعال محاسن و تأثیر بسیار زیادی برای کشور دارد، ازجمله برای پالایش تولید با توجه به نیاز مشتری، پایش آمار و اطلاعات برای سیاستگذاران و کسانی که زیرساخت‌ها را ایجاد می‌کنند.

این مقام مسئول افزود: در حال حاضر در این موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمار و اطلاعات شفاف را با همه مشکلات و سختی‌هایی که وجود دارد ارائه می‌کنند؛ هرچند متأسفانه سهم بازاری که در کشور از نظام فروش و سهم ‌بازار کسب کرده‌اند ۱۵ درصد بیشتر نیست.

 به گفته عالی‌پور خوشبختانه اتفاقات مثبتی رخ داده و رضایت‌مندی نسبی با توجه به تأمین کالای مورد نیاز با تنوع و کیفیت مناسب برای مصرف‌کنندگان و شفافیت قراردادهای سراسری کشوری برای تأمین‌کنندگان ایجاد شده که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده محاسن و مزایای زیادی دارد. به طوری که برای مشتریان و مصرف‌کنندگان به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه و تخفیفات مناسب و خدمات اثرگذار است و در عین حال اطلاعات لازم را برای کالا به صورت شفاف در اختیار مشتری و سیاست‌گذار قرار می‌دهد.

این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به این که نظام توزیع باید بهره‌ورتر شود و با افزایش بهره‌وری بتواند نقش بیشتری را در اقتصاد و در سیاستگذاری‌ها ایفا کند گفت: این توسعه بستگی به سیاستگذاری‌هایی دارد که صورت می‌گیرد، زیرا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکل قیمت‌گذاری دستوری و امر و نهی‌های بی‌دلیل و... وجود دارد و با آن که سهم این صنعت از کل‌ بازار خرده فروشی تنها ۱۵ درصد است، اما تمام تصمیمات آنی و یا آمرانه دولت بر این سهم اندک متمرکز شده و در نتیجه این سیاست‌های نادرست، توسعه فروشگاه‌ها را در حال حاضر متوقف شده است.

فشار دولت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای

به گفته عالی‌پور در تمام موضوعات مانند مالیاتــی، سامانه‌های جامع تجارت و انبارها، ســامانه پایانه های مالیاتی و تصمیماتی که در دولت اتخاذ می‌شود را به طور کامل باید این سهم  ۱۵درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجرا کنند ولی ۸۵ درصد دیگر اعم از خرده‌فروشی و سنتی الزامی به انجام این کارها ندارند و این موضوعات زمینه‌های رقابت را از بین برده و فرصت‌های توسعه فروشگاه‌ها را مختل کرده است. در عین حال به صورت مستمر و روزانه نظارت‌های سخت گیرانه و گوناگونی روی این بخش از بازار انجام می‌شود که اختلال‌های بزرگی را در چرخه فعالیت این فروشگاه‌ها ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشوردرادامه با بیان این که در کنار این موارد محدودیت‌هایی نیز برای تأمین برخی کالا توسط دولت ایجاد شده است به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین مواد پروتئینی حدود ۹ ماه است که محدودیت‌هایی ایجاد کرده و این فروشگاه‌ها موظف هستند تنها محصولات گوشتی و پروتئینی وارداتی را بفروشند و از آنجا که تأمین این کالاها مستمر نیست و ما نیز اجازه تأ‌مین نداریم، مصرف‌کنندگان و مشتریان با مشکل روبه‌رو شده‌اند که این یکی از سیاست‌هایی است که صرفا باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجرا کنند.

وی با انتقاد از این که سیاست‌های ایجاد شده موضوع رقابت و عرضه و تقاضا در این صنعت را دچار چالش کرده نیاز است در کنار محدودیت‌ها وهمکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بخشی از هزینه‌ها مورد حمایت قرار گیرد. درحالی‌که تمرکز تنها بر تولید است و توزیع مغفول مانده که باید به طور ویژه مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا کشور با نظام توزیعی که بیمار است قطعاً متضرر خواهد شد.

کاهش درآمدها و توقف توسعه

وی در ادامه با اشاره به سطح درآمدی جامعه گفت: به‌طبع هرچه درآمد جامعه افزایش یابد خریدهای آن‌ها نشاط‌‌‌ آورتر است، اما با وضعیت کنونی و کاهش درآمدها قشر مصرف‌کننده کمتر قادر به تأمین نیازها هستند و تنها روی نیازهای اصلی متمرکزند و حتی فروش قسطی نیز رایج شده که نشان می‌دهد درآمدها کاهش یافته و این موضوع روی فروش در مجموعه کشور اثر می‌گذارد.

به گفته عالی‌پور وقتی مصرف‌کننده مصرف خود را کاهش می‌دهد تولید و فروش نیز کاهش می‌یابد و این مناسبات در بازار همیشه وجود دارد، ولی باید چرخه اقتصادی به سمت مطلوب در حرکت باشد تا بتوان رابطه درون چرخه را بر اساس منافع همه طرف‌‌ها تنظیم کرد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای استانداردهای خاصی در شکل فروش، عرضه و نحوه تأمین کالا برای خود دارند همچنین شبکه توزیع دقیق و درستی برای آن نیز وجود دارد. هرچند قدرت خرید کاهش یافته و این مسئله سیاستگذاری‌ها را تغییر می‌دهد، اما در هر حال این فروشگاه‌ها روی استانداردها و شفافیت آن متمرکز هستند.

به گفته رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حدود ۲۸۰۰ فروشگاه جمع‌آوری شده و نتوانسته‌اند فعالیت بهینه‌ای داشته باشند که نتیجه این امر عدم تحقق سهم ۲۰ درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار بر اساس برنامه ششم توسعه است. این در حالی است که در بیشترکشورها این صنعت توانسته ۸۰ درصد سهم بازار را در اختیار بگیرد و مردم، دولت، سیاستگذار و تولیدکننده از آن منتفع می‌شوند، ولی این مفهوم در کشور عزیزمان هنوز جا نیفتاده و در عین حال همین سهم اندک نیز با قیمت‌های دستوری و تصمیمات دولتی با عدم رقابت‌پذیری روبه‌رو شده است.

وی در پایان افزود: این موضوعات امکان توسعه این فروشگاه‌ها را سلب کرده است و در هر صنعتی که رقابت یک‌طرفه شود و یک بخش نتواند نقش اصلی خود را ایفا کند آن بخش ضعیف می‌شود و به دلیل عدم‌ فضای رقابت‌پذیری، توفیق فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز کاهش یافته است و ضعیف شدن این بخش به زیان کشور و مصرف‌کننده است و تا وقتی نگاه ما بازار محور و رفع موانع نباشد بخش زیادی از سرمایه‌گذاران در این صنعت که بخش‌خصوصی هستند از دور خارج می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای خبر/ع