حقیقت ماجرای «سپنتا نیکنام» چیست و چه کسانی مقصر هستند؟

اما ماجرای سپنتا نیکنام چه بوده و چه اتفاقاتی افتاده است؟

ماجرا از آن جایی آغاز شد که پیش از برگزاری انتخابات، آیت‌الله وافی، نماینده استان یزد در مجلس خبرگان، نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرد؛ بیشتر بخش‌های این نامه را سخنانی از حضرت امام خمینی (قدس سره) در مورد شاخص‌ها و شرایط نمایندگان مردم در شوراها تشکیل می‌داد.

به دلیل درخواست‌های رسیده به شورای نگهبان در خصوص این تبصره، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص دادند که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها خلاف شرع است.

بر این اساس، دبیر شورای نگهبان، ۲۶ فروردین ۹۶ در نامه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثریت جمعیت آن‌ها مسلمان است.[1]

آیت الله جنتی در این نامه آورده است:

در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجه به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.

نکته اول: شورای نگهبان قبل از انتخابات شورای شهر چنین ابلاغیه‌ای را به مجلس ارسال کرده است و علی لاریجانی رئیس مجلس و رحمانی فضلی وزیر کشور، فرصت داشته‌اند با توجه به چنین ابلاغیه‌ای، اقدامات لازم را انجام دهند.

نکته دوم: شورای نگهبان در این مرحله تنها به عنوان نهادی که موظف به بررسی قوانین بر اساس عدم مغایرت با شرع اسلام و قانون اساسی است، عمل کرده و هیچ قدرتی برای جلوگیری از ورود یا خروج افراد به شورای شهر ندارد، زیرا مطابق قانون، وظیفه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای شورای شهر به عهده شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده مجلس و هیئت‌های اجرایی است.[2]

 آیا شورای نگهبان می‌تواند به قوانینی که قبلاً تصویب و تأیید شده است، ورود کند؟

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا درباره نظریه فقهی اخیر این شورا درباره عدم حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر مناطقی که اکثریت آن مسلمان هستند، توضیح داد:

اگر شخصی یا خود فقها نسبت به همه قوانین و مقررات تردید داشته باشند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، می‌توانند، از فقهای شورای نگهبان درخواست رسیدگی کنند، فقها آن را بررسی می‌کنند، اگر خلاف شرع بود اعلام می‌کنند و به منزله امری لازم الاجرا برای همه خواهد بود، این نظریه فقهی را طبق آیین نامه برای رییس جمهور و روزنامه رسمی ارسال می‌کنیم.[3]

واکنش‌ها به ابلاغیه‌ دبیر شورای نگهبان چه بود؟

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفته است:

«پیرو نامه‌ای که صبح امروز در خصوص جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیماً به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند«.

اختیاری یادآور شد:

«پس از دستور آقای لاریجانی، با اعضای هیات های نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس هستند، نیز گفت‌وگو شد و اکثریت آنها هم با ادامه اجرای قانون فعلی موافق بودند و قرار شد دقیقاً مر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد«.

این نماینده مجلس اضافه کرد:

«بر اساس قانون فقط مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعلام کند. مجلس نیز در صورت ایراد شورای نگهبان یا قانون را اصلاح می‌کند و یا بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد و تعیین تکلیف به مجمع تشخیص واگذار می‌شود، لذا قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود«.[4]

علی لاریجانی رییس مجلس نیز در واکنش به این موضوع گفت: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.

لاریجانی یادآور شد: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأساً اعلام نظر کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود.

نکته سوم: علی لاریجانی بعد از مشکلات به وجود آمده در این موضوع و تبدیل شدن یک بحث حقوقی و قانونی به یک بحث رسانه‌ای، تازه به این فکر افتاده‌اند که موضوع را از طریق نهادهای قانونی حل کنند و آن را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دهند؛ آیا ایشان نمی‌توانستند همان زمان و قبل از برگزاری انتخابات، این موضوع را با ارجاع به شورای حل اختلاف تعیین تکلیف کنند؟ یا تصور بر این بود که بعد از انتخابات می‌توان نهادهای قانونی را در عمل انجام شده قرار داد؟

در نهایت هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، بدون توجه به ابلاغیه شورای نگهبان، صلاحیت تعدادی از اقلیت‌های دینی را تأیید کردند و عملاً ابلاغیه اجرا نشد؛ انتخابات برگزار شد و کاندیدای اقلیت دینی به عنوان عضو شورای شهر یزد در انتخاب گردید.

بعد از برگزاری انتخابات و پیروزی سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد، علی‌اصغر باقری، کاندیدای شکست‌خورده شورای شهر یزد به استناد ابلاغیه شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند.

در اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است؛ اما ابطال مغایر با شرع، با تشخیص مغایرت آن، متفاوت است.

قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با احکام شرع، باید موضوع را به شورای نگهبان ارسال کند و نظر بخواهد.

در ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد.

حال سؤال این است که در این مورد خاص، کدام رفتار یا نظر شورای نگهبان خلاف قانون بوده است؟ آیا شورای نگهبان دخالتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا داشته و دارد؟

آنچه مسلم است، اینکه شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات نهادهای دیگر، نظریه کارشناسی خود را همانند آنچه پیش از انتخابات به اطلاع رییس مجلس رسانده بود، اعلام کرده است. اما مقصران اصلی این اتفاقات که با سهل انگاری ماجرا را به این مرحله رساندند، حالا شورای نگهبان را سپر بلا کرده اند.

در این میان بازهم جریان‌های زخم‌خورده از شورای نگهبان به همراه ضد انقلاب، بار دیگر ابزاری برای حمله و هجمه به این شورا را به دست آورده‌اند. در این بین، اظهار نظر دوستان جبهه انقلاب در انتقاد از نظریه فقهی شورا نیز جای تأمل دارد که چرا در اوج حمله به شورای نگهبان، این افراد بدون توجه به واقعیت‌ها، و بنا بر مصلحتی که تشخیص آن برعهده دیگر نهادهای نظام است، شورای نگهبان را نکوهش می‌کنند.

آنچه امروز باید مورد سؤال واقع شود، سستی و تعمد رئیس مجلس و وزیر کشور در بی توجهی به ابلاغیه شورای نگهبان است و اگر این افراد به دنبال حل مشکلات کشور بوده و با شورای نگهبان اختلاف حقوقی داشته‌اند، باید قبل از انتخابات اقدام به طی مراحل قانونی می‌کردند و در حال حاضر، تمام عواقب تعلل در اجرای قانون، به گردن این دو نهاد است، مجلس و وزرات کشور.

به نظر می‌رسد این مشکل در مقطع فعلی، تنها از طریق مجمع تشخیص یا شورای حل اختلاف قوا قابل بررسی و نتیجه گیری است و شورای نگهبان در این مرحله، هیچ وظیفه‌ای ندارد؛ بلکه شورا قبل از انتخابات بر اساس تکلیف و وظیفه قانونی، نسبت به مغایرت این بند از قانون انتخابات شورای شهر با اسلام اظهار نظر کرده است و اگر در حال حاضر اختلافی وجود دارد، نهادهای مصلحت اندیش همچون مجمع تشخیص مصلحت و شورای حل اختلاف قوا باید به آن ورود کنند و تصمیم نهایی با آنهاست.