مدیریت مهندسی شهید بهشتی در خبرگان/ اختلال در طراحی نظام بدون مدیریت بهشتی

گروه سیاسی « تیتریک »؛ 

چه بخش‌هایی از قانون اساسی، "پیشنهاد” شخص بهشتی است که بدون حضور بهشتی این بخش‌ها تدوین نمی‌گردید؟
چه بخش‌هایی از قانون اساسی نتیجه "استدلال” و تبیین بهشتی است که بدون وی به تصویب نمی‌رسید؟
چه مسائلی، در اثر مقاومت و "مخالفت” بهشتی، مورد تصویب قرار نگرفته و به قانون اساسی راه پیدا نکرد؟
چه مسائلی در اثر تدبیر بهشتی، "تغییر”‌پیدا کرد و به شکل دیگری در قانون اساسی قرار گرفت؟
متأسفانه هنوز پس از گذشت نزدیک به سه دهه، پژوهش جامعی در زمینه اینگونه سئوالات انجام نگرفته، و بهشتی که در دوران حیات و زندگی خود، "مظلوم” بود، هم‌چنان "مظلوم” است زیرا تاکنون شخصیت والا، و تلاش بی‌مانندش،‌برای مهندسی نظام، به شکل کامل تبیین و ارائه نشده است. این مقاله می‌خواهد "روزنه‌ای” به این وادی ناشناخته باز کند تا شاید محققان و پژوهشگران به تحلیل قانون اساسی بر مبنای دیدگاه بهشتی همت گمارده و "غبار غربت” از تفکر بهشتی که در لابلای اصول قانون اساسی نهفته است برگیرند.
البته نویسنده در آغاز عذرخواهی می‌کند که در این مقاله چاره‌ای جز اجمال‌گوئی و "فهرست‌نویسی” ندارد، زیرا نه "ظرفیت مقاله” گنجایش شرح و بسط دارد، و نه "ظرفیت جامعه” پذیرای شرح و بسط است.
"نفی استثمار”
  به گزارش سرویس اختصاصی با اساتید مفا ؛  فصل چهارم قانون اساسی که به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد، از تراوشات فکری شهید بهشتی است، بهشتی رئیس گروه تنظیم کننده اصول این فصل بود و اصل چهل و سوم که ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی برای ریشه‌کن کردن فقر و تأمین استقلال اقتصادی را ارائه می‌کند، "پیشنهاد بهشتی” است. در بند اول این اصل بر تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن،‌خوراک و پوشاک تأکید شده است، ولی طرح بهشتی به هدف،”اقتصاد صدقه‌ای” و به شکل توزیع مستقیم منابع مالی کشور دربین مردم نیست. او به شدت با چنین برداشتی از این اصل مخالف بود و در سال ۱۳۵۹ در یک برنامه تلویزیونی در توضیح این اصل گفت:
"وقتی این اصل را مطرح کردیم، شاید تصور می‌شد که دستگاههای دولتی به کار می‌افتد و برای هر کس یک مسکن می‌سازد، در هر سال چند دست لباس هم برای بزرگ و کوچک تهیه و در خانه‌ها تقسیم می‌کند و… آیا منظور این است که دولت خود مستقیما این کارها را انجام دهد؟ اگر روزی اقتصاد ما بخواهد به سمتی برود که دولت برای ما همه این امکانات را آماده کند و تحویل دهد، این بدترین نوع اقتصاد است و چنین چیزی هم در قانون اساسی در نظر نبوده است. ”
دیدگاه بهشتی آن بودکه در جمهوری اسلامی، زمینه و امکانات شغلی، ایجاد می‌گردد و انسانها به اتکای درآمدخود، می‌توانند نیازهای زندگی خود را تأمین کنند:
"آنچه در قانون اساسی مورد توجه بوده است این است که شکل اقتصادی، توزیع درآمدها، ایجاد امکانات شغلی و برنامه ریزیهای اقتصادی به سمتی برود که با کار خلاق و فعال خود انسانها این نیازها تأمین بشود… سیاست تولید مسکن باید چنین باشد که "همه” در حد نیازشان "بتوانند” مسکن تهیه کنند، نه اینکه "دولت” برای همه خانه می‌سازد و به صورت کوپنی و سهمیه‌بندی به مردم می‌دهد. "
بهشتی راهکار جلوگیری از "استثمار” نیروهای کار را در آن می‌دید که دولت با حمایت از نیروهای کار، "ابزار و امکانات” لازم را در اختیار آنها قرار دهد، تا آنان نه برای سرمایه‌داران بخش خصوصی، ونه برای دولت، بلکه "برای خود” کار کنند، وی ایجاد تعاونی‌های کشاورزی و صنعتی را در خبرگان به تصویب رساند:
"تامین شرایط و امکانات کار "برای همه” به منظور رسیدن به اشتغال کامل، "و قراردادن وسائل کار” در اختیار "همه کسانی” که قادر به کارند، ولی وسائل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره…”
این بند دوم اصل ۴۳ بود که بهشتی گفت: "این بند را خود من پیشنهاد کردم” و او معتقد بودکه "یکی از کلیدهای اساسی حل مشکلات اقتصادی در نظام ماست” استدلال بهشتی این بود که "در یک نظام اجتماعی بسیاری از افراد هستند که می‌خواهند کار کنند، ولی امکانات کار ندارند، و یا افراد زیادی هستند که کار می‌کنند و ارزش افزوده نیز تولید می‌‌کنند اما نصیب خودشان نمی‌شود، از صبح تا شب کار می‌کنند ولی آن نیازهای اولیه‌ای که برشمردیم، برای آنان تأمین نمی‌شود، بنابراین باید در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد که نظام اقتصادی ما به گونه‌ای باشد که اولا افرادی که نیرو و توان کار دارند بتوانند کار بکنند و ثانیا بازده‌ کاری که می‌کنند عاید خودشان شود، نه نصیب دیگران.”
"نفی استبداد”
آیت‌الله بهشتی درهنگام تدوین قانون اساسی، مدافع جدی ولایت فقیه بودو لذا در هنگام مطرح شدن اصل پنجم،‌او در جایگاه تبیین این اصل و دفاع از آن قرار گرفت و اشکالات منتقدان را پاسخ گفت. البته بهشتی دراین مرحله، همفکران و همراهان زیادی داشت که همان آراء و نظرات را تکرار می‌کردند، امتیار بهشتی آن بود که شرایط و حدود خاصی برای این اصل مطرح می‌کرد، و با تلاش او بودکه این قیود و حدود در مجلس خبرگان مورد تصویب قرار گرفت، مثلا او معتقد بود که فقیه جامع‌الشرایط،‌به شرط "پذیرش مردم” مجاز به تصدی حکومت است:
"کسی نمی‌تواند تحت عنوان فقیه عادل با تقوا ، آگاه به زمان و شجاع، خودش را بر مردم تحمیل کند،‌این مردم هستند که باید او را به این صفات شناخته باشند و پذیرفته باشند”(مشروح مذاکرات،‌ص۳۷۸)
بهشتی با این معنا، بین "ولایت فقیه” و "حاکمیت ملت” تضاد نمی‌دید و لذا در هنگام بررسی اصل ۵۷ که برخی ازنمایندگان با توهم این تضاد، نمی‌توانستند حاکمیت ملت را با ولایت فقیه قابل جمع بدانند، بهشتی گفت:
"این اصل منافاتی با اصل پنجم ندارد،‌چون در آنجا گفتند که مقام امامت و ولایت برای فقیه واجد‌الشرایط است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد، یعنی آنجا هم برحق مردم در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته، و چه فرد باشد، چه شورا باشد با انتخاب مردم سر و کار دارد، و تا آن دنبالش نباشد، تمامیت ندارد و "شأنیت” هم ندارد.” (مشروح مذاکرات، ص ۵۲۳)
ذیل کلام شهید بهشتی، نفی همان دیدگاهی است که "شأنیت” ولایت را مشروط به "پذیرش مردم” نمی‌داند، بهشتی نه تنهاولایت در مرحله فعلیت را بدون پذیرش مردم نفی می‌کرد، بلکه درمرحله شأنیت نیز آن” را بدون پذیرش مردم،‌منتفی می‌دانست. روشن است که در این مبنا، هرگز ولایت نمی‌تواند باحاکمیت ملت، تضاد پیدا کرده، و دربرابر خواست مردم، از مشروعیت برخوردار باشد.
در اصل ششم هم”اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی” مطرح گردید، و مجددا این سئوال مطرح شد که مگر با وجود ولایت فقیه که جنبه آسمانی دارد، "اتکای به آرای عمومی” امکان‌پذیر است؟ و شهید بهشتی در پاسخ گفت:
"در همان اصل ۵ گفتیم که آن فرد باید مورد "قبول” و پذیرش”اکثریت” باشد، بنابراین، اصل ۶ نه تنها متضاد با اصل ۵ نیست بلکه بیان کننده دایره نقش آرای عمومی،پس ازانتخاب مکتب است”. (مشروح مذاکرات، ص ۴۰۶)
"نفی اختناق”
بهشتی که در آزاد اندیشی بر دوستان و همفکران خود تفوق داشت، در تدوین قانون اساسی به سمت و سوئی حرکت می‌کرد که دیو اختناق از رخنه هیچ یک از این اصول نتواند وارد نظام اسلامی شود. در هنگام بررسی اصل ۲۶ درباره "آزادی احزاب” از آزادی آنان تا مرز آسیب ندیدن "اساس جمهوری اسلامی” حمایت می‌کرد و بجای شرط و شروط و بهانه‌های مختلف برای به حداقل رساندن آزادی ‌ها، آنها را به حداکثر می‌رساند:
"این اصل بر این پایه تهیه شد که گفتن و اظهار نظر کردن و جلسه بحث و گفت و گو تشکیل دادن درباره "کلیه مسائل فکری”، آزاد است به شرط آنکه منجر به نقض و تزلزل و درهم شکستن اساس جمهوری اسلامی نشود.” (مشروح مذاکرات، ص ۶۷۰)
بهشتی در ادامه توضیح می‌داد که با این اصل وجود احزاب در هم شکننده "مبانی و اساس” ممنوع می‌شود، نه آنکه ابراز "رأی مخالف اسلام” ممنوع گردد:
"تشکیل گروههایی برای بیان و اظهار نظر پیرامون مسائل مختلف فکری بشر آزاد است ولو خود این آراء، آرائی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد، آنچه آزاد نیست عبارتست از احزاب و جمعیت‌هایی که وجود آنها، در هم شکننده و سست کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد.” (مشروح مذاکرات، ۶۷۰)
اساسا بهشتی معتقد بود که در میدان مباحث فکری، استفاده از سلاح زور و به کارگیری شیوه‌های قهرآمیز، موفقیت آمیز نیست و اگر حکومت بخواهد با این روش ‌ها، از دین دفاع کند، ضرر و آسیب بیشتری به دین وارد می‌کند. لذا بهشتی در هنگام بررسی اصل ۲۴ قانون اساسی که به آزادی نشریات و مطبوعات مربوط می‌شد، به بحث پرداخت، پیشنهاد مصوب گروه این بود که حکومت اسلامی باید جلوی "کتب ضلال” را بگیرد، ولی بهشتی با این پیشنهاد مخالفت کرد و چنین استدلال نمود:
"به نظر من در شرایط کنونی، "اعمال قهر” برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می‌کنند، سودمند نیست، بلکه بر حسب تجربه، مضر به اسلام هم هست.” (مشروح مذاکرات، ص ۲۷۱)
آیت الله بهشتی، در زمینه تثبیت حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی نیز نقش مهمی داشت، مثلا در بررسی اصل ۱۶۸ که به رسیدگی "علنی” به جرائم سیاسی و مطبوعاتی” مربوط است، عده‌ای معتقد بودند که علنی بودن محاکمات سیاسی، گاه به ضرر مملکت است، لذا باید چنین مواردی را "استثناء” کرد، ولی شهید بهشتی، با قاطعیت هرگونه استثناء و غیر علنی بودن این جرائم را نفی می‌کرد و معتقد بود که باز کردن راه استثناء، یعنی باز کردن راه دیکتاتوری، و آوردن استثناء، یعنی "لغو” اصل این اصل. زیرا با همین استثناهاست که حکومت ‌ها، مخالفان سیاسی خود را سرکوب نموده و کم‌کم "اسنثناء” را به شکل "قاعده” در می‌آورند. لذا مصلحت اهم اقتضا می‌کند که همیشه به جرائم سیاسی در دادگاه علنی رسیدگی شود، پاسخ کوتاه و گویای بهشتی چنین بود:
"آقایان! در این اصول همیشه تزاحم در مصالح راباید رعایت بفرمائید. خود اینکه جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی، علنا محاکمه بشود، جلوی بسیاری از مفاسد و دیکتاتوریها را می‌گیرد و اگر بخواهید به این دست بزنید و بگوئید هر وقت که خلاف نظم تشخیص دادند سرّی انجام بدهند، مثل این است که این اصل را اصلا نداشته باشیم!” (مشروح مذاکرات ص ۱۶۸)
در شرایطی که علما و فقهای حاضر در مجلس خبرگان، برطبق یک سنت دیرینه اجتهادی، دائما در صدد پیدا کردن "قیود” و اضافه کردن استثناها و تبصره‌ها بودند، بهشتی با اینگونه قانون نویسی در زمینه "حقوق مردم” کاملا مخالف بود و اعتقاد داشت، کسی که "استثناء” در اختیار دارد، "قاعده” را نابود می‌کند، مثلا در بررس اصل ۶۸ که هرگونه شکنجه را ممنوع می‌داند، آیت‌الله مشکینی، با دفاع از اصل، به سراغ موارد استثنائی رفت که باید راه شکنجه باز باشد مثل اینکه تعدادی از شخصیت‌های برجسته نظام را ربوده‌اند و اگر ربایندگان، چند سیلی بخورند، محل مخفی کردن آن شخصیت‌ها را اعلام می‌کنند. ولی آیت‌الله بهشتی، با همین استثناء هم مخالف بود و معتقد بود که شکنجه ولو در حد زدن یک سیلی، آن هم در چنین موردی، نباید جایز باشد، استدلال وی چنین بود که با این "استثناء”، "راه” شکنجه گری باز می‌شود، و وقتی راه باز شد، به داغ کردن "همه افراد” منتهی می‌شود. کلام بهشتی این بود:
"آقای مشکینی! توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است! به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزنند. مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود، پس این راه را باید بست، یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند، و این راه باز نشود، جامعه سالم‌تر است.” (مشروح مذاکرات، ص ۷۷۸)
مخالفت بهشتی با قید و بند زدن‌های بی جا به حقوق ملت را در بررسی اصل ۲۷ قانون اساسی هم می‌توان دید، این اصل، مربوط به آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی است، در مجلس خبرگان، برخی از نمایندگان از آن جمله آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی اصرار داشتند که هرگونه "اجتماع”، باید مشروط به اجازه دولت باشد. ولی موضع بهشتی این بود که:
"این درست بر خلاف آن چیزی است که مورد نظر ماست، اجتماعات و راهپیمایی‌ها اگر در خیابان‌ها و معابر عمومی باشد، باید مقرراتی داشته باشد، منهای این، می‌خواهیم بگوئیم آزاد است.” (مشروح مذاکرات، ص ۷۱۰)
آقای سید حسن طاهری خرم‌آبادی هم در این زمینه به مباحثه با شهید بهشتی می‌پردازد تا اثبات کند که نباید دست دولت را برای جلوگیری از برخی تجمعات بست، ولی بهشتی، مطلقا از موضع خود عقب نشینی نمی‌کند، و فقط، اجازه را محدود به تجمات خیابانی می‌داند. آیت‌الله ربانی شیرازی هم سئوال می‌کند که آیا برای تجمع و راهپیمایی، آزادی مطلق وجود دارد و یا آزادی مقید است؟ و بهشتی همان موضع خود را تکرار می‌کند که ذاتا قیدی وجود ندارد و اسلام اینگونه آزادی را پذیرفته است. دیدگاه وی در برابر کسانی بود که "حفظ امنیت” یا "حفظ عقاید” مردم را توجیهی برای جلوگیری از اجتماعات می‌دانستند. بهشتی می‌گفت:
"(آزادی اجتماعات) در اینجا مطلق است، و آقایان پیشنهاد قید می‌کنند. ولی نظر ما و نظر گروه و خیلی دوستان این است که اسلام عزیز ما در زمینه آزاد، امکان رشد و تجلیش بسیار فراوان است. بنابراین دو نظر وجود دارد، یک نظر همین است که عرض شد و یک نظر به خاطر مراقبت بیشتر در حفظ عقاید و امنیت معتقد است که باید محدودیت‌هایی وجود داشته باشد.” (مشروح مذاکرات، ص ۷۱۲)
مرحوم ربانی املشی، طاهری گرگانی و فاتحی هم با استناد به "دلیل نظم”، می‌خواستند دست دولت را برای جلوگیری از اجتماعات باز بگذارند تا دولت بتواند به بهانه نگرانی از وقوع بی نظمی با اصل برقراری برخی تجمعات مخالفت کرده و به آنها مجوز ندهد. بهشتی در برابر آنها می‌گفت که با این قید، "دست دولتها را در جلوگیری، از این راه اظهار نظر مردم، باز می‌گذاریم” و برای او هرگز قابل قبول نبود که "این راه اظهار نظر” برای مردم مسدود شود، بهشتی تجربه‌های تلخ گذشته و فضای اختناق رژیم طاغوت را به نمایندگان یادآور می‌شد، تا مبادا قانونی نوشته شود که همان اوضاع در آینده هم تکرار شود:
"ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم، مکرر گفته شد که ما قانون می‌نویسیم به منظور اینکه چهارچوبی برای آینده باشد. همانطور که پارسال (۱۳۵۷) به آن (برای آزادی اجتماعات) احتیاج داشتیم، بنابراین نباید طوری بنویسیم که آنها (دولت‌ها) بتوانند در "اصلش” مداخله کنند، بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند.” (مشروح مذاکرات، ص ۷۱۳)
شهید بهشتی که در این بحث، به هیچ وجه حاضر نبود، از نظرش عقب نشینی کند، مجددا در پاسخ به نماینده‌ای تصریح کرد که تشکیل احزاب می‌تواند قید داشته باشد، ولی برگزاری تجمعات، باید آزاد باشد:
"آقای یزدی! در مورد تشکیل احزاب، همه قیود را گذاشتیم، (اصل ۲۶) ولی فعلا بحث بر سر "آزادی اجتماع” است، و "هر قیدی” اینجا نوشته بشود، از نظر مبانی، نمی‌تواند قابل توجیه باشد.” (مشروح مذاکرات، ص ۷۱۴)
"ولایت تعریف و تحدید شده”
آیت الله بهشتی از اولین فقیهانی است که در جمهوری اسلامی، بحث "ولایت مطلقه” را مطرح کرد، آن روز که او این تعبیر را به کار برد، هنوز این واژه در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، شناخته شده و رایج نبود او در این باره می‌گفت:
"ما برای امامت اسلامی، "ولایت مطلقه” قائل هستیم، یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفی را لازم بداند می‌کند و منافات با حقوق شخصی افراد ندارد.”(جاودانه تاریخ، ج ۴، ص ۶۳)
ولی او ولایت فقیه را همان طور که در عبارت بالا دیده می‌شود، به تقدم "مصلحت عامه” بر حقوق افراد تفسیر می‌کرد؟، و بر اساس همین مبنا بود که قانون مربوط به اصلاحات ارضی را در شورای انقلاب به تصویب رساند، و بر همین مبنا، اصولی از قانون اساسی را تدوین کرد، مثلا درباره "دولتی بودن” بیمه‌ها که در قانون اساسی آمده، پس از آنکه بیمه خصوصی را شرعا جایز می‌دانست، اضافه کرد:
آنچه در قانون اساسی آمده به اعتبار "اعمال ولایت” آمده است. (اقتصاد اسلامی، ص ۱۷۴)
ولی بهشتی، "تشخیص مصلحت جامعه” را یک موضوع تخصصی می‌دانست که در اختیار شخص حاکم نیست، بلکه کارشناسان درباره آن نظر داده و تصمیم می‌گیرند، بهشتی ابتدا می‌گفت:
"امام مسلمانان حق دارد تثبیت قیمت کند و بگوید بیش از این نباید فروخت، به شرط آنکه تثبیت قیمت ها، به مصلحت مسلمانان باشد”
ولی سپس بلافاصله اضافه کرد:
"مساله مهم این است که آقا واقعا مهار کردن قیمت‌ها از راه تعیین نرخ و اجبار به رعایت نرخ معین شده، قابل حل است یا نه؟ این یک مساله فنی اقتصادی است و فقیه وارد آن نمی‌شود. (اقتصاد اسلامی، ص ۱۷۳)
تثبیت قیمت ها، یک مثال برای اعمال ولایت است، و نشان می‌دهد که بهشتی در موضوعات پیچیده اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، حاضر نیست تصمیم گیری و تشخیص را به دست یک نفر بسپارد، تفکر او درباره ولایت مطلقه، اجازه چنین دخالت‌هایی را در موضوعات گوناگون نمی‌داد، از نظر بهشتی، "ولایت مطلقه” مبنای طراحی یک نظام اجتماعی در جهت مصلحت عامه می‌شود و در این طراحی، نهادهای مختلف، و سیاست‌های کامل و جامعی، مقرر می‌گردد، پس از آن، فقیهی که در رأس نظام قرار می‌گیرد، کشور را بر اساس همان طرح که قانون اساسی نامیده می‌شود، اداره می‌کند. از این رو، او ولایت مطلقه را به معنی لزوم مدیریتی در عرض سیستم مدیریتی نهادهای دیگر و یا برتر از آنها نمی‌دانست. چرا که در حقیقت همه نهادها با بهره‌مندی از مشروعیت نظام، در چارچوب فعالیت خویش، از ولایت مطلقه، تغذیه می‌کنند، نه آنکه نهاد و تشکیلات دیگری، نقش انحصاری ولایت را بر عهده داشته باشد. بهشتی این مساله را در لابلای مذاکرات مجلس خبرگان بارها مطرح کرده است. مثلا یک بار در ضمن بررسی اصل هشتادم که گرفتن و دادن وام از طرف دولت را به تصویب مجلس موکول می‌کند، شیخ علی تهرانی پیشنهاد کرد که بنویسید: "با تصویب مجلس و شورای رهبری”، ولی بهشتی در همان زمان که تازه جمهوری اسلامی تاسیس شده و حضرت امام در اوج اقتدار، رهبری را به دست داشت، گفت:
"آقای تهرانی! شورای رهبری را آنقدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسِی، شورای رهبری را در همه امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور بوجود بیاوریم.” (مشروح مذاکرات، ص ۸۷۳)
بهشتی در این جا هرچند یک پیشنهاد را رد می‌کند، ولی این رویه، گویای آن است که در نظرش، تشکیلات ولایت در چه حدی است.
در هنگام بررسی اصل ۱۷۵ هم که به "مدیریت صدا و سیما” مربوط میشود، مجددا بهشتی این مبنای خود را توضیح داد. در آن موقع آقای منتظری اصرار داشت که رهبری هم در شورای نظارت بر صدا و سیما نماینده داشته و یا اساسا رادیو و تلویزیون باید در اختیار رهبری باشد. و البته عملا هم در آن زمان، رئیس سازمان صدا و سیما، از سوی حضرت امام تعیین شده بود، از این رو برخی به همین سیره و روش استناد می‌کردند و می‌خواستند آن را در قانونی اساسِی، نهادینه کنند، ولی بهشتی بر همان مبنای خودش، حاضر نبود "دخالت مستقیم” رهبری را در نهادها و سازمانها بپذیرد و بیرون از مجاری خاص اداره کشور، راه دیگری را بگشاید، بهشتی می‌گفت:
"در این قانون اساسی، رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده‌اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش‌بینی شده دنبال می‌کند، اگر واقعا بخواهیم این طرحی را که در قانون اساسی برای اداره مملکت داریم به ثمر برسد، صحیح است که رهبر در هیچ جای دیگر، مستقیما وارد دخالت نشود.”(مشروح مذاکرات، ص ۱۶۸۶)
و وقتی که آقای منتظری مجددا اصرار کرد: پس یک جای پائی برای رهبری بگذارید، بهشتی گفت: هر سه قوه که اینجا گذاشته شده، جای پای رهبر است. و بالاخره در اثر مخالفت و مقاومت بهشتی بود که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، این رسانه ملی، صرفا زیر نظر قوای سه گانه قرار گرفت.
درباره عالیترین مقامات قضائی کشور که در رأس قوه قضائیه قرار می‌گیرند مانند رئیس دیوانعالی کشور هم بهشتی حاضر نبود که "نصب مستقیم” از سوی رهبری را بپذیرد. او معتقد بود که این مقامات، باید از سوی قضات "انتخاب” شده، و مورد تایید قرار گیرند. آقای طاهری خرم آبادی،‌ اعتراض داشت که چرا دست و پای مقام رهبری را بستید، و گفته اید که به وسیله رهبر از میان کسانی که مورد تایید اکثریت قضات باشند، تعیین می‌شوند” ولی بهشتی که اتفاقا همین لازمه را قبول داشت، با شجاعت و آرامش جواب داد: "چه اشکالی دارد؟” مجددا سید منیرالدین حسینی به میدان آمد که انتخاب از پائین به بالا در قوه قضائیه خلاف شرع است و رهبر را در مضیقه قرار می‌دهد. و بهشتی همان مبنای خود را تکرار کرد که در قانون اساسی باید مجاری خاص برای اعمال ولایت، تعریف و رهبری مستقیما وارد نمی‌شود:
"بسیاری از اصول قانون اساسی، در حقیقت تعیین "رویه” ثابتی است برای "اعمال ولایت والی”، فرض این است عین این مساله در پارلمان است. اگر تعیین نخست‌وزیر از حقوق والی است، پس اینکه باید اکثریت نمایندگان مجلس منتخب مردم رأای بدهند، یعنی چه؟ اینها یک پاسخ دارد و آن این است که ولایت، بهترین راه اعمالش آن است که جا بیفتد، چرا، نمی‌خواهیم انتخاب والی با یک مقدماتی باشد که آن مقدمات نقش او را سنگین‌تر و اصیل‌تر و موثر‌تر بکند؟” (مشروح مذاکرات، ص ۱۶۰۴)
در اصل ۹۹ موضوع نظارت بر انتخابات و همه پرسی‌ها مطرح بود که این کار به عهده شورای نگهبان گذاشته شد، بهشتی در توضیح خود درباره این اصل، نظریه نظارت رهبری بر انتخابات را نفی کرد، و دخالت مستقیم را ابطال نمود، زیرا دخالت‌های رهبری باید به موارد خاص که از دیگران ساخته نیست،‌محدود باشد:
بنظر ما بهتر است که این کار از دایره کار رهبر و وظایف رهبری، کنار باشد، برای اینکه "در هر زمان” رهبر و شورای رهبری خوب است از کارهائی که می‌شود به عهده دیگران باشد، فارغ باشند و واقعا "تنها” مسئولیت کارهایی را داشته باشند که جز از آنها نمی‌توان انتظار داشت. (مشروح مذاکرات، ص ۹۶۵)
موارد فوق بخشی از دیدگاه‌های شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی در تدوین قانون اساسی بود،‌ امیدوارم به لطف الهی توفیق یابم که در مقاله دیگری، بقیه این موارد را نیز – که استخراج کرده‌ام – تحریر نموده و ارائه کنم، بر اساس همین موارد می‌توان به این مساله مهم و حساس پاسخ داد که: اگر بهشتی در هنگام تدوین قانون اساسی حضور نداشت، قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه نوشته شده بود؟! و آیا هیچ شخصیت دیگری در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب چنین درک صحیح و فهم روشنی از آینده نظام و شیوه طراحی آن داشت؟ و آیا حق بهشتی در قانون اساسی و در نظام جمهوری اسلامی، با هیچ شخصیت دیگری، قابل مقایسه است؟
قانون اساسی آینه اندیشه بهشتی است، باید با بازخوانی آراء بهشتی،‌ غبار از این آینه بر گرفت.