به گزارش گروه استانی تیتریک، حجت الله هراتی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون ۹۳۲۲ پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به این اداره کل ارجاع داده شده، اظهار کرد: بررسی بیش از ۹۰ درصد این پرونده‌ها یعنی ۹۱۰۰ مورد منتج به صدور حکم شده است.
وی با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی واحدی به نام بازرسی و نظارت وجود ندارد، توضیح داد: طبق قانون اداره کل تعزیرات حکومتی هر استان وظیفه رسیدگی، صدور و اجرای احکامی که مربوط به احتکار، گرانفروشی، تقلب و قاچاق در حوزه کالا و خدمات و همچنین بهداشت، دارو و درمان است را به عهده دارد.
هراتی اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف در این زمینه‌ها می توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.
این مسئول با اشاره به اینکه مردم باید بین گرانی و تورم و گرانفروشی تفاوت قائل شوند، گفت: گرانی و تورم که موضوعی کشوری است و اداره کل تعزیرات وظیفه ای در قبال کنترل آنها ندارد ولی گرانفروشی و در حوزه تخلف در فروش کالا و خدمات موظف به رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به گلایه برخی از شهروندان از برخی فروشگاه‌های زنجیره ای در خصوص فروش اجباری برخی از کالاها توضیح داد: اینکه وقتی مردم به فروشگاهی مراجعه می کنند و فروشنده در ازای خرید برخی کالاها آنها را وادار می کند که تعدادی کالای کم فروش هم خریداری کنند تخلف است و به هیچ وجه توجیه ندارد.
وی افزود: مردم در صورت مشاهده فرایند فروش اجباری در فروشگاه ها مراتب را با سامانه این سازمان در میان بگذارند تا با متخلف برخورد شود.
هراتی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه مبلغ جرایم فعلی کم است و بازدارندگی لازم را برای عدم تکرار تخلف ندارد و آیا امکان افزایش جرایم واحدهای متخلف نیست، افزود: این جرایم بر اساس قانون تعیین شده و اگر بنا به تغییر آنها باشد نیاز به رسیدگی و تصویب مجلس دارد.
انتهای پیام/ س
