رفتارها و تجهیزات بیمارگونه واحدهای نظامی آمریکا/ عدم تطابق عملکرد مقامات ایالتی با استانداردها و قوانین بین المللی

دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل آمریکا، پزشکان حقوق بشر و اول حقوق بشر از مقامات خواستند تا از تکرار سوء استفاده های اخیر توسط مجریان قانون علیه اعتراضات مسالمت آمیز در مخالفت با نژادپرستی سیستمی و خشونت پلیس جلوگیری کنند.

این سازمان ها در نامه ای مجزا به فرمانداران که به امضای مرکز غیر نظامیانِ درگیر (CIVIC) رسیده، علیه اعزام نیروها در میان اعتراضات بدون آموزش کافی برای کنترل جمعیت از جمله از گارد ملی هشدار دادند.

"کِنِت روث" مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر گفت: "آمریکا خود را کشوری که به ملت احترام می گذارد به دیگران نشان داده، اما توهین های پلیس علیه معترضان مسالمت آمیز در تابستان سال جاری (2020) چیزی برای افتخار ندارد. وقتی افسران مجری قانون در آمریکا مرتکب سوء استفاده می شوند نه تنها حقوق مردم کشور را نقض می کنند، بلکه توانایی دولت آمریکا برای ترویج احترام به حقوق مردم خارج از کشور را تخریب و تضعیف می کنند."

این سازمان ها مستند کرده اند که آژانس های اجرای قانون فدرال، ایالتی و محلی بین ماه های مه و سپتامبر در ده ها موقعیت و محل در سراسر کشور به طور مکرر در حقِ اجتماعات مسالمت آمیز دخالت کرده اند، به استفاده از زور بیش از حد متوسل شده اند و در واکنش به اعتراضات مسالمت آمیز گسترده دستگیری های خودسرانه بسیاری را انجام داده اند.

در 125 حادثه مجزا در 40 ایالت و منطقه کلمبیا، بین 26 ماه مه تا 5 ماه ژوئن، سازمان عفو بین الملل آمریکا دریافت که پلیس از اعمال زور بیش از حد علیه معترضان از جمله؛ ضرب و شتم، استفاده غلط از گاز اشک آور و اسپری فلفل و تیراندازی نامناسب و در برخی موارد گلوله های کشنده علیه معترضان استفاده می کنند.

"باب گودفیلو" مدیر اجرایی موقت عفو بین الملل آمریکا گفت: "پلیس در تابستان جاری، در شهری پس از شهر دیگر مرتکب نقض گسترده و فاحشِ حقوق بشر علیه اعتراضات مسالمت آمیزِ افرادی که مخالف قتل غیر قانونی سیاه پوستان بودند، شد."

وی افزود: "به جای پاسخ ضروری و متناسب به هر گونه تهدید خاص،‌ استفاده از زور به اولین اقدام در برابر هر نوع مقاومت، یا اجرای عجولانه منع تردد برای خاتمه دادن به تظاهرات های جاری یا پاکسازی پارک به منظور عکس های تبلیغاتی تبدیل شد. در حقیقت، اصلاحات و نظارت سیستمیک و پایدار پلیس در تمام سطوح برای حصول اطمینان از امنیت مردم در خیابان های سراسر کشور، بیان آزادانه و صلح آمیز عقاید بدون تهدید جانی از سوی افسران پلیس مورد نیاز است."

بر اساس تحقیقات بصری پزشکان حقوق بشر، حداقل 115 نفر طی اعتراضات علیه قتل "جورج فلوید" از 26 ماه مه تا 27 ماه جولای هنگام شلیک افسران مجری قانون از ناحیه سر و گردن آسیب دیدند. این گروه همچنین چگونگی سوء استفاده اداره پلیس پورتلند و مأموران فدرال از سلاح های کنترل جمعیت و جلوگیری از مراقبت های پزشکی در اعتراضات پورتلند که باعث جراحات شدید و آسیب روانی به پزشکان و معترضان شد را مستند کردند.

"دونا مک‌کِی" مدیر اجرایی پزشکان حقوق بشر گفت: "سلاح های به اصطلاح کمتر کشنده می توانند به طور ویژه در روش های عاری از حس مسئولیت و افراطی که طی ماه های اخیر از سوی سازمان های اجرای قانون در سراسر کشور شاهد آن بوده ایم باعث جراحت های شدید، معلولیت و مرگ شوند."

وی افزود: "معترضان در شهرهای سراسر آمریکا دچار شکستگی جمجمه و فک، آسیب مغزی و نابینایی شدند. استفاده غلط از سلاح های کنترل جمعیت تهدیدی جدی برای جسم انسان و دموکراسی ما است."

علاوه بر این، این گروه ها مستند کردند که مأموران اجرای قانون به منظور هدف قرار دادن رسانه ها، ناظران قانونی و پزشکانی که در اعتراضات شرکت نمی کردند از سلاح های کنترل جمعیت استفاده نموده و باعث آسیب دیدگی آنها شدند.

"فردریک بورِلو" مدیر اجرایی مرکز غیر نظامیانِ درگیر با اشاره به عملکرد اشتباه افسران پلیس و گارد ملی آمریکا گفت: "واحدهای نظامی رفتارها و تجهیزات بیمارگونه ای برای مدیریت تظاهرات ها دارند و باید از بسیج کردن آنها در چنین مواقعی جلوگیری شود."

وی افزود: "فرمانداران در صورت لزوم تنها باید از نیروهای آموزش دیده و مجهز استفاده کنند تا به قوانین بین المللی حقوق بشر متعهد باشند. تمام نیروهای پاسخ دهنده به اعتراضات قبل از هر چیز باید نگران حفاظت از جان انسان ها و آزادی های مدنی باشند."

"مایکل برین" رئیس و مدیر ارشد اجرایی در اول حقوق بشر گفت: "وقتی رهبران سیاسی با استفاده از تاکتیک های نظامی، سلاح یا پرسنل سرکوبگر اعتراضات، میادین عمومی ما را به میدان جنگ تبدیل می کنند توهین ها و سوء استفاده های حقوق بشری بیشتری رخ می دهد. چنین تاکتیک هایی در دموکراسی هیچ جایی ندارند."

روث گفت: "آزادی اجتماعات مسالمت آمیز سنگ بنای حاکمیت دموکراتیک و استانداردهای حقوق بشری است. مقامات شهری و ایالتی طبق قوانین داخلی و بین المللی تعهد دارند تا اجتماعات مسالمت آمیز را میسر سازند و اطمینان بدهند که مأموران اجرای قانون برای محافظت از این حق آموزش دیده اند."

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/