کمیته ملی شفافیت یا ... ؟!

گروه سیاسی «تیتریک»،ماجرای تلخ دریافت‌های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم،چالشی جدی برای اعتبار دولت قلمداد می‌شود. این چالش پیش از این پرونده هم در موضوعات مختلفی همچون ناکارآمدی و بی‌پروژه بودن دولت هم  بوجود آمده بود اما هر بار با حاشیه‌سازی هایی،اصل مطالبه مردم به طاق نسیان و فراموشی کوبیده شد!

حقیقت این است که موضوع فیش‌های حقوقی هم در ابتدا با انواع انگ و برچسب‌های سیاسی و ...مواجه شد و تلاش برخی بر این مدار بود که یا با روش سرکوب یا با دفع‌الوقت، این موضوع را هم مشمول مرور زمان کنند اما افشای پی در پی فیش‌های حقوقی و سپس نهیب رهبر معظم انقلاب،راه را بر روش‌های پیشین بست و اکنون شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی کسانی هستیم که تا چندی قبل،حقوق‌‌های نجومی و زندگی اشرافی را حق مسلم مدیران خدوم می‌دانستند و افشای آن را معادل پنجه کشیدن بر روی اسلام و انقلاب قلمداد می‌کردند!

اما چرا ناگهان ریل عوض شده و عده‌ای به تکا‌پو افتاده اند!؟ با نگاه خوشبینانه،پاسداری از بیت‌المال را می‌توان علت این رفتار اخیر دانست و به روی خود نیاورد که موضوع مقدس پاسداری از بیت المال ،تا همین چند روز پیش به ذهن برخی خطور هم نکرده بود!اما در کنار این نگاه،سخنان مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ،پرده از چیزهای دیگری بر می‌دارد:« مسئله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است... مسئله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد.

جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه‌سازی قرار می‌گیرند...»می بینیم که در این سخنان -که متن کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته- نگرانی از دست رفتن پایگاه اجتماعی دولت موج می‌زند و معلوم نیست اگر ماجرا به شکل امروزین آن لو نمی‌رفت و در معرض افکار عمومی قرار نمی‌گرفت،اساسا ورود به آن  از منظر حفظ بیت‌المال برای جناب مشاور ضروری بود یا نه؟! در ادامه وی پیشنهاد داده « کمیته ملی شفافیت »تشکیل شود اما نگفته هدف آن چیست وقراراست چه کار مهم و برزمین مانده‌ای  که هیچ متصدی و مسئولی در کشور ندارد را انجام دهد!؟ اما راز این پیشنهاد را شاید آنجا بتوان یافت که جناب مشاور،بازهم نتوانسته نگرانی خود را از افشا شدن پشت پرده‌ها و تزلزل بیشتر در پایگاه اجتماعی دولت پنهان کند و گفته:« مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود.» و این یعنی خبر‌هایی هست و اگر کمیته ملی کذایی تشکیل شود،می توان همه چیز را کانالیزه کرد و دهان منتقدان را با تشکیل کمیته‌ای پر طمطراق بست!

برای آنکه ضرورت تشکیل یا عدم تشکیل چنین کمیته‌هایی روشن شود و معلوم شود که اهداف پشت پرده چنین ایده هایی،منافع ملی  است یا حفظ اعتبار سیاسی یک جریان،خوب است به دنبال پاسخی برای این 3 پرسش رفت  که چه دستگاه‌هایی ناظر هستند و کوتاهی کرده‌اند؟ چه کسانی در بین خیل انبوه مدیران سالم، می‌توانند وجرات می‌کنند چنین دریافتی‌هایی داشته باشند؟ چرا چنین اتفاقی افتاده و عوامل توجیه‌گر آن چیست؟

1- بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه افزون بر همه وظایف قانونی،نقش نظارتی بسیار پر اهمیتی دارند که به حق ،جزء افتخارات قانونگذاری نظام اسلامی ماست. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،بازوهای این دوقوه در ایفای این نقش است. اما آیا این دوبازوی مهم و کار آمد،در این بزنگاه خطیر به خوبی عمل کرده‌اند؟اینکه اعلام شود پرونده‌های مشابهی از مدتها قبل در فلان دستگاه نظارتی وجود دارد ولی شاهد هیچ اقدام عملی در این حوزه نباشیم،قطعا انجام تمام و کمال وظایف نیست.یا اینکه بعد از افشا شدن دریافتی‌های نجومی و تکان دهنده،شاهد درخواست یک مسئول از دستگاه اجرایی برای برکناری متخلفین باشیم،انجام وظیفه قانونی نیست چراکه تصدی چنین جایگاهی براساس قانون،برای اقدام عملی است نه برای درخواست! قطعا این خواست عمومی و ملی است و نمی‌توان به آن رنگ سیاسی و جناحی زد .

2- شکی نیست که بدنه عظیم مدیریتی کشور را افرادی سالم و معتقد تشکیل داده است. اما این اقلیت سیر نشدنی از کجا پیدا شده است!؟به یقین می‌توان گفت اگر کسی در آزمون‌های پیشین سر بلند و موفق بوده و مدیر رانتی نباشد،در مراحل بالاتر هم احتمال خطا و دست درازی اش به بیت المال کمتر می‌شود. اما ملاحظه برخی انتصابات در دولت یازدهم،حقایق تلخی را نشان می‌دهد.این همان چیزی است که جناب مشاور ،نگران افشا شدن آن در موج دوم مطالبه افکار عمومی است. به این یک نمونه تلخ و تکان‌دهنده توجه بفرمایید:
یک دستگاه نظارتی مهم،پس از مدت‌ها بررسی دقیق و همه جانبه گزارش می‌دهد: «آقای... شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه دارو‌سازی دولتی می‌کند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت می‌کند و ماده اولیه را به 460 برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور می‌فروشد!شرکت فروشنده این مواد، شرکت مشترک آمر و ماموراست و این یعنی آمر ،کاملا در جریان ماوقع قرار داشته است.  اقای مامور،این سود ناقابل(!) را کافی نمی‌داند و خرید همان ماده اولیه را از یک شرکت فاقد GMP(استاندارد‌های حوزه دارو)انجام می‌دهد ! کسی خبر ندارد داروهای مذکورچه بر سربیماران نگون بخت آورده است!

از سوی مامور مذکور،مبالغی به حساب آمر پرداخت می‌شود از جمله در یک مرحله 16 میلیارد ریال برای تهیه یک دستگاه آپارتمان و ...»از سایر بخش‌های گزارش مذکور که بگذریم،به این مهم می‌رسیم که اکنون آمر و مامور در چه حالی هستند!؟حتی اگر از تخلفات مالی انجام شده در این حوزه هم چشم پوشی شود،بازی با سلامت بیماران ،موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و انتظار آن است که اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.اما ناباورانه می‌بینیم که آمر،اکنون و در دولت یازدهم،بعنوان رئیس هیئت مدیره یکی از مهمترین سازمان‌های درمانگر کشور ایفای نقش می‌کند و هر از گاهی در ضرورت رسیدگی به وضع درمان و ... سخنرانی هم می‌کند!

اکنون بهتر می‌توان فهمید چرا جناب مشاور نگران است در حوزه انتصابات افشاگری شود! حقیقتا این نوع انتصاب و آن نوع حقوق دادن،نگرانی ندارد!؟اینکه بعد از آن همه شعار مردم گرایی معلوم شود 16 مقام دولت یازدهم به اندازه  490 هزار کارگر حقوق می‌گیرند،جای نگرانی ندارد !؟تازه وقتی افشا شود که برخی  مدیران مذکور،در فرایندی شبیه فرایند بالا به کرسی ریاست تکیه کرده اند،طبیعتا نگرانی بیشتر می‌شود!از این جهت حق با جناب مشاور است که پایگاه اجتماعی دولت را از دست رفته ببیند و برای بازگرداندن آب رفته به جوی،پیشنهاد تشکیل کمیته ملی شفافیت بدهد!چرا!؟چون برای مشمول مرور زمان کردن کار،بهتر است کمیته‌ای تشکیل شود،آنها تا مدتی دور هم جمع شوند، حقوق‌های کلان بگیرند و خلاصه آنقدر ماجرا را کش بدهند تا موضوع از موضوعیت بیفتد و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود!این وسط،هر رسانه و صدای حقیقت گویی را هم با چماق کمیته ملی شفافیت خاموش کنند و منتقدان را چون همیشه بنوازند که «ای نادان !هنوز که گزارش کمیته ملی منتشر نشده!چرا عجله می‌کنی!؟»

در حالی که تشکیل چنین کمیته‌ای آن هم در سطح ملی ،هنگامی متصور و منطقی است که بحرانی در سطح ملی پدید آمده باشد و یک قوه نتواند از عهده اجرای آن برآید.حال آنکه در فرض کنونی،تخلف و سوءاستفاده، در بین برخی مدیران متخلف دولت پدید آمده است و تعمیم آن به همه جامعه،ترفندی برای شفافیت بنظر می‌رسد.

3- اما اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده،دلایل متعددی دارد اما یکی از مهمترین دلایل آن را می‌توان توجیه دریافت‌های ناروا و دست اندازی به بیت المال،با این حربه نخ نما دانست که این مدیران مهم دولتی ،اگر حقوق نجومی دریافت نکنند،به بخش خصوصی می‌روند!چنین توجیه گرانی،فراموش می‌کننند که هزاران جوان و نخبه با هوش ایرانی، با همین توجیهات،بیکارند و استعدادشان هرز می‌رود!آن هم در زمان اشتغال ابوالمشاغل‌ها و در زمانی که برخی سودای واردات مدیر از خارج دارند!چه خوب است توجیه کنندگان برای یک بار هم که شده،یکی از موفقیت‌های مدیران مدعی را در بخش خصوصی و بدون رانت دولتی نشان دهند تا همگان بپذیرند  که آنها کاری میکنند که مثلا لایق دریافت حقوق چند هزار کارگر و کارمند دیگرند!سوابق رانتی برخی مدیران نشان می‌دهد از عهده اداره یک نانوایی هم بر نمی‌آیند و یا نان سوخته به مردم می‌دهند یا خمیر!

آنچه ذکر شد و آنچه این چند وقت از اطلاعات و اخبار مردمی در باره حقوق‌های کلان به کیهان رسید،گویای آن است که طبقه‌ای خاص ،خود را در لابلای مدیران و کارمندان شریف و زحمتکش پنهان کرده و با اطمینان به اینکه شبکه‌ای چون خود را درست کرده اند،به ارتزاق از بیت‌المال از یک سو و بی‌عملی و کشاندن اقتصاد کشور به وضع فعلی از سوی دیگر دست زده‌اند. اکنون چاره کار برای آنها که به واقع خواستار حل مشکل هستند پیچیده نیست. چاره فقط و فقط شفافیت است. هر کس در هر جایی که هست،زحمتی می‌کشد و خود را  مستحق دریافت حقوق و مزایایی می‌داند. اگر چنین است و خود را مستحق آن مبالغ می‌داند،چرا از آگاهی مردم هراس داشته باشد و بترسد از اینکه فیش حقوقی و مزایایش منتشر شود!؟



پایان پیام/