پرهیز از اقدامات پرستیژی!/ اقتصاد مقاومتی و آزمونی که پیش روی مدیران است

اولویت اصلی کشور اهمیت دادن به زیر ساختهاست. کدام زیر ساخت مهم تر از آموزش است؟ نگاهی ژرف به آموزش که آن را زیر ساختی بی بدیل جهت ارتقا یک ملت می توان به شمار آورد. اولویت اصلی افزایش رشد و توان علمی کشور می باشد که منجر به تولید ثروت ملی جهت افزایش رفاه ملی شود. بیورلی میلتون ادواردز در کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه تمامی مشکلات اقتصادی و سیاسی کشورهای خاورمیانه را در آموزش ضعیف به ویژه در حوزه ی آموزش ابتدایی می بیند.

هر گاه نگاه به آموزش در کشور به نگاهی عمیقا سرمایه گذارانه تبدیل شود و به چشم هزینه به آن نگریسته نشود می توان گفت اولین قدم برای توسعه ی پایدار برداشته شده است. دومین مهم در این میان نفت است. از آنجائیکه نفت مهم ترین عامل در تعیین ماهیت اقتصاد کشور است نگرانی عمیقی نسبت به تداوم دولت رانتیر پس از گشایش در فروش نفت در دوران پسا برجام وجود دارد.

باید نفت و در آمدهای ناشی از آن به سمت توسعه ی تولید، اشتغال و در نهایت توسعه ی پایدار کشور هدایت شود. پرهیز از خام فروشی نفت، گاز و منابع طبیعی و بهره گیری از ارزش افزوده ناشی از در آمدهای آن جهت افزایش اشتغال پایدار مورد تاکید است.

سومین مسأله پرهیز از انجام فعالیت هایی است که از آنها می توان به عنوان اقداماتی یاد کرد که فقط برای مدت کوتاهی آثار پرستیژی برای کشور دارند و هیچ کمک شایانی برای خروج کشور از وضعیت رکود و بحران نخواهند کرد. به طور مثال زیر ساختهای اساسی حمل و نقل در کشور با تاکید بر توان داخلی باید در تمامی ابعاد مد نظر قرار گیرد و نه فقط در یک حوزه.

باید تمامی این موضوعات این گونه اولویت بندی شود که اول حوزه هایی مورد توجه قرار گیرد که منجر به افزایش توان اقتصادی کشور شود و سپس با سودهای حاصله از این افزایش به اولویتهای درجه دوم و سوم کشور پرداخت. اگر تمامی درآمدها صرف خرید خارجی و نه تولید داخلی شود کشور در جا خواهد زد و یا حداقل شتاب کندی در توسعه خواهد داشت و در نهایت اعتقاد عمیق به اصول اساسی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری گره گشا است.

تنزل این سیاستها در مقام عمل و اجرا به سیاستهای ریاضتی مدل غربی جفای عظیمی به شمار می رود که از آن باید پرهیز کرد. البته در زمینه اقتصاد مقاومتی کارهایی در کشور انجام شده که البته لازم و نه کافی است و استفاده از ظرفیتهای داخلی در تمامی حوزه ها از جمله شرکتهای دانش بنیان منجر به ارتقا سطح کیفی اقتصاد کشور می شود.

امروز اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر دین اسلام پیش رو و آزمونی برای مدیران کشور در اجرای این سیاستها است و بدون شک تاکید بر توان داخلی در همه ی حوزه ها کشور را در مسیری چشمگیر در توسعه، در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی جمعیتی، نظامی و…قرار خواهد داد.

 انتهای پیام/