بی توجهی دستگاه های اجرایی به حقوق کودکان/ قانون تراشی نکنیم!

دعوت به کار خیر در ابعاد مختلف از کمک به خانواده زندانیان تا کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، امری قابل تحسین است که سبک زندگی های ماشینی و صنعتی امروز را می تواند کمی اخلاقی کند. علیرغم اینکه هدف تشکیل دهندگان گروه های مردمی حامی، چه در حوزه حقوق کودک و چه در سایر حوزه ها، خیر و مثبت اندیشی است اما سوال اصلی اینجاست که آیا عضو شوندگان در این گروه ها یا به اصطلاح امروزی آن، کمپین های حامی حقوق اقشار مختلف، تا چه اندازه بر اساس عواطف و احساس خود دست به عضویت زده و اقدام های انسان دوستانه انجام می دهند؟ و سوال بعدی اینکه گروه های حامی به ویژه در حوزه حمایت از حقوق کودکان آن هم کودکان بدسرپرست و بی سرپرست چه می خواهند؟

بسیاری از گروه های حامی حقوق کودکان و نوجوانان، خواهان تغییر، اصلاح و برخی از آنها هم به دنبال ایجاد قوانین در این حوزه هستند. خواسته هایی که برای رسیدن به آنها علاوه بر افراد عادی جامعه، بازیگران و هنرمندان و برخی از چهره های مشهور را همراه خود کرده است.

اما سوال اصلی اینجاست که علیرغم همه فعالیت های پراکنده مردمی و غیرمردمی در راستای ایفای حقوق کودکان و نوجوانان، آیا به راستی کمبود و نقص قوانین در این حوزه وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال و با نگاهی گذرا به قوانین حوزه کودکان و نوجوانان، می توان دید که نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بود که در ۵ بند هرچند کوتاه و جامع اما ضروری در ۱۱ آبان ماه ۱۳۷۶ مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت و با تائید شورای نگهبان ابلاغ شد. اما کلی بودن این ماده موجب شد تا باز هم لایحه ای جداگانه برای کودکان تصویب شود. برای همین در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شکل گرفت.

با این حال در این قانون دادرسی به جرایم این قشر از جامعه و همچنین چالش های اجتماعی پیش روی کودکان و نوجوانان دیده نشد و همین موجب شد تا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ لایحه ای در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت شود.

پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافته و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد.

در این لایحه که از سال ۹۰ در مجلس مطرح بوده است، سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره کشی و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک از جمله مواردی است که به آن اشاره شده و مقرر شد تا دفتری با عنوان حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان پیش بینی شود و دستگاه هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنین نیروی انتظامی وظایف مهمی را در این خصوص بر عهده بگیرند. که می توان به شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک اشاره کرد.

محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه به مهر گفت: باید نسبت به دغدغه ها و مشکلات کودکان توجه جدی داشت و در این لایحه وضعیت و شرایط مخاطره آمیز کودکان لحاظ شده است.

وی افزود: بخش قابل توجه و عمده ای از مواد این لایحه در کمیسیون مجلس نهم به تصویب رسید اما تصویب نهایی و کلی آن به مجلس بعدی واگذار شد.

قانون پر سر و صدای حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست

علاوه بر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، یکی دیگر از قوانین مهم در حوزه حقوق کودکان ونوجوانان، قانونی بود که مجلس شورای اسلامی دهم مهرماه سال ۹۲ در ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» تصویب کرد، یکی از مهم ترین قوانین این حوزه است که سر و صدای زیادی را در خصوص ماده ۲۷ و ازدواج با فرزندخوانده به پا کرد.

اگرچه در این قانون دو اصطلاح «بدسرپرست» و «بی سرپرست» در کنار هم قرار گرفتند اما کودکانی که این دو واژه بر آنها اطلاق می شود، از شرایط یکسانی برخوردار نیستند.

در مورد کودکانی که عنوان بی سرپرست به آنها اطلاق می شود، ما با فقدان یکی از والدین یا هر دوی آنها به دلیل شرایط اجتماعی، فقر، مشکلات خانوادگی و یا فوت مواجه هستیم اما در رابطه با کودکان بد سرپرست، شرایط اجتماعی، خانوادگی و به ویژه اقتصادی در نوع رابطه والدین با کودکان تاثیر زیادی می گذارد.

علیرغم اینکه در این قانون بر روشهای پر کردن خلاء حضور والدین یا از بین بردن آثار فعالیت والدینی که با کودکان خود بدرفتاری می کنند، اشاره شده است اما مشکلات ناشی از این مسئله در زندگی کودکان بدسرپرست مدتها می تواند باقی بماند، بنابراین ریشه یابی علل و برخورد در درجه اول و در مرحله بعدی تقویت روحیه کودکانی که از این شرایط رنج می برند، ضروری است.

سند ملی حقوق کودک

سند ملی حقوق کودک که بنا به گفته وزیر دادگستری یک برنامه جامع در حوزه حقوق کودک است در مرحله ابلاغ به دستگاه ها و نهادهای متولی قرار دارد. در این سند قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه در اجرای آن مشخص شده است که امیدواریم دستگاه ها و نهادهای متولی تابع و مجری این سند باشند.

سند ملی حقوق کودک یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌هاست که افق آن برای ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است، این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهدافی را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول ۱۰ سال می‌خواهند؛ در زمینه حقوق کودک انجام دهند.

اگر چه در سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری هم به وضعیت کودکان توجه شده است اما در این قوانین بیشتر به وضعیت کیفری و کودکان مجرم نگاه شده است. با این حال با وجود قوانین و سند های مختلف سوالی که مطرح می شود این است که آیا قوانین و لوایح حوزه حقوق کودکان و نوجوانان نیاز به اصلاح دارد؛ سوالی که ما را به سراغ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کشاند.

قوانین حوزه کودکان نیاز به اصلاح ندارد

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در همین راستا در  گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت کمپین های حمایتی از حقوق کودکان با محوریت حمایت از کودکان بی سرپرست، بدسرپرست و کار، گفت: اینکه اقشار مختلف جامعه به کودکان توجه می کنند، قابل قبول و اتفاق خوبی است اما این نکته که کمپین ها داعیه اصلاح قوانین کودکان را دارند، قابل قبول نیست.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه در حوزه قوانین کودکان، کمبودی نداریم، گفت: حتی  در حوزه حمایتی از کودکان نیز قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد و مشکل ما در این قوانین به ساختار و عدم اجرای قوانین برمی گردد.

وی در خصوص اصلاح کمبودهای قوانین کودکان و نوجوانان گفت: به کمبودهای قوانین بعد از اجرای آنها باید توجه و سپس نسبت به تکمیل آنها اقدام کرد.

الوندی تصریح کرد: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که عمر مجلس فعلی به تصویب آن نرسید، کاملا حمایتی است بنابراین لوایح و قوانین، مشکل اصلی حوزه کودکان و نوجوانان نیست.

مشاور وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید نوعی هماهنگی و ایجاد ظرفیت در بین متولیان این حوزه باشد، گفت: شاه‌کلید این مسئله ایجاد حساسیت در نهادها و همه افرادی است که در این حوزه کار می کنند بنابراین اینکه هر کسی را که در این حوزه کار می کند، حساس کنیم بهتر از این است که قانون جدید ایجاد کنیم.

نگاه صدقه ای به کودکان نداشته باشیم

الوندی با تاکید بر اینکه نگاه به حوزه کودکان نباید نگاه صدقه ای باشد، اظهار داشت: کودکان هم مثل همه انسان ها حقوقی دارند، آنها نیاز به حمایت ندارند بلکه باید حق و حقوقشان رعایت شده و به آن برسند بنابراین نگاه به این گروه نباید صدقه ای باشد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: مسئله قابل تاملی که گروه ها و کمپین های حمایتی مطرح می کنند این است که اعضای این گروه حساس، ناتوان هستند و نیاز به حمایت دارند اما واقعیت این است که ایفای حقوق کودکان مهم تر از چتر حمایتی است.

الوندی بر ضرورت دانستن قوانین و حقوق کودکان تاکید و تصریح کرد: کودکان در ابعاد مختلف حقوق متعددی دارند که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند بنابراین نیاز به حمایت ندارند.

مشاور وزیر دادگستری با انتقاد از نگاه عاطفی کمپین های حامی کودکان گفت: متاسفانه در حالی کمپین ها نگاه کاملا حمایتی و عاطفی دارند، که در حوزه حقوق و قوانین کودکان، جمهوری اسلامی ایران هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق داخلی، قوانینی را در این حوزه امضا و تصویب کرده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص قوانین مرتبط با کودکان بدسرپرست، گفت: در همین راستا قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست وجود دارد که دوسال از تصویب آن می گذرد و قانون جدیدی محسوب می شود بنابراین نیاز به اصلاح جدی ندارد بلکه باید به طور کامل اجرا شود تا نقص های آن مشخص شود.

ضرورت تصویب لایحه حمایت از اطفال در مجلس دهم

با نگاهی به قوانین مطرح در کشور، می توان گفت که به طور کلی کودکان با توجه به شرایط مختلف، از نظر قانونی تنها نیستند و حقوق آنها به وضوح در قانون از جمله در قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین سند ملی حقوق کودک و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، مطرح شده است. با این حال، از یک سو دستگاه ها و نهادهای اجرایی و از سویی دیگر متولیان مرتبط با حوزه کودک باید به قوانین و حقوق کودکان آگاهی کامل داشته باشند چرا که این عدم آگاهی یکی از دلایل اصلی در تنها گذاشتن و عدم توجه به کودکان با شرایط خاص زندگی است. با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان سرمایه های هر کشور محسوب می شوند، توجه به وضعیت زندگی آنها بسیار ضروری است و کم کاری هر دستگاه و نهاد اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، مجلس شورای اسلامی و همه متولیان و دست اندرکاران این حوزه در راستای ایفای حقوق آنها خیانت و جفایی آشکار در رابطه با آینده آنها محسوب می شود. با این حال، امید است مجلس دهم تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در اولویت قرار دهد و کار ابلاغ سند ملی حقوق کودک در دستگاه های متولی هرچه زودتر به پایان برسد تا کمبودهای حقوقی این حوزه هرچه زودتر رفع شود.