قراردادهای نفتی، کشور را اسیر شرکت های خارجی خواهد کرد

گروه سیاسی «تیتریک»،دولت کنونی به دلیل اینکه نتوانست در عرصه های مختلف اجرایی موفقیت چشمگیری به دست آورد، برجام نیز عملاً آن طور که توقع دولت و وزارت خارجه بود نتوانسته با اهداف اقتصادی خود دست پیدا کند. دولت در این سال آخر مجبور است به هر شیوه ای شده مختصر گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

حتی به قیمت از دست دادن بخشی از منافع کلان ملی. این مسئله رو در قضیه هسته ای ، توافقات اقتصادی و افزایش واردات، و در این اواخر قراردادهای نفتی به وضوح می توان مشاهده نمود.

قراردادهای نفتی که الگوی رایج صد سال پیش بود فقط میتواند اندکی به دولت کنونی فرصت دهد تا مشکلات خود را حل کند. روحانی به شدت با کاهش درآمد نفت به دلیل اختلافات داخلی اوپک روبه رو است و از طرفی تعدادی از مشتریان نفت ایران بعد از تحریم ها نیاز خود را از جای دیگری تامین کرده اند و حتی بسیاری از ساختار های پالایشگاهی خود را بر اساس نفت جدید تغییر داده اند. به این مسائل ترس از بازگشت تحریم ها و فشار آمریکا را نیز باید اضافه کرد. که در نهایت دولت را به وضعیت کنونی در فروش نفت رسانده است.

مجموع این عوامل باعث کاهش میزان فروش نفت شده است. دولت با برگشتن به قراردادهایی که بیشترین منافع را برای طرف خریدار دارد می خواهد سعی کند مشتریان بیشتری بدست آورد و صدور نفت را افزایش دهد.

از طرفی این قرارداد ها بیشتر از اینکه دولت و شرکت هایی مانند شرکت ملی نفت را تقویت کند باعث شکل گیری شبکه وابسته به خارجی از دلال ها و موسسات خصوصی در تولید و فروش نفت می شود. به شیوه ای که قراردادهای جدید چون در بازه طولانی عقد می گردد و طرف داخلی نیز شرکت های خصوصی است عملاً بیشترین نفع حاصل شده به جیب کشورهای خارجی و وابستگان داخلی آنها می رود. گرایش وزارت نفت به تقویت شرکت های خصوصی (که البته نزدیک به دولت هستند) در بلند مدت میتواند باعث ایجاد شبکه انحصاری در صنعت نفت شود که حتی در صورت تغییر دولت ها نیز این مسئله ادامه خواهد داشت.

حال جای سوال است که این مسئله تا چه حدی میتواند باعث تعدیل اولویت ها اقتصادی ایران شود ؟

آیا بازگشت به الگوی قراداد های صد سال قبل واقعاً در این مقطع زمانی مشکلات ما را حل میکند؟ یا اینکه عملاً با یک مسکِن مشکلی را برای آیندگان ایجاد خواهیم کرد؟

اگر از بحث نفوذ و فساد احتمالی که این مسئله ایجاد خواهد کرد بگذریم نمی توان از این مسئله به راحتی گذشت که قراردادهای جدید عملاً صنعت نفت کشور را وابسته به خارج از کشور و انحصارات داخلی خواهد کرد و دولت سالها زیر بار فشار و نفوذ شبکه ای از این مجموعه قرار خواهد گرفت.

پایان پیام/