رأی جدید دیوان عالی امریکا علیه ایران، برخلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل
گروه سیاسی"تیتریک"؛ساناز کامیار راد کارشناس ارشد حقوق بین الملل در گفتگو با تصویرالبرز در خصوص صدور رای ناعادلانه برضد جمهوری اسلامی ایران گفت: دیوان عالی ایالات متحده امریکا در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ مقارن با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ حکمی مبنی بر محکومیت ایران به پرداخت ۷۵/۱ میلیارد دلار به نفع خانواده قربانیان انفجار مقر تفنگداران امریکا در بیروت در سال ۱۳۶۲(۱۹۸۳) با ۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف، صادر کرد.
کامیار راد در ادامه افزود: پیشینه‌ی این دعوی به این شرح است که بیش از ۱۳۰۰ آمریکایی با طرح دعوا در دادگاه نیویورک علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی عاملان انفجار صورت گرفته در بیروت در سال ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار گردیده است، خواهان دریافت غرامت از ایران شدند. آنان موفق به اخذ حکم محکومیت ایران در سال ۲۰۱۳ از دادگاه بدوی فدرال جنوبی نیویورک مبنی بر پرداخت غرامت از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی گردیدند.
بانک مرکزی با درخواست تجدیدنظر از حکم صادره و با این استدلال که اصل تفكیك قوا در قانون اساسی امریكا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پرونده ای است كه در دادگاه در حال رسیدگی است و نیز مغایرت رأی با عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده امریکا، خواستار نقض حکم بدوی شد. دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به این استدلالات، حکم صادرشده از دادگاه بدوی نیویورک را تأیید می‌کند.
کامیارراد ادامه داد: در نهایت بانک مرکزی با درخواست از دیوان عالی امریکا سعی در نقض احکام صادره به استناد مغایرت آنان با قانون اساسی امریکا می‌نماید که نتیجه‌ای در بر ندارد و احکام پیشین تأیید می‌گردند.
کارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه رأی دیوان عالی امریکا برخلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل از جمله قاعده مصونیت دولت‌ها بوده است گفت: همچنین با نگاهی به عهدنامه مودت درمی‌یابیم که امریکا تعهدات مندرج در این عهدنامه را زیرپا گذاشته است. بر اساس بند ۱ ماده ۴ این عهدنامه «هریک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال موسسات ایشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت» و در بند ۲ از همین ماده نیز بیان شده «اموال اتباع و شرکتهای هریک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بین الملل نباشد، در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.»
وی در پایان افزود: براین اساس راهکاری که پیشنهاد می‌گردد آن است که ایران با طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نهاد قضایی اصلی سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات، به استناد عهدنامه مودت، مدعی نقض تعهدات مذکور در عهدنامه گردد و از این طریق احقاق حق نماید.
انتهای پیام/
