جزئیات کارنامه اشتغالی دولت در سال گذشته

طی یکی دو دهه اخیر مرتبا دولت‌ها ادعاهایی را درباره مقابله با بیکاری با روش خود مطرح کرده و هزاران میلیارد تومان نیز برای دستیابی به فرصت‌های شغلی و حل معضل بیکاری جوانان صرف شده است. نمی توان کتمان کرد که دولت‌ها آرزو دارند با حل مساله بیکاری، این دستاورد بزرگ و تاریخی را به نام خود ثبت کنند اما تا به امروز حرکت موثری در این زمینه ایجاد نشده و جوانان بسیاری در صف ورود به بازار کار قرار دارند.

بیکاری غول شد

کارشناسان می گویند قطار اقتصاد ایران و بازار کار توان سوار کردن همه مسافران جدید در جستجوی شغل را ندارد و از آنسو حتی در مواقعی مجبور می شود هزاران نفر از مسافران خود را پیاده کند. موضوع ریزش نیروی کار در سال های گذشته به دلایل مشکلات نقدینگی، سوء مدیریت، واردات بی رویه، قوانین یکباره دولت‌ها و ... به معضل جدیدی برای بازار کار کشور تبدیل شده است.

بسیاری از مشاغل موجود از پایداری کافی برخوردار نیستند و نبود امنیت سرمایه گذاری باعث ترسو شدن کارفرمایان و سرمایه گذران شده و ناامیدی از آینده آنقدر بر فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده که حتی بنگاه‌های بزرگی که ممکن است چند دهه از فعالیت آنها گذشته باشد را مجبور کرده تا با نیروهای خود ماه به ماه و یا به صورت فصلی قرارداد همکاری امضا کنند و به اصطلاح «دست به عصا» حرکت کنند.

با این وجود، هزاران جوان هر ساله وارد دانشگاه و از آنسو هزاران نفر دیگر نیز فارغ التحصیل می شوند. آنها به امید یافتن کار بهتر و شرایط مناسب شغلی و اجتماعی پا در این راه نهاده اند و حالا به یکباره به درهای بسته و چهره خشن بیکاری برخورد می کنند. متاسفانه معضل بیکاری جوانان باعث شده تا درصد بسیار زیادی از جوانان پس از دوران تحصیلی خود، مدت‌ها در جستجوی کار باشند و امکان دریافت یک پذیرش شغلی را نداشته باشند و این موضوع مساوی است با هدر رفتن سرمایه انسانی کشور.

دولت تدبیر و امید که از مردادماه سال ۹۲ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است، در ابتدای کار، فعالیت خود را با ارائه گزارشی جنجالی از عملکرد اشتغالی دولت‌های نهم و دهم آغاز کرد و رئیس جمهور و مشاوران وی اعلام کردند در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ سالیانه تنها ۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و این دولت قصد دارد اقدامات اساسی را برای اشتغال زایی انجام دهد.

گزارش جنجالی دولت از اشتغال

حالا در سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید آمارها نشان می‌دهند نمی توان به عملکرد اشتغالی دولت یازدهم نمره مناسبی داد و با وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، می توان گفت اشتغال زایی در سال ۹۴ متوقف شده و براساس گزارش ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار، تنها نهایتا ۷۰ هزار شغل جدید ایجاد شده که احتمالا همین مقدار و بیشتر از آن را نیز باید برای ریزش و نابودی مشاغل موجود در نظر گرفت؛ بنابراین اشتغال زایی در سال گذشته متوقف و حتی منفی بوده است.

دستکم اگر مجموع عملکرد اشتغالی دولت در سال ۹۴ صفر نباشد، در حوزه صنعت که نرخ رشد منفی ۱.۲ درصد را تجربه کرده نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه بیش از ۱۰۰ هزار شغل نیز نابود شده است، همچنین این وضعیت در بخش خدمات که بیشترین میزان مشاغل موجود کشور را شامل می شود، دیده می شود و در این حوزه طی ۳ فصل اول سال ۹۴ نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه با ۳ دهم درصد رشد منفی، هزاران شغل موجود نابود شده است.

بنابراین ثبت تجربه منفی رشد اقتصادی در بخش صنعت که باید پایه اصلی اشتغال زایی در کشور باشد و همچنین منفی شدن اشتغال زایی در بخش خدمات، نمی توان انتظار داشت در سال ۹۴ اتفاق خاصی آن هم مثبت رخ داده باشد و نمی توان بین این آمارها و گزارش رئیس جمهور در زمینه ایجاد صدها هزار شغل جدید، ارتباط برقرار کرد.

هر چند گزارش‌های مختلفی در سال گذشته از پیش بینی نرخ رشد اقتصادی تا آمارهای رسمی ارائه شده اما هیچ یک امیدوار کننده نبوده است. مستندترین و مهمترین گزارشی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به مرکز آمار ایران است که نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدای سال گذشته را تنها ۷ دهم درصد اعلام کرد و از آنجایی که هر یک درصد رشد اقتصادی معادل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی است، بنابراین اشتغال زایی در ۳ فصل اول سال ۹۴ نهایتا ۷۰ هزار مورد بوده است.

سال ۹۴ چقدر شغل ایجاد شد؟

بنابراین ایجاد حدود ۷ هزار و ۸۰۰ شغل در هر ماه از سال گذشته هرگز پاسخگوی نیاز میلیونی بیکاران به اشتغال نبوده و نخواهد بود. مقامات دولتی در توجیه بروز چنین شرایطی در اقتصاد و گسترش سایه شدید رکود اقتصادی، افت قیمت نفت را عنوان می کنند و می گویند دولت‌های گذشته ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند که در این دوره به یک پنجم کاهش یافته است اما بیکاران می گویند نه آن درآمد افسانه ای برایشان چاره ساز بود و نه افت شدید قیمت نفت.

با این وجود، رئیس جمهور محترم در نیمه اسفندماه سال گذشته در دفاع از عملکرد اشتغالی دولت یازدهم با بیان اینکه باید کار زیادی برای اشتغال جوانان انجام دهیم، اظهارداشت: من از اقتصاددانان، محققین و اساتید دانشگاه می خواهم آمار اشتغال پائیز ۹۴ در مقایسه با اشتغال پائیز ۹۲ را نگاه کنند. در فاصله این دو سال تعداد شاغلین در کشور یک میلیون و ۱۷۹ هزار نفر اقزایش یافته است؛ یعنی تقریبا در دو سال گذشته، سالی ۶۰۰ هزار اشتغال درست شده که البته ما نیاز به اشتغال یک میلیون نفر و رونق اقتصادی داریم.

این موضوع در حالی است که اگر تحقق چنین اشتغال زایی بزرگی را بخواهیم محتمل بدانیم باید در دو سال مورد نظر آقای روحانی، اقتصاد مجموعا ۱۲ درصد رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده باشد ولی در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ معادل ۳ درصد و ۹ ماهه سال ۹۴ نیز به میزان ۷ دهم درصد بوده است؛ مگر اینکه بگوییم اقتصاد ایران در شرایط رکود سنگین، اشتغال زایی بدون رشد اقتصادی داشته است!

اما حالا علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۶ درصد را تجربه کنیم، چرا که هر یک درصد رشد بیش از صد هزار شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی به دنبال خود می آورد، بنابراین به نظر وزیر کار اگر بتوان امسال و سال دیگر مجموعا ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد، ۳۰۰ هزار شغل غیررسمی نیز ایجاد می شود.

اقتصاد رشد نکرد ولی شغل ایجاد شد!

وی یادآور شد: دولت تفکر ایجاد بنگاه‌های کوچک و خُرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون، کار و رفاه پذیرفت و با هدف‌گذاری دستیابی به رشد پنج تا شش درصد در سال جدید، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملا محتمل می دانیم اما به دلیل روبرو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست‌های اشتغالی در بخش‌های کوچک، متوسط را مانند سال‌های ۹۳ و ۹۴ در دستور کار خود قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه بخش اعظمی از شغل‌های ایجاد شده در سال‌های مذکور را نیز در همین بنگاه های کوچک، خُرد و متوسط عنوان کرد و گفت: این اقدامات به دنبال پایدارکردن این بنگاه ها و مشاغل خدماتی، اجتماعی و تولیدی کوچک انجام شده و آمارهای آن به طور کامل موجود است و نقش بنگاه های کوچک در اشتغال با بیمه های تامین اجتماعی کاملا در این زمینه شفاف است.

ربیعی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولید از ضعف رنج می برد و در گذشته دچار آسیب های فراوانی شده بود و سیاست حوزه روابط کار کاهش مداخله و افزایش تعامل کارگران و کارفرمایان و آسیب ندیدن شغل های موجود بود. در سال جاری نیز به سمتی پیش می رویم که علاوه بر حفظ مشاغل موجود با گونه های مختلف اجحاف به حقوق کارگران مقابله و از آنها جلوگیری کنیم.

منبع: مهر