سیاست اقتصادی دولت روحانی؛ نسخه‌ای برای استقراض و وابستگی

گروه سیاسی«تیتریک»،  پایگاه «گلوبال ریسرچ» در مقاله‌ای به قلم پروفسور "اسماعیل حسین‌زاده" (1) به تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی پرداخته و نسبت به ادامه این سیاست‌های تعامل اقتصادی بازِ ایران ابراز نگرانی کرده و نسبت به سیاست‌های اشتباه کلان اقتصادی هشدار داده است:

شماری از تحلیل‌گران، سیاست‌های روحانی در جهت گشودن بازار ایران به روی غرب را شبیه به سیاست‌های «دنگ شیاءوپینگ» پس از مرگ « مائو تسه دونگ» در حدود 4 دهه پیش می‌دانند. اما این سیاست‌های روحانی را بیشتر باید شبیه سیاست‌های اقتصادی «بوریس یلتسین» پس از فروپاشی دیوار برلین دانست تا سیاست‌های اقتصادی شیاءوپینگ.

این جستار، به بررسی نظری و عملی عملکرد دولت روحانی می‌پردازد. عملکردی که از یک مدل اقتصادی بهره می‌برد که منجر به بدهی، صنعتی‌شدن معلول و فلج، و توسعه وابسته می‌شود؛ بنابراین کشور از مسیر عدم وابستگی ژئوپلتیک و سیاسی منحرف می‌شود. در این راستا، رویکرد مقاله مورد نظر بر تجارت و توسعه، سرمایه خارجی، صنعتی‌سازی، و تبادل تکنولوژیکی است.



وقتی شیائوپینگ درهای تعامل اقتصادی را به روی اروپا گشود، خیلی اصولی و با برنامه پیش رفت. رهبران چین بسیار هوشمندانه نسبت به اجتناب از تئوری توصیفی تجارت آزاد عمل کرده‌اند. رویکردی که ضعف در دنیای تبادل اقتصادی را محکوم می‌نماید و به قوت و توانایی در این زمینه اهمیت و توجه قائل است. در عوض، چینی‌ها به مدل تجارت هوشمندانه و استراتژیک روی آوردند. بدین معنا که آنها از صنعت نوپای خود در مقابل تجارت و صنعت کارآزموده اروپایی محافظت کردند و صادرات خود را در فضای رقابت منطقی پیش بردند. آنها در انتخاب سرمایه خارجی خیلی گزینشی و با وسواس و دقت عمل کردند و در عین حال هم خارجی‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم بخصوص در تولید در کشور خود نمودند و قاطعانه از ورود سرمایه به شکل خدمات، تجارت، و کالای ساخته‌شده جلوگیری کردند.
 
اما تفاوت تلاش‌های دولت روحانی با رویکرد چینی‌ها این است که بر اساس دکترین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی و نظریه تئوری پیوسته تجارت آزاد می‌خواهد ایران را دوباره وارد بازار جهانی نماید که این مدل قشر قوی اقتصادی جامعه را تغذیه می‌کند و ضعیف را از گردونه کنار می‌زند.

خطر صنعتی‌زدایی
پیش از اینکه روحانی این برنامه خود را آغاز کند، تصمیم‌سازان سیاست در ایران، تحریم‌ها را فرصت ناب برای حرکت به سمت خوداتکایی اقتصادی می‌دانستند؛ هدفی که می‌توانست از ظرفیت‌ منابع و استعدادهای داخلی برای تولید محصولات تجاری و صنعتی برای رسیدن به استقلال اقتصادی بهره بگیرد و در واقع، در دوران تحریم‌ها هم ایران پیشرفت قابل توجهی در زمینه پژوهش‌های علمی و صنایع تولیدی و تکنولوژیکی داشت.

در آن برهه زمانی، ایران در تولید بسیاری از محصولات خانگی  و برقی (میز تلویزیون- ماشین لباسشویی- یخچال)، منسوجات، چرمی‌جات، محصولات دارویی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی فرآوری شده، و محصولاتی چون شکر تصفیه‌شده و روغن نباتی به مرز خودکفایی رسید. در آن زمان، شاهد پیشرفت چشم‌گیر ایران در زمینه تولید فولاد، مس، کاغذ، محصولات لاستیکی، تجهیزات مخابراتی، سیمان، و ماشین‌های صنعتی بودیم. همچنین، خیل عظمیی از ربات‌های صنعتی در غرب آسیا توسط این کشور تولید شد.

صنعت دفاعی ایران هم موفقیت‌های بسیاری را طی کرد و انواع سلاح و تجهیزات تولید گردید. سازمان صنایع دفاعی ایران (DIO)، موفق به ساخت تانک، نفر‌ بر، موشک‌های هدایت‌شونده، سیستم‌های رادار، ناوشکن،‌ موشک هدایت‌شونده، وسائط نقلیه نظامی، زیردریایی و جنگنده شد. در سال 2006 بود که این کشور به 57 کشور دنیا تسلیحات نظامی صادر می‌کرد. همچنین سامانه دفاع هوایی سیار پیچیده‌ای به نام «باور 373» تولید گردید.


پیشرفت علمی، تولیدی، و تکنولوژیکی ایران نشان داد که در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند به عنوان یک کشور صنعتی ظاهر شود. حتی نشریه «اکونومیست» که مرجع و منبع نوابغ اقتصادی دنیاست، اذعان کرد که ایران دارای یک اقتصاد متنوع با بخش قدرتمند تولید است.

متاسفانه، سیاست گشایش درهای تعامل اقتصادی روحانی و در نتیجه جاری‌شدن سیل محصولات خارجی به بازار ایران، اعتراض تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص صاحبان صنایع کوچک که دستاوردهای تکنولوژیکی را به ارمغان آورده بودند را در پی داشت. فلسفه تجارت آزد موجب شد که دولت به‌طور چشم‌گیر وظایف و تعهدات مربوط به کنترل محصولات وارداتی را نادیده بگیرد و کالاهایی را وارد نماید که مشابه ایرانی آن وجود داشت.

محمد صرفی اقتصاددان ایرانی معتقد است که حدود 70 درصد از محصولات وارداتی، جایگزین ایرانی دارد و به خوبی می شود از آنها استفاده کرد. اما سیاست تجارت آزاد روحانی عملا استراتژی صنعتی‌سازی جایگزین واردات که بسیاری از کشورهای پیشرفته امروز، در آغاز راه بر آن تاسی کردند را نادیده می‌گیرد.

غلامحسین شفیعی -رییس سابق اتاق بازرگانی ایران- در انتقاد از رویکرد استراتژی اقتصادی دولت روحانی معتقد است که آنچه که پس از رهایی از تحریم‌ها باید صورت می‌گرفت، دیده نشده و علت هم آرزوها و طرح‌های کلان اقتصادی است که در ذهن دولت وجود دارد. وی بر این باور است که دولت روحانی با نادیده گرفتن اهداف شفاف معین اقتصادی، عملا ایران را به بهشت سرمایه‌گذار خارجی بدل نموده و تولیدکننده داخلی را به انزوا و خروج از تجارت و صنعت مجبور نموده است.


گزارش اخیر یکی از خبرگزاری‌های ایران حاکی از زیانی است که در حال وارد شدن به بدنه تولید داخلی است: «متاسفانه، این چیزیست که در حال وقوع است. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در حال ورشکستگی و خروج از صنعت و تجارت هستند و سیل عظیم واردات موجب شده که 14 هزار و 800 واحد تولید تعطیل شود». این گزارش همچنین می‌افزاید: «دولت به بهانه کسری بودجه بسیاری از پروژه‌های پژوهشی را تعطیل کرده است». به اعتقاد «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار در ایران، 65 درصد کارگاه‌ها یا واحدهای تولید در بخش‌های صنعتی، ورشکست شده و کنار کشیده‌اند.

شواهد نشان می‌دهد که اگر روحانی و دولتش همچنان به این روند ادامه دهند، قطع به یقین شاهد اتفاق ناگوار یا پدیده‌ای به نام صنعتی‌زدایی در ایران خواهیم بود، حتی اگر نیت وی و دولت‌مردانش این نباشد.

خطر مقروض شدن و از دست دادن حاکمیت
دولت روحانی نشان داده که میل بسیاری به استقراض خارجی جهت سرمایه‌گذاری در نیازهای مورد هزینه از قبیل هزینه‌های واردات محصول و پرداخت‌های داخلی دارد. این نوع تامین مالی، بی‌شک سرنوشت ایران را به یونان و کشورهای جنوب و شرق اروپا تبدیل خواهد کرد.

بلافاصله پس از اعلام رسمی اجرایی شدن توافق هسته‌ای در روز 16 ژانویه 2016، روحانی با سفر به اروپا اقدام به خرید محصولات کلان (مثل هواپیما) با تعهد مالی بیش از 50 میلیارد دلار کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه، ارزش کلی قراردادهای بسته شده در دیدار روحانی از فرانسه را 30 میلیارد یورو اعلام کرد. فقط قرارداد بسته شده با ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری، 22 میلیارد یورو برای ایران هزینه دارد. همچنین، روحانی و همراهانش قراردادهایی به ارزش 18 میلیارد دلار با ایتالیایی‌ها امضا کردند که مربوط به تکنولوژی استخراج نفت و صنعت خودرو می‌شد.


جزییات هیچکدام از این قراردادها برای مردم ایران روشن نشد. اما یک چیز واضح است: بودجه این قراردادها از طریق استقراض خارجی تامین می‌گردد و برای تامین امنیت این استقراض در بازارهای اقتصادی جهان، نهادها و آژانس‌هایی چون Moody’s، Standard & Poor’s، و Fitch که مسئول اعتباربخشی به دولت‌ها در بازارهای جهانی هستند، باید نمره اعتبار به ایران بدهند و دولت روحانی هر کاری می‌کند تا این نهادها اعتبارش را تایید نمایند. یکی از مقامات دولت روحانی گفته که ایران پس از سال‌ها تحریم در حال به دست آوردن اعتبار خود در عرصه بین‌المللی و قدم گذاشتن در راه اقتصاد شکوفاست. این شخص کسی جز «محمد نهاوندیان» -رییس دفتر روحانی- نیست که در گفتگو با رویترز از تلاش ایران برای متقاعد کردن آژانس‌های اعتباربخشی فوق الذکر جهت تایید اعتبار این کشور سخن گفته است.

مسئله این نیست که استقراض خارجی خوب یا بد است، بلکه چگونه خرج کردن این پول مهم است. اگر خرج پروژه‌های تولیدی شود و به جای افزایش نرخ بهره سرمایه استقراضی، موجب افزایش نرخ بازگشت گردد، آن وقت می‌توانیم بگوییم که این استقراض خارجی نقشی مثبت در توسعه اقتصادی کشور وام‌گیرنده، بدون مشکل بازپرداخت ایفا کرده است. اما اگر منجر به وارد کردن محصولات و بالاخص کالاهای لوکس شود، شاهد بدهی و ناتوانی در پرداخت خواهیم بود.

ظاهرا روحانی و مشاوران اقتصادی وی، متوجه این اختلاف مشهود نیستند چرا که 25 میلیارد دلار از 32.8 میلیارد دلاری که در فرانسه به توافق رسیده‌اند را به خرید سیلی از هواپیماها و فرعیات مربوط به آن اختصاص داده‌اند که فقط در فرودگاه امام خمینی تهران به کار گرفته شود. نکته جالب اینکه 37 فروند از این هواپیماها عظیم الجثه هستند و در بکارگیری آنها مشکل وجود دارد.

انتخاب نامناسب پارادایم اقتصادی: تجارت آزاد در مقابل تجارت استراتژیک
در انتقاد از روحانی نباید سیاست‌های اقتصادی وی و مشاورانش در مورد شکوفایی اقتصادی در ایران را مورد سوال قرار داد، بلکه ابزار آنها برای نیل به این هدف مورد سوال است که همانا تجارت آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی مورد نظر است. اگر دولت روحانی از نیت خالصانه خود برای خروج اقتصاد ایران از چاله بزرگ رکود با اطمینان حرف می‌زند، پس چرا آن دسته از سیاست‌های اقتصادی را در پیش گرفته که بارها در کشورهای دیگر استفاده شده و ثابت گردیده که موجب بدهی، صنعتی‌زدایی و وابستگی می‌شوند؟

روحانی و مشاورانش فریفته پارادایم اقتصادی شده‌اند که کاملا در تضاد با هدف پیشرفت اقتصادی برای کشورهایی چون ایران قرار دارد. این پارادایم، همان نسخه نامناسب و غلطی است که توسط نظریه‌پردازان کشورهای پیشرفته به عنوان «علم اقتصاد» پیچیده شده و برون‌داد عملی آن چیزی به جز کاهش تجارت، توسعه وابسته، و نابرابری اقتصادی-اجتماعی شدید برای کشورهایی چون ایران در بر نداشته است. این لیبرالیسم اقتصادی بدنام، زاییده مکتب نئوکلاسیک اندیشه اقتصادی است که تجارت آزاد و پیروی بی‌حد و حصر از منافع شخصی را موجب توسعه اقتصادی و شکوفایی برای همه می‌داند. همین نسخه است که سیاست‌های تجاری استراتژیک و برنامه‌های امنیت اجتماعی دولت‌‌نهاد را بده بستان‌های هزینه‌برداری می‌خواند که در برهه رکود تولید شکل می‌گیرند. همین نسخه است که معتقد است دولت باید در امور اقتصادی دخالت کند.


بر اساس این دکترین، رکود اقتصادی و فقر تنها با جذب سرمایه خارجی و ادغام بی‌قید و شرط در نظام کاپیتالیسم جهانی رفع می‌شود. پسروی، بیکاری، و مشقت اقتصادی در بسیاری از کشورهای خواستار پیشرفت، آنقدر که متاثر از دخالت‌های دولت در امور اقتصادی و یا محرومیت از بازارهای سرمایه‌داری است، از سوء مدیریت اقتصادی، رقابت ناعادلانه در بازارهای جهانی و یا طبیعت کاپیتالیسم جهانی متاثر نیست.

تجارت آزاد یکی از مهم‌ترین اصول این مکتب اندیشه اقتصادی است؛ این مکتب، معتقد است که تجارت بین‌المللی  اگر در بخش بین‌المللی کار بر اساس ویژه‌‌کاری در برتری هزینه نسبی پیش برود، برای همه طرفین بسیار سودمند خواهد بود. بطور مشخص، بدین معناست که بر فرض از آنجایی که کشور X قادر به تولید مواد اولیه خود به‌طور موثر نیست، بنابراین باید اهداف تولید خود را اولویت‌بندی کند. کشور X باید تمرکز خود را بر روی تولید آن دسته از محصولاتی بگذارد که برایش سود هزینه نسبی دارند. سپس مازاد این محصولات را در تجارت با دیگرکشورها با آن دسته از محصولاتی که فاقد چنین سودی هستند، مبادله نماید؛ و اینکه اگر چنین الگوی تجاری توسط همه کشورهای جهان به کار گرفته شود، آن وقت دیگر شاهد بازی برد-برد برای همه خواهیم بود.

شاید این تئوری در نگاه او منطقی به نظر برسد؛ منطقی که می‌گوید کشورهای ضعیف‌تر در تجارت با رقبای قدرتمند، شکوفایی اقتصادی را برای همه به ارمغان می‌آورند؛ اما برخلاف ظاهر معقولانه‌اش، این گزاره فریبنده است. بدیهی است که برای سودمندی معقولانه فراگیر، تجارت باید در «میدان بازی برابر» صورت گیرد وگرنه کشور ضعیف‌تر از نظر اقتصادی، محکوم به نابودی است.

یکی دیگر از عقلانیت‌های فریبنده تجارت آزاد این است که هر کشوری در بدو کار دارای یک «برتری نسبی» در تولید محصولات اصلی است که غیر قابل انکار می‌باشد. این، در واقع یک فرض خودآشکار می‌باشد. بخش غیر قابل قبول این تئوری مربوط به حقیقتی است که این گزاره خودآشکار را پیش می‌کشد. بدین معنا که برتری نسبی همچون برتری طبیعی باید زمینه را برای ویژه‌کاری درازمدت و پایا در تجارت بین‌المللی فراهم سازد. پیداست که تجارت بر اساس این تئوری ویژه‌کاری، در عین اینکه کشورهای قدرت‌مند را به ویژه‌کاری در تکنولوژی برتر و صنایع پیشرفته منتسب می‌داند، کشورهای ضعیف‌تر از در این امر ضعیف می‌شمارد.


منتقدان تجارت آزاد، معتقدند که بین برتری ایستا و پویا تفاوت وجود دارد. این کارشناسان، برتری اقتصادی کشورها را ذاتی و یا طبیعی نمی‌دانند، بلکه معتقدند مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی فکر شده موجب بروز این موهبت شده است. این بدین معناست که یک کشور باید از برتری کوتاه‌ مدتش برای کسب برتری پویای درازمدت بهره بگیرد. به عبارتی، هر پیشرفت و برتری که یک کشور امروز داراست، محصول سیاست‌های درست گذشته است، بنابراین اهتمامات اقتصادی صحیح می‌تواند موجب برتری‌های پویای آینده شود.

همه کشورهای پیشرفته امروز، در آغاز راه و در مراحل آغازین صنعتی شدن، از استراتژی‌های نظارتی پیچیده بهره برده‌اند. این حرکت نه تنها شامل سیاست‌های رایج محافظتی مربوط به یارانه‌های صادراتی و تعرفه‌های وارداتی می‌شد که استراتژی‌های تنظیم روش‌های تولید، کنترل نهایی کیفیت‌ در صنایع صادرات، و تربیت نیروی کار متخصص و خبره را در بر می‌گیرد.

اولین تئوریزه‌سازی نظام‌مند تجارت بین‌الملل در عصر کنونی، به دکترین مرکانتلیسم کلاسیک بین قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی برمی‌گردد. جوهره این دکترین، تنظیم وسیع اقتصاد از سوی دولت به‌خصوص در تجارت خارجی از طریق بسیج‌کردن منابع اقتصادی چه در داخل و چه در خارج است تا بدین وسیله توسعه و صنعتی‌سازی ملی صورت گیرد. تعجبی نبود که دولت‌های اروپایی تازه برون آمده از غبار و خاکستر قرون وسطی از این دکترین که استراتژی ملت‌ساز آنها بود، استقبال کنند.

مرکانتلیست‌ها به‌طور جدی بر تجارت اتکا داشتند و مازاد تولید خود را به عنوان منابع سرمایه‌گذاری و رشد می‌دیدند. از همین مجرای توسعه صادرات و محدود کردن واردات، جریان خالص سرمایه و منابع قابل سرمایه‌گذاری در داخل کشورهای مزبور راه افتاد. تاثیر تجارت بر توسعه در آن زمان آنقدر اهمیت داشت که برخی اوقات این تصور به وجود می‌آمد که شخص مرکانتلیست توازن تجارت ملی را به چشم توازن قدرت بین‌المللی ملت خود می‌دید و قدرت در اقتصاد دیده می‌شد نه در فضای نظامی.

در حالی که تجارت آزاد سخن از قوت اقتصادی و برتری در قالب همکاری ضعیف و قوی به میان می‌آورد و خود را کتاب و آیینه هدایت اقتصاد برتر می‌داند، کشورهای موفق دنیا روش و استراتژی محافظتی مرکانتلیسم را آیینه پیشرفت خود کرده‌ و به نتیجه مطلوب دست یافته‌اند. آری، آنها فاتحان تجارت آزاد هستند اما پس از اینکه بر بازار جهانی تسلط یافتند و آن هم به لطف و مرحمت استراتژی محافظتی دوران مرکانتلیسم. این کشورها شامل انگلیس، آمریکا، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و آلمان هستند.


تجارت آزاد در مقابل تجارت هوشمندانه: برتری ایستا در مقابل برتری پویا

انگلیس و آمریکا

انگلیسی‌ها از  همان قرن 18 استراتژی مرکانتلیسم را در دستور کار خود قرار دادند و استعمار هم کمک شایانی به آنها در انتقال منابع مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادی کرد. پس از دو قرن موفقیت، با تبدیل شدن انگلیس به ابرقدرت بازار جهانی و ویژه‌کاری در زمینه تجارت بین‌المللی، هزینه‌های مرکانتلیسم و استعمارگری موجب کاهش سرعت این موفقیت شده بود. بنابراین متفکران اقتصادی انگلیس دور هم جمع شده و به دنبال راهی بودند که بدون ورود هر گونه لطمه، هزینه‌های مرکانتلیسم و استعمارگری را از بین ببرند. این ویژه‌کاری تجاری به معنای تبادل محصولات کارخانه‌ای انگلیسی‌ها با منابع غنی معدنی و نفتی کشورهای جهان سوم بود. انگلیسی‌ها به خوبی می‌دانستند که سیاست‌های محافظتی مرکانتلیسم موجب می‌شود که دیگر کشورها هم راه آن را بروند و به سطح موفقیت انگلیس برسند. بنابراین، انگلیس که از مرحله مرکانتلیسم گذر کرده و کاملا کارآزموده شده بود و می‌دانست که کشورهای ضعیف قادر به استفاده از فضای تجارت آزاد نیستند، وارد مرحله تجارت آزاد شد تا بدین وسیله مانع از استقلال صنعتی و اقتصادی کشورهایی شود که ویژه‌کاری تجاری و اقتصادی را بر روی آنها پیاده کرده بود. به عبارت دیگر، تجارت آزاد فقط به کار انگلیس و امثال آن می‌آمد.


وقتی آمریکا استقلال خود را به دست آورد، انگلیس ابر قدرت اقتصاد جهان بود و در بازار تجارت آزاد یکه‌تازی می‌کرد. آمریکا که در آن زمان قادر نبود وارد بازار تجارت آزاد شود، به سراغ الگوهای پیشین انگلیس که همان مرکانتلیسیم و محافظت اقتصادی بود رفت اما متفکران اقتصادی آمریکا باور داشتند که با استعمارگری نمی‌توان کار را پیش برد و بنابراین باید از برتری ذاتی این کشور که همانا کشاورزی بود، برای دستیابی به توسعه اقتصادی بهره برد. آمریکا، این اصول را در دستور کار خود قرار داد: محافظت از محصولات داخلی در مقابل تولیدات مشابه خارجی، اجتناب از صادرات مواد اولیه تولید، اعطای جوایز نقدی و حق بیمه و یارانه به تولیدکنندگان داخلی و تاجران عرصه صادرات، معافیت مواد اولیه کارخانه‌ها از مالیات واردات، تشویق و حمایت از اختراعات و ابداعات وطنی، و وضع مقررات عقلانی برای بازرسی محصولات تولیدی.

در واقع، از نظر کارشناسان مطرح، سیاست‌های مرکانتلیسم ومحافظتی و همچنین تجارت آزاد خیلی هم خوب است اما برای کشورهایی چون انگلیس که از فضای آن گذر کرده و به اصطلاح گرگ باران دیده شده باشند. امروز، آمریکا و انگیس که پیوسته وابستگی دیگر کشورها را خواستارند، با یک شعار در عرصه تجارت آزاد بین‌المللی جلو می‌روند؛ آنها به کشورهای ضعیف‌تر می‌گویند: «آنچه که ما می‌گوییم را انجام دهید نه آنچه که ما انجام دادیم».

جمع‌بندی
می‌توان از خلال تجربه آمریکا و انگلیس پی برد که این دو کشور بر خلاف آن چیزی که ادعا می‌کنند، به بازار تجارت آزاد اعتقادی ندارند و پیوسته راه مرکانتلیسم و اقتصاد استراتژیک را پیش می‌روند. جالب آنکه آلمان، هلند، فرانسه، ژاپن، و کره جنوبی هم همین الگو را در پیش گرفته‌اند. همچنین می‌توان این نتیجه را گرفت که کشورهای توسعه‌یافته پس از رقابت در بازارهای بین‌المللی که مرهون سیاست‌های مرکانتلیسم است، داعیه تجارت آزاد پیدا می‌کنند.


فارغ از اینکه ارتباط و کاربرد تجربیات فوق الذکر با نیازهای تجاری و توسعه‌ای ایران، باید گفت که این تجربیات از سوی روحانی و مشاوران وی نادیده گرفته شده است. روحانی و مشاوران اقتصادی‌اش متهم به غرب‌گرا بودن در زمینه اقتصادی هستند. حال باید گفت که حتی اگر از حیث اقتصادی غرب‌گرا هم باشند، غرب‌گرایی اقتصادی به روش صحیح اتخاذ نکرده‌اند. روحانی، به جای اینکه از این تجارب ارزشمند استفاده نماید و مانند کشورهای موفق امروز که همه آن مسیر استراتژی‌های توسعه و تجارب قبلی را طی نموده‌اند، به‌طور مرحله به مرحله و اصولی جلو برود، عجولانه به سراغ استفاده از استراتژی‌های نوین رفته که اصلا مناسب کشور خواستار پیشرفت چون ایران نیست. ایران، هم اکنون نیاز به اتخاذ پارادایم و استراتژی مرکانتلیسیتی دارد نه استفاده از پارادایم تجارت آزاد و لیبرایسم.

اقتصاد ایران هم‌ اکنون بسیار ضعیف است و مردم هم تحت فشار اقتصادی شدید به سر می‌برند. شوربختانه، متخصصان اقتصادی دولت ایران راه اشتباه را در پیش گرفته‌اند و این نتایج غلط به بار آمده‌ است: تجارت آزاد، واردات بی حد و حصر و بدون برنامه، فقدان سیاست ارتقای صادرات (به غیر از نفت)، گرایش به استقراض خارجی، فقدان قوانین بانکی/ مالی جدی، و در یک کلام فقدان برنامه اقتصادی، رهنمود یا مسیر مشخص.

پی‌نوشت:
(1)  پروفسور «اسماعیل حسین‌زاده»، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه «دریک» آمریکاست. از وی، آثاری چون «آنسوی تفسیرات بحران اقتصادی» (انتشارات روتلج 2014)، اقتصاد سیاسی میلیتاریسم آمریکا (انتشارات پالگریو/مک میلان 2007)، «پیشرفت ضد کاپیتالیسم شوروی: مصرِ دوران ناصر» (انتشارات پرائگر 1989) به چاپ رسیده است.