تنظیم لایحه برنامه ششم توسط دولت بر اساس اصل 134 قانون اساسی غیر قانونی است

به گزارش گروه اقتصاد "تیتریک"؛ لایحه بودجه سال 1395و برنامه پنج ساله ششم توسعه با چند ماه تاخیر در روز 27 دیماه 94به مجلس تحویل داده شد تا خاطره انتقاد های دولت ها به بی قانونی بودجه ای دولت های قبلی را زنده کند. با این حال کابینه دولت یازدهم معتقد است، منتظر مشخص شدن وضعیت برجام  و اجرایی شدن لغو تحریم ها بوده تا بدانند بودجه و برنامه اقتصادی کشور را بر چه اساسی به مجلس تحویل دهند که البته قابل تامل است. اینکه بسیاری معتقدند و بارها متذکرشده اند که گره زدن اقتصاد ملی به تصمیماتی که در آنطرف مرزها گرفته می شود، هم با استقلال ملی و هم با سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی در تعارض است. البته کاهش پیاپی قیمت نفت نیز مزید برعلت شده است تا دولت پیش بینی صحیحی نسبت به قیمت نفت در بودجه 95 نداشته باشد.

برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند دولت یازدهم  می خواهد، کارها را به مجلس آینده بکشاند، مجلس بعدی شاید از لحاظ سیاسی و اقتصادی همسو با دولت باشد. مجلس بعدی همسو برنامه مورد نظر دولت را تصویب خواهد کرد. برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت برنامه ششم توسعه را بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی که ناظر بر اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست تنظیم کرده در حالی که برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی باید تدوین و به مجلس تقدیم شود. دولت لایحه اجرای احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه را نه برای تصویب که برای صرفاً مطالعه به مجلس داده است. این رفتار دولت غیرقانونی است .

بعضی نمایندگان مجلس مطرح می کنند، دولت اخیراً یک برداشتی از قانون اساسی دارد که وظیفه دولت تهیه برنامه است و الزامی برای ارائه آن به مجلس نیست. روسای قبلی دولت هم اگر برنامه را به مجلس ارائه می‌دادند نیازی به آن کار نبوده است و می‌توانسته‌اند از این اختیار استفاده کنند. این را ازمقایسه نحوه نگارش برنامه پنجم توسعه ( 235 ماده در 9 فصل) و برنامه ششم توسعه (تنها در 31 ماده) می توان فهمید. پس دولت برنامه‌ای به مجلس ارائه نمی‌کند بلکه مجوز احکامی که برای اجرای این برنامه نیاز دارد را از مجلس دریافت می‌کند.

با استناد به سخن سخنگوی دولت که گفته دولت در تدوین این لایحه نوآوری هایی کرده، تا سطح اقدامات اساسی هم به طور جزئی دیده شود و به محض تشکیل کمیسیون تخصصی دولت تمام برنامه ششم را که 1200 تا 1300 صفحه است به نمایندگان مجلس تقدیم می کند. اگر مجلس طبق برنامه زمانبندی اقدامات را انجام دهد باتوجه به این که دو ماه بعد از سال 95 هم مسئولیت برعهده دارد، می تواند برنامه ششم را تصویب کند، بنابراین مجلس به راحتی می تواند 40 روزه برنامه ششم را بررسی و به تصویب برساند که این تحلیل کارشناسان به تحیر واداشته است.

 در این میان ارائه هم زمان لایحه بودجه و برنامه ششم به مجلس، کار را برای بهارستان نشین ها مشکل تر کرده چرا که برنامه توسعه حداقل با یک سال تاخیر ارائه شده و همزمانی آن با بررسی بودجه باعث شده نمایندگان متخصص و با تجربه تقسیم شوند و همه نظرات و فکرها در کنار هم وجود نداشته باشند.

نکته قابل توجه دیگراینکه با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم و رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس، واشتغالات فکری و عملیاتی  بقیه نمایندگان برای آمادگی برای حضور در رقابتهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه عملا راه را برای تصویب برنامه و بودجه بسیار سخت کرده است.

 از برخی اظهارنظرات کارشناسی نیز به راحتی نمی توان گذشت و آن اینست که تصویب برنامه پنجساله باید مقدم برلایحه بودجه سالانه باشد. برنامه 5 ساله واسط بین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و قانون یک ساله بودجه کشور است یعنی بودجه بر اساس برنامه 5 ساله باید تنظیم شود تا جهت گیری های کلی اسنادبالادستی محقق شود. و نمی‌شود برنامه ششم که فراتر از بودجه هست توسط دولت تنظیم شود ولی لایحه بودجه را که یک‌ پنجم برنامه هست مجلس به تصویب برساند.

انتهای پیام/