فعالیت پایگاه های اطلاع‌رسانی ثبت شده در کشور کاملا قانونی است/ هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق جلوگیری از فعالیت رسانه های قانونی را ندارد
گروه مطبوعات «تیتریک»؛ احمد کارخانه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیک هشترود اظهار داشت: بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند.
حمایت مادی و معنوی وظیفه دولت در برابر پایگاه های اطلاع‌رسانی
وی ابراز داشت: همچنین در بند ت ماده چهار آیین‌نامه ساماندهی فعالیت
پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی در خصوص وظایف وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و
معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیتهای سالم و مفید اینترنتی با اولویت
خبررسانی ذکر شده است که نشان می دهد علاوه بر قانونی بودن فعالیت خبری
پایگاههای اطلاع‌رسانی دارای مجوز باید از آنها حمایت مادی و معنوی نیر
صورت گیرد که دولت نیز در این زمینه برای نخستین بار این پایگاه ها را از
یارانه رسانه ها بهره مند کرد.
این کارشناس ارشد روزنامه نگاری در خصوص مشخصات پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده
و قانونی توضیح داد: بر اساس بند ب ماده یک آیین‌نامه ساماندهی فعالیت
پایگاه های اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی، پایگاه اطلاع‌رسانی
اینترنتی ثبت شده شامل مواردی می شود که مسئول آن اطلاعات و مدارک شناسایی
خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و
مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید
آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته
باشد.
کارخانه در خصوص تسری حقوق و تکالیف رسانه ای سایر قوانین مربوط به مطبوعات
و خبرگزاری ها به پایگاه های اطلاع رسانی اظهار داشت: بر اساس ماده ۲
آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی
ایرانی، در این خصوص مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‌رسانی رایانه ای مصوب
شورایعالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاکم لازمالرعایه می
باشد.
وزارت ارشاد تنها متولی رسانه ها است، دیگران دخالت نکنند
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری در پاسخ به
این سؤال که آیا نهادها ویا مراکز دولتی به غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی در دولت حق تشخیص حد و حدود فعالیت رسانه ها از جمله پایگاه های
اطلاع رسانی را دارند یا خیر، توضیح داد: بر اساس متن صریح وظایف اساسی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۶ در بند ۱۰ بر سیاستگذاری، برنامه
ریزی، هدایت و حمایت از رشد و توسعه فعالیت های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و
اطلاع رسانی تاکید شده است و در بند ۲۰ سیاستگذاری برای تدوین ضوابط و شاخص
های مربوط به نحوه فعالیت خبرنگاران داخلی و نظارت بر اجرای آن جزو وظایف
اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شمرده شده است.
این مدرس دانشگاه در حوزه روزنامه نگاری ادامه داد: بر اساس بند ۱۱ همین
قانون برای تعیین ضوابط صدور مجوز تأسیس، توسعه یا انحلال مراکز، موسسات،
کانون ها، انجمن ها، مجامع و سایر تشکل های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطلاع
رسانی و بر اساس بند ۱۵سیاستگذاری، برنامه ریزی و حمایت از توسعه کمی و
کیفی و بهره مندی از فناوری اطلاعات، ارتباطات و رسانه های دیجیتال در بخش
فرهنگ و هنر؛ اعم از فضای واقعی و مجازی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی است و دیگر ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نه چنین وظایفی را
بر عهده دارند و نه تفیض اختیاری به نهادهای دیگر در این خصوص شده است. در
نتیجه تصمیم گیری در این موضوعات ارتباطی با دیگر مراکز و نهادها ندارد و
دیگر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی نباید در این خصوص سلیقه ای تصمیم
گیری کنند.
کارخانه ابراز داشت: در ماده سه قانون مطبوعات که بر اساس ماده تبصره ۳
ماده یک آن، کلیه نشریات الکترونیکی مشمول این قانون می شوند، تاکید شده
است؛ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و
مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم
برسانند.
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد به سانسور و کنترل رسانه مبادرت کند
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴ همین قانون هیچ مقام دولتی و غیر دولتی
حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و
یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند و و بر اساس ماده پنج ، کسب و
انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح
جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری با یادآوری
آیه نخست سوره القلم "”ن” والقلم و مایسطرون…” سوگند به قلم و آنچه
می‌نویسند بر حفظ حرمت نویسندگی و روزنامه نگاری تاکید و بیان کرد: براساس
اصل ٢۴ قانون اساسی "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل
به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند”.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری در تعریف
نشریه الکترونیکی یادآور شد: بر اساس قانون نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است
که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و
گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید و خبرگزاری داخلی،
مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل،
مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا
غیر آن فعالیت می‌نماید و همه این نوع رسانه ها از حقوق و تکالیت مشخص شده
قانونی برخوردارند.
حضور مدیر مسئول پایگاه های اطلاع رسانی در مقام خبرنگار منع قانونی ندارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی حق حضور
درحوزه های خبری را دارند یا نه؟ و برخی سازمان های دولتی مانع ورود مدیر
مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی برای کسب خبر می شوند و درخواست می کنند که
صرفا باید فرد دیگری با عنوان خبرنگار در حوزه خبری حضور یابد، اعلام کرد:
هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی می تواند از وزارت ارشاد برای انتشار انواع
رسانه ها درخواست مجوز کند که پس از اعطای مجوز، از طرف صاحب امتیاز، مدیر
مسئول واجد شرایط به وزارت ارشاد اعلام و این وزارتخانه با بررسی شرایط
نسبت به آن اعلام نظر می کند. بعد از مشخص شدن مدیرمسئول از طرف صاحب
امتیاز و در پایگاه های اطلاع رسانی هر دو از طرف وزارت ارشاد، نیازی به
معرفی تمام کارکنان رسانه و دریافت مجوز فعالیت برای آنها نیست.
کارخانه ادامه داد: برای کسب خبر نماینده ای از طرف رسانه در حوزه خبری
حضور می یابد تا محتوا و پیام را برای انتشار تنظیم کند که به اصطلاح به آن
"خبرنگار” گفته می شود و اینکه مدیرمسئول و حتی صاحب امتیاز بخواهند در
حوزه خبری به عنوان خبرنگار حضور یابند منع قانونی ندارند و اینکه برخی
مدیران دولتی مانع حضور و فعالیت خبری مدیران مسئول پایگاه های اطلاع
رسانی دارای مجوز می شود منشأ قانونی ندارد و کاملا برخورد سلیقه ای است
زیرا در قانون لزومی بر تفکیک بین خبرنگار و صاحب امتیاز و مدیر مسئول و
حتی سردبیر قید نشده است و لزومی هم به این کار نیست.
این مدرس دانشگاه در حوزه روزنامه نگاری ابراز داشت: بر اساس تبصره ۱ ماده ۹
قانون مطبوعات متقاضی امتیاز نشریه موظف است خودیا شخص دیگری را به عنوان
مدیرمسئول واجد شرایط مندرج دراین ماده معرفی نماید و بر اساس ماده ۳۲ همین
قانون هرکس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر
مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق
نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و
مدیران مسئولی که سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
