پیش بینی افزایش نرخ تورم در 6 ماه آینده

این درحالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور نیز کاهش تورم را امری طبیعی می دانند چرا که بعد از سپری کردن سیر صعودی افزایش تورم، این نرخ کاهش پیدا کرده و به دنباله آن رکود شدید اقتصادی اتفاق می افتد؛ با این حال اگر دولت حسن روحانی برای فرار از رکود هم برنامه ای منظم داشت آن موقع عملکرد دولت را خوب می شد ارزیابی کرد اما این اتفاق هرگز عملی نشد.

از سوی دیگر عملکرد تیم اقتصادی دولت در چند ماه گدشته نشان از عدم هماهنگی با دولت بود و گویا هر کدام از مسئولین اقتصادی یک فرمانده اقتصادی به شمار می رفتند که با عمل انفرادی خود اقتصاد کشور را به شرایط بدی کشاندند؛ در حالی که مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی بارها بر تشکیل یک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند تا با این راه مشکلات اقتصادی کشور حل شود.

از طرفی سران اقتصادی کشور که از پیکره دولت تدبیر و امید به حساب می روند و یقینا در هفته چند جلسه با یکدیگر دارند با انتشار نامه معروف خطر افزایش رکود شدید اقتصادی را به حسن روحانی گوش زد کردند و از رییس جمهور خواستار راه حل مناسبی برای حل این معضل شدند که این موضوع نیز بر عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت صحه می گذارد.

البته این نامه بی جواب نماند و دولت برای حل این مشکل و معضل بسته خروج از رکود را طرح کرد و در هفته های گدشته به اجرا رساند تا که شاید دردی از مشکل اقتصادی کشور کاشته شود.

بسته خروج از رکود دولت تنها بر دوبخش خودرو و لوازم خانگی اختصاص یافت و تصمیم داشت تا با اعطای تسهیلات و تزریق نقدینگی به این دوبخش از بازار، رکود را در کشور ریشه کن کند در حالیکه بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که دولت به جای حمایت از خودرو سازان و فروش خودروهایی که در انبار خودروسازان انباشته شده بود بهتر بود این نقدینگی را به بازار مسکن تزریق می کرد چرا که مسکن هم یکی از اصلی ترین نیازهای مردم نسبت به سایر کالاهاست و هم اینکه با رونق گرفتن بازار مسکن بخش عظیمی از صنعت های وابسته به این حوزه از هم رکود خارج می شوند.

ابوالقاسم حکیمی‌پور عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به خروج از رکود در سال گذشته توسط دولت عنوان کرد: بحث خروج از رکود که سال گذشته از سوی رئیس جمهور مطرح شد، مورد قبول هیچ اقتصاددانی نبود.

حکیمی‌پور با اشاره به دو بخش بسته خروج از رکود مبنی بر تسهیلات خودرو و خرید کالا بیان داشت: با این تسهیلات خودروهایی که با کمپین عدم خرید به دلیل کیفیت پایین انبار شده بود به فروش رفت و بهتر بود وزارت صنعت به جای این کار کیفیت محصولات خودروسازان را بالا می‌برد تا تقاضای دائمی وجود داشته باشد.

به گفته این استاد دانشگاه، 60 درصد خودروهای نامرغوب این شرکت‌ها در تهران است و با وجود آلودگی هوا وضعیت بدتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ابعاد اجرای طرح خرید کالای بادوام نامشخص است تأکید کرد: اگر این طرح به سایر کارمندان تسری یابد، تورم 60 درصدی در جامعه را پیش‌بینی می‌کنم و بانک مرکزی قادر به کنترل نقدینگی نخواهد بود. در حالی که متولی اجرای سیاست‌های پولی و حفظ قدرت پول ملی است. دولت نیز نمی‌خواهد میان کارمندان و کارگران تبعیض قائل شود. به هین دلیل موافق دست نگه داشتن بانک مرکزی برای اجرای طرح هستم.

از طرفی دیگر برخی نیز معتقد هستند که اگر این نقدینگی در مسیر تقویت تولید داخل قرار گیرد در بحث خروج از رکود بی تاثیر نخواهد بود.

ابراهیم رزاقی در گفتگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به تاثیر تورمی بسته خروج از رکود دولت در اقتصاد اظهار داشت: میزان نقدینگی که با اختصاص این تسهیلات به دو بخش خودرو و لوازم خانگی اختصاص یافت در مقابل 780 هزار میلیارد نقدینگی که دست بخش خصوصی است و فقط هم در بخش دلالی استفاده می شود رقمی نیست و و در مقایسه با بخش خصوصی آنچنان در افزایش تورم تاثیر گذار نیست.

وی در ادامه گفت: البته افزایش یا عدم افزایش تورم با اختصاص این تسهیلات بستگی به سیاست های دولت دارد که بتواند این نقدینگی تزریق شده را جذب کند یا نه که با این روندی که دولت پیش گرفته احتمالا برنامه ای هم برای جذب این نقدینگی ندارد ولی باز این بدان معنا نیست که تورم سیر صعودی شدیدی به خود بگیرد و حداکثر شاید تا 5 یا 6 درصد در این افزایش تاثیر گذار باشد.