چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 22
اعلام حالت فوق‌العاده در مصر/کشته شدن 40 تن در دور جدید خشونت‌ها
شورای دفاع ملی مصر با صدور بیانیه‌ای از احتمال برقراری قانون منع آمد و شد و اعلام شرایط فوق‌العاده در برخی مناطق بحرانی این کشور خبر داد.
به گزارش گروه بین الملل«تیتر یک»، این بیانیه بعد از نشست شورای دفاع ملی به ریاست محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر و پس از استقرار نیروهای ارتش در دو شهر ساحلی سوئز و پورت سعید منتشر شد.
در دو روز اخیر حدود 45 تن در درگیری‌های معترضان و نیروهای پلیس در این دو شهر ساحلی کشته شده‌اند.
در این بیانیه، شورای دفاع ملی مصر تاکید کرده است که دستگاه‌های دولتی تمام تدابیر لازم از جمله منع آمد و شد و اعلام شرایط فوق‌العاده را در برخی مناطق بحرانی به منظور محافظت از تأسیسات زیربنایی و نهادهای دولتی اتخاذ می‌کنند.
به گزارش ایسنا، هم‌زمان با دومین سالگرد انقلاب مصر که به برکناری حسنی مبارک، دیکتاور پیشین این کشور منجر شد، درگیری‌هایی در چندین شهر رخ داد که ده‌ها کشته و بیش از 500 زخمی به همراه داشت.
دولت مصر مخالفان را به گفت‌وگوی ملی فراخواند
در همین حال، وزیر اطلاع‌رسانی مصر در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: دولت قاهره خواهان گفت‌وگوی فراگیر ملی است.
«صلاح عبدالمقصود»، وزیر اطلاع‌رسانی در پایان نشست شورای ملی دفاع مصر به ریاست محمد مرسی، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: شورای دفاع ملی ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت، از گروه‌های سیاسی می‌خواهد به حفظ آرامش در کشور پایبند باشند.
وی افزود: دولت مصر از تلاش نیروهای پلیس برای حفظ امنیت کشور حمایت می‌کند و خواهان برگزاری گفت‌وگوی ملی فراگیر است.
از سوی دیگر، شبکه العالم از درگیری‌های خشونت‌آمیز بین نیروهای امنیتی مصر و معترضان در مقابل ساختمان مجلس شورای قاهره خبر داد و اعلام کرد که تظاهرکنندگان در صدد به آتش کشیدن وزرات تامین کالاهای اساسی در خیابان القصر العینی در قاهره هستند.
کشته شدن بیش از 40 تن در دور جدید خشونت‌های مصر
به دنبال کشته شدن ده‌ها تن در موج جدید خشونت‌های مصر، شورای دفاع ملی مصر با برگزاری نشستی به ریاست رئیس‌جمهوری این کشور هشدار داد در صورت ادامه خشونت‌ها حالت فوق العاده در مناطق آشوب زده اعلام می‌کند.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، شورای دفاع ملی مصر به ریاست محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر نشستی را در پی تحولات اخیر برگزار کرد و پس از پایان این نشست با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: در صورت ادامه درگیری‌ها حالت فوق العاده در مناطق درگیری اعلام خواهد شد.
شورای مذکور همچنین از مخالفان خواست تا برای آغاز گفت‌وگوهای سازنده با دولت و جناح حاکم پای میز مذاکره بیایند.
در بیانیه شورای دفاع ملی مصر از تمامی مخالفان خواسته شده تا به رهبری شخصیت‌های مستقل و مورد قبول همگان به پای میز مذاکره با دولت بیایند تا اختلافات سیاسی در کشور حل و فصل و زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف آماده شود.
شورای مذکور همچنین از تمامی دستگاه‌های نظامی و انتظامی مصر خواست تا از نهادهای دولتی و عمومی حمایت کنند و مانع از کشته شدن بیشتر شهروندان مصری شوند.
در این بیانیه همچنین از نقش نیروهای امنیتی در حمایت از پایگاه‌های نظامی و موسسه‌های دولتی تقدیر شده و از احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی مصر نیز حمایت شده است.
در شورای دفاع ملی مصر علاوه بر رئیس‌جمهور، روسای مجلس الشعب و الشورا (پارلمان)، وزیر دفاع، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر و چند تن دیگر از مقامات نظامی و امنیتی این کشور حضور دارند.
در تحولات میدانی مصر نیز شمار قربانیان درگیری‌های خونین در شهر پورت سعید به 31 کشته و بیش از 300 زخمی رسیده است.
زره‌پوش‌های سبک ارتش و پلیس نظامی مصر در خیابان‌های این شهر مستقر شدند و درگیری‌ها همچنان میان گروهی از ساکنان پورت سعید و نیروهای نظامی و امنیتی مصر ادامه دارد.
در همین حال ناوچه‌های جنگی مصر نیز در مناطق ساحلی کانال سوئز مستقر شده‌اند تا عبورومور امن کشتی‌ها را تضمین کنند .
بنا به گفته شاهدان عینی صدای گلوله تقریبا در تمامی مناطق شهر پورت سعید شنیده می‌شود و مردم خشمگین با حمله به مراکز پلیس و مقر اداره کانال سوئز در این شهر با نیروهای امنیتی مسئول محافظت از این مراکز درگیر شدند.
در شهر سوئز نیز شمار قربانیان ناآرامی‌های دو روز اخیر به 9 تن رسیده است و درگیری‌هایی میان مردم و نیروهای نظامی مصر در قاهره پایتخت این کشور نیز گزارش شده است.
در همین حال جبهه نجات ملی مصر که متشکل از احزاب و گروه‌های لیبرال و مخالف جناح حاکم در این کشور است با صدور بیانیه‌ای به دولت مرسی مهلت داد تا ظرف چند روز خواسته‌های آنها را برآورده کند و در غیر این صورت از مردم می‌خواهند تا در روز جمعه تظاهرات گسترده‌ای انجام دهند.
مخالفان مصری تاکید کردند در صورتی که دولت به خواسته‌های آنها پاسخ مثبت ندهد در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند کرد و از هواداران خود خواهند خواست تا در قاهره و دیگر شهرهای مصر تحصن کنند.
مخالفان چهار شرط اصلی را خواسته عمده خود قرار دادند و تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی، تشکیل دولت نجات ملی با مشارکت همگان، کاهش فشارهای دولت بر دستگاه قضایی و استعفای دادستان کل مصر و نیز پایبند شدن اخوان المسلمین به قوانین مصر را خواسته اصلی خود برای پایان اختلاف‌ها اعلام کردند.
مخالفان همچنین تاکید کردند در صورتی که به خواسته‌های آنها ظرف چند روز آینده پاسخ داده نشود با برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر مصر خواهان لغو قانون اساسی و عمل به قانون اساسی سال 1971 می‌شوند و نیز تلاش برای برکناری مرسی را آغاز خواهند کرد.
در دو روز اخیر حدود 45 تن در درگیری‌های معترضان و نیروهای پلیس در این دو شهر ساحلی کشته شده‌اند.
در این بیانیه، شورای دفاع ملی مصر تاکید کرده است که دستگاه‌های دولتی تمام تدابیر لازم از جمله منع آمد و شد و اعلام شرایط فوق‌العاده را در برخی مناطق بحرانی به منظور محافظت از تأسیسات زیربنایی و نهادهای دولتی اتخاذ می‌کنند.
به گزارش ایسنا، هم‌زمان با دومین سالگرد انقلاب مصر که به برکناری حسنی مبارک، دیکتاور پیشین این کشور منجر شد، درگیری‌هایی در چندین شهر رخ داد که ده‌ها کشته و بیش از 500 زخمی به همراه داشت.
دولت مصر مخالفان را به گفت‌وگوی ملی فراخواند
در همین حال، وزیر اطلاع‌رسانی مصر در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: دولت قاهره خواهان گفت‌وگوی فراگیر ملی است.
«صلاح عبدالمقصود»، وزیر اطلاع‌رسانی در پایان نشست شورای ملی دفاع مصر به ریاست محمد مرسی، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: شورای دفاع ملی ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت، از گروه‌های سیاسی می‌خواهد به حفظ آرامش در کشور پایبند باشند.
وی افزود: دولت مصر از تلاش نیروهای پلیس برای حفظ امنیت کشور حمایت می‌کند و خواهان برگزاری گفت‌وگوی ملی فراگیر است.
از سوی دیگر، شبکه العالم از درگیری‌های خشونت‌آمیز بین نیروهای امنیتی مصر و معترضان در مقابل ساختمان مجلس شورای قاهره خبر داد و اعلام کرد که تظاهرکنندگان در صدد به آتش کشیدن وزرات تامین کالاهای اساسی در خیابان القصر العینی در قاهره هستند.
کشته شدن بیش از 40 تن در دور جدید خشونت‌های مصر
به دنبال کشته شدن ده‌ها تن در موج جدید خشونت‌های مصر، شورای دفاع ملی مصر با برگزاری نشستی به ریاست رئیس‌جمهوری این کشور هشدار داد در صورت ادامه خشونت‌ها حالت فوق العاده در مناطق آشوب زده اعلام می‌کند.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، شورای دفاع ملی مصر به ریاست محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر نشستی را در پی تحولات اخیر برگزار کرد و پس از پایان این نشست با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: در صورت ادامه درگیری‌ها حالت فوق العاده در مناطق درگیری اعلام خواهد شد.
شورای مذکور همچنین از مخالفان خواست تا برای آغاز گفت‌وگوهای سازنده با دولت و جناح حاکم پای میز مذاکره بیایند.
در بیانیه شورای دفاع ملی مصر از تمامی مخالفان خواسته شده تا به رهبری شخصیت‌های مستقل و مورد قبول همگان به پای میز مذاکره با دولت بیایند تا اختلافات سیاسی در کشور حل و فصل و زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف آماده شود.
شورای مذکور همچنین از تمامی دستگاه‌های نظامی و انتظامی مصر خواست تا از نهادهای دولتی و عمومی حمایت کنند و مانع از کشته شدن بیشتر شهروندان مصری شوند.
در این بیانیه همچنین از نقش نیروهای امنیتی در حمایت از پایگاه‌های نظامی و موسسه‌های دولتی تقدیر شده و از احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی مصر نیز حمایت شده است.
در شورای دفاع ملی مصر علاوه بر رئیس‌جمهور، روسای مجلس الشعب و الشورا (پارلمان)، وزیر دفاع، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر و چند تن دیگر از مقامات نظامی و امنیتی این کشور حضور دارند.
در تحولات میدانی مصر نیز شمار قربانیان درگیری‌های خونین در شهر پورت سعید به 31 کشته و بیش از 300 زخمی رسیده است.
زره‌پوش‌های سبک ارتش و پلیس نظامی مصر در خیابان‌های این شهر مستقر شدند و درگیری‌ها همچنان میان گروهی از ساکنان پورت سعید و نیروهای نظامی و امنیتی مصر ادامه دارد.
در همین حال ناوچه‌های جنگی مصر نیز در مناطق ساحلی کانال سوئز مستقر شده‌اند تا عبورومور امن کشتی‌ها را تضمین کنند .
بنا به گفته شاهدان عینی صدای گلوله تقریبا در تمامی مناطق شهر پورت سعید شنیده می‌شود و مردم خشمگین با حمله به مراکز پلیس و مقر اداره کانال سوئز در این شهر با نیروهای امنیتی مسئول محافظت از این مراکز درگیر شدند.
در شهر سوئز نیز شمار قربانیان ناآرامی‌های دو روز اخیر به 9 تن رسیده است و درگیری‌هایی میان مردم و نیروهای نظامی مصر در قاهره پایتخت این کشور نیز گزارش شده است.
در همین حال جبهه نجات ملی مصر که متشکل از احزاب و گروه‌های لیبرال و مخالف جناح حاکم در این کشور است با صدور بیانیه‌ای به دولت مرسی مهلت داد تا ظرف چند روز خواسته‌های آنها را برآورده کند و در غیر این صورت از مردم می‌خواهند تا در روز جمعه تظاهرات گسترده‌ای انجام دهند.
مخالفان مصری تاکید کردند در صورتی که دولت به خواسته‌های آنها پاسخ مثبت ندهد در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند کرد و از هواداران خود خواهند خواست تا در قاهره و دیگر شهرهای مصر تحصن کنند.
مخالفان چهار شرط اصلی را خواسته عمده خود قرار دادند و تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی، تشکیل دولت نجات ملی با مشارکت همگان، کاهش فشارهای دولت بر دستگاه قضایی و استعفای دادستان کل مصر و نیز پایبند شدن اخوان المسلمین به قوانین مصر را خواسته اصلی خود برای پایان اختلاف‌ها اعلام کردند.
مخالفان همچنین تاکید کردند در صورتی که به خواسته‌های آنها ظرف چند روز آینده پاسخ داده نشود با برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر مصر خواهان لغو قانون اساسی و عمل به قانون اساسی سال 1971 می‌شوند و نیز تلاش برای برکناری مرسی را آغاز خواهند کرد.
منبع: العالم
ارسال نظر
اخبار برگزیده
