گزارش روزنامه الزمان بغداد از وضعیت نامشخص 3500 زندانی مصری در عراق

به گفته عادل فزاع،  3500 نفر از اتباع مصر هم اکنون در زندانی در شهر جنوبی بصره نگهداری می شوند و خوشبختانه دائماً با خانواده هایشان در تماس هستند. وی در راستای رسیدگی به وضعیت این زندانیان، چندین بار با مقامات وزارت خارجه مصر تماس حاصل کرده اما وقتی با بی توجهی آنها مواجه شده، مسئله را به نوری المالکی، نخست وزیر عراق ارجاع داده است. نوری المالکی در پاسخ به درخواست عادل فزاع خواستار این شده است که یک مقام رسمی قاهره برای حل مشکل پا پیش بگذارد.

فزاع در این خصوص می گوید: « ما با سفیر عراق در قاهره گفتگو کردیم و به توافق رسیدیم که مسئله زندانیان مصری در  عراق و نیز مسائل حقوقی 8000 کارگر مصری که هنگام بروز جنگ دوم خلیج فارس در عراق بوده اند در نشستی بین مقامات دو کشور حل و فصل شود. سپس ما درخواست های جداگانه ای را در این خصوص برای محمد مرسی، رئیس جمهور و هشام قندیل، نخست وزیر مصر ارسال کردیم. نامه ای نیز برای وزیر مهاجرت و نیروی انسانی این کشور ارسال شد و نهایتاً ما توانستیم ملاقاتی با یکی از مقامات وزارت امور خارجه مصر داشته باشیم و مسئله را با وی در میان بگذاریم که البته این مقام بلندپایه نیز در نهایت اقدام خاصی برای حل مشکل صورت نداد».

به گزارش تیتر یک، کمیته های هماهنگ کننده امور قضایی زندانیان در موصل، سامرا و انبار هفته گذشته خواستار لغو قانون مبارزه با تروریسم شده اند. اگر دولت عراق با درخواست آنها موافقت کند، هزاران زندانی عراقی و خارجی که به اتهام گرایشات مذهبی افراطی و شرکت در فعالیت های تروریستی دستگیر شده و بدون محاکمه ای عادلانه، با سختگیری تمام به زندان افتاده اند، آزاد خواهند شد.

گزارش ها حاکی از این است که 325 زندانی زن مصری که چندی پیش در جریان جشنی با حضور حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق حکم آزادی خود را دریافت کرده بودند هنوز به آغوش خانواده هایشان بازنگشته اند. بر اساس بیانیه رسمی دولت عراق، حکم برائت این زندانیان چند ماه پیش از این توسط مراجع قضائی کشور صادر شده است؛ با این وجود آنها هنوز هم بدون دلیل زندانی هستند.

نهادهای مدافع حقوق بشر در عراق و کشورهای عربی و نیز نهادهای بین المللی حقوق بشر همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که بسیاری از این زندانیان، تحت شکنجه بازجویان عراقی مجبور شده اند که به جرم نکرده اعتراف کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر، قضات عراقی با علم به اینکه اعترافات متهمان صرفاً برای فرار از شکنجه بوده و از لحاظ حقوقی هیچ اعتباری ندارد، این اعترافات را مبنای قضاوت خود قرار داده اند. همچنین سازمان ملل اعلام کرده است که دولت عراق تاکنون آمار مربوط به زندانیان کشته شده در حین شکنجه را از مأموران این سازمان پنهان نموده است.

سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشر از دولت عراق خواسته اند که هرچه سریعتر وضعیت هزاران زندانی که بر اثر اعترافات غیرقانونی به زندان افتاده اند را مشخص نماید  تا حق آنها بیش از این ضایع نشود.