جزییات تصميم يارانه ای برای شب عيد مردم/100 تا 200 هزار تومان براي 7دهك
با
اينکه غلامحسین الهام ذکر جزئیات این «کمک» را به نهایی شدن تصمیمات در
هفته آینده موکول کرده و در میان سخنان نمايندگان درخصوص اينكه كمك‌ها به ۲
دهك پايين درآمدي يا به ۷ دهك جامعه تعلق مي‌گيرد، اختلاف وجود دارد، از
مجموعه اظهارنظرها، دو عدد ۱۰۰ هزار تومان و ۷ دهک محتمل‌تر به نظر
می‌رسند. کمک‌هایی که بر اساس توافقات دولت و مجلس قرار است از طریق برداشت
۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شود.
البته هنوز
مشخص نیست که این «کمک» به طور نقدی پرداخت خواهد شد، یا غیرنقدی؛ چراکه
به نقل از برخی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از آماده شدن ستاد بسیج
اقتصادی کشور برای توزیع «کارت معیشت خانوار» سخن به میان آمده و گفته شده
که «قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار مردم
قرار گیرد.»
احتمال توافق بر سر پرداخت ۵۰، ۱۰۰ و يا ۲۰۰ هزارتوماني به ۷ دهک درآمدی
همزمان
با گفته‌هاي سخنگوي دولت مبني بر اينكه «با توافقات صورت گرفته بین دولت و
مجلس تا پیش از عید کمک مناسبی به مردم خواهد شد»، چند تن از نمايندگان با
اشاره به جزئياتي از اين كمك، رقم آن را اعداد متفاوتی بين ۵۰ تا ۲۰۰ هزار
تومان اعلام كرده‌اند. با اين وجود در بين اظهارات نمايندگان در خصوص
اينكه كمك‌ها به ۲ دهك پايين درآمدي يا به ۷ دهك از جامعه تعلق مي‌گيرد و
اينكه رقم كمك دولتي ۵۰ هزار تومان است يا بيشتر، اختلاف وجود دارد. در اين
حال تكرارشده‌ترين رقم در گفته‌هاي كساني كه اخباري از توافقات دولت و
مجلس بر اين موضوع داده‌اند، عدد ۱۰۰ هزار تومان است و پرداخت به ۷ دهک،
محتمل‌تر. در عين حال تنها علی اکبر آقایی از اعضاي کمیته مشترک مجلس و
دولت بوده است كه بر نهايي نبودن تصميمات جلسات دولت و مجلس تاكيد كرده و
از اينكه برخي چنين اخباري را بازگو مي‌كنند، اظهار تعجب كرده است. در
لابه‌لاي سخنان نمايندگان همچنين ۱۲ بهمن‌‌ماه به عنوان زمان احتمالي تقديم
لایحه بودجه ۹۲ به مجلس عنوان شده‌اند.
در همین حال، حرف‌های
تازه‌ای از تشکیل «صندوق هدفمندی یارانهها» برای حمايت از توليدكنندگان
مطرح شده تا طرحي كه در زمان بررسي قانون هدفمندي يارانه ها در مجلس در سال
۸۸ محل اختلاف بود، بار دیگر مطرح شود. در آن هنگام نمايندگان مجلس با اين
تفسير كه تشكيل صندوق هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت منجر به كاهش اثر
اهرم‌هاي نظارتي بر ورودي و خروجي‌اش مي‌شود به مخالفت با آن برخاستند؛
اتفاقی که در یک مرحله حتی به استرداد لایحه هدفمندی توسط دولت انجامید،
اما بعدها با توافق بر سر تشکیل «سازمان هدفمندی یارانهها» موضوع مختومه
شد.
الهام: هنوز هیچ رقمی قطعی نشده
حالا
اما در شرايطي كه به نظر مي‌رسد در برخي موارد تفاهم‌هايي ميان دولت و
مجلس ايجاد شده سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک دولت و
مجلس تاكيد دارد، تلاش می‌شود که در این جلسات بین دولت و مجلس در مورد بحث
هدفمندکردن یارانهها و بودجه تفاهم حاصل شود. به گزارش پايگاه
اطلاع‌رساني دولت و خبرگزاری فارس، غلامحسين الهام در حاشیه جلسه ديروز
هیات دولت از پایان یافتن جلسات مشترک دولت و مجلس در هفته آینده و رسیدن
به جمع‌بندی نهایی بر اساس منویات رهبر انقلاب خبر داد.
وی افزود:
به فضل خدا و با توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس تا پیش از عید کمک‌های
مناسبی برای جبران مسائل اقتصادی به وجود آمده به مردم خواهد شد. الهام با
بیان اینکه دولت مصر است که به مردم کمک شود، ادامه داد: ما در واقع درصدد
هستیم با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود مقداری از مشکلاتی را که برای مردم پیش
آمده حل کنیم؛ البته هیچ عدد و رقمی در این ارتباط تصویب نشده و امسال
صحبت‌هایی که در این ارتباط برخی افراد با بیان عدد و ارقام انجام می‌دهند
کارشناسی و دقیق نیست و پایه‌ای ندارد.
الهام در پاسخ به این سوال
که «برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند دولت قصد دارد در راستای حل مشکلات مردم
به دو دهک پایین جامعه کمک‌هایی را به صورت نقدی یا سبد کالا ارائه کند و
تلاش ما این است که تا پیش از عید این کمک‌ها انجام شود»، افزود: وقتی از
این جلسات جمع‌بندی حاصل شد، دولت تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع مردم
می‌رساند و برخی از صحبت‌هایی که در مورد تصمیمات جلسات مشترک مطرح می‌شود،
پایه چندانی ندارد و دولت خود نتایج حاصله را به اطلاع مردم خواهد رساند.
اگرچه
الهام هیچ عدد و رقمی را برای «کمک» مدنظر دولت و مجلس اعلام نکرده، شماری
از نمایندگان مجلس برخی سناریوها را به بیرون از جلسات درز داده‌اند. از
جمله ایرج ندیمی عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته است: در این جلسات توافق شد
که تنها برای یک بار در آستانه عید نوروز بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از
محل صندوق توسعه ملی میان دهک‌های یک تا هفت که طبقات پایین جامعه هستند،
کمک نقدی یا کالایی توزیع شود. ندیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ادامه
داد: همچنین در این جلسات توافق شد حقوق عقب افتاده برخی دستگاه‌ها و
نهادها که نزدیک به ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است، از محل صندوق توسعه ملی
پرداخت شود. وي تاکید کرد: همچنین مبلغی بین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان
برای پیمانکاران کوچک و بزرگ پیش‌بینی شد که این مبلغ از محل صندوق توسعه
ملی پرداخت می‌شود.
ندیمی ادامه داد: قرار است رقم برداشت از صندوق
توسعه ملی در جلسه روز شنبه مجلس و دولت جمع‌بندی شود. البته تفاهمات کلی
صورت گرفته، اما قرار است چند کارگروه مشترک محاسبات خود را در این جلسه
ارائه کنند تا عدد نهایی برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص شود.
۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان براي ۳ دهك
در همين حال، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس كمك‌هاي دولتي را مربوط به سه دهک کم‌درآمد جامعه عنوان كرد.
علی
محمد احمدی ادامه داد: نمایندگان نمی‌خواهند اتفاقاتی که در خرید و فروش
کوپن رخ داد این بار هم در کمک نقدی تکرار شود و به همین خاطر می‌خواهند
این کمک‌ها صرفا به نام سرپرست خانوار و از طریق سیستم الکترونیکی پرداخت
شود.
وی درباره رقم کارت‌های اعتباری نیز گفت: آنچه توافق شده این است
که کف این کارت‌ها ۵۰ هزار تومان و سقف آن ۱۰۰ هزار تومان باشد، اما هنوز
مشخص نیست که به تمام افراد مشمول دهک‌های کم درآمد این رقم پرداخت خواهد
شد یا خیر؛ در صورتی که منابع از صندوق توسعه ملی برداشت شود برای هفت
میلیون نفر مشمول دو دهک پایین مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.
تشکیل صندوق هدفمندی یارانهها
از
سوی دیگر و در تحولی موازی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق دو قوه
برای راه‌اندازی صندوقی در سازمان هدفمندی یارانهها برای حمایت از
تولیدکنندگان و افرادی که کسب و کار آنها در جریان اجرای این قانون مورد
ضرر واقع می‌شود، خبر داد.
ارسلان فتحی پور در حاشیه آغاز به کار
اولین نمایشگاه عرضه مبلمان افزود: منابع درآمدی این صندوق از درآمدهای
حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها خواهد بود. وی تصریح کرد: همچنین به
منظور حمایت از تولید ملی، قرار بر این شد که مشکلات واحدهای تولیدی حل
شده، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار گیرد و مبالغی از درآمدهای
اجرای قانون هدفمندی یارانهها معادل ۳۰ درصد در فاز دوم به تولید، کشاورزی
و خدمات تخصیص یابد.
ايده افزايش ۵/۴ برابري قيمت حامل‌هاي انرژي
در
عين حال، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافقات نسبی در جلسات
مشترک دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و درآمد بیش از
۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت دولت قصد دارد به طور متوسط قیمت
حامل‌های انرژی را تا ۵/۴ برابر افزایش دهد.
اسماعیل جلیلی
خاطرنشان کرد: درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت
حامل‌های انرژی کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. فاصله بین تا ۱۰۰
هزار میلیارد تومان فاصله زیادی است و مجلس قطعا مخالف این رشد ناگهانی است
و در صورتی که چنین پیشنهادی در صحن مجلس مطرح شود، اکثریت مجلس با آن
مخالفت می‌کنند؛ هر چند که اکثریت نمایندگان حاضر در نشست مشترک دولت و
مجلس به این نظر دولت نزدیک شدند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور
شد: تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسات مشترک مجلس و دولت از جمله چند چهره
شاخص اقتصادی از سه شنبه شب این جلسات را ترک کردند، چون معتقدند دولت
تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند.
