پيشنهادهاي بي بي سي به دولت روحاني براي مقابله با جنبش نخريدن خودرو

گروه داخلی«تیتریک»،به نقل از  فرهنگ ما، سايت شبكه دولتي انگليس، بي بي سي، در تحليلي به قلم حسن خرسند با عنوان "آیا کمپین نخریدن خودرو موفق خواهد شد؟ ” كه در تاريخ۲۷ شهريور منتشر شد ضمن تحليل شرايط اقتصادي و اجتماعي بازار خودرو در ايران، راهكارهايي چون افزايش تعرفه واردات خودرو را جهت مقابله با جنبش نخريدن خودرو به دولت روحاني پيشنهاد نموده و سعي دارد مخاطبان را مجاب نمايد كه اين جنبش نتيجه اي در بر نخواهد داشت.

نويسنده بي بي سي، تحليل خود را اينگونه آغاز مي كند:”گفته شده که شماره‌گذاری خودروهای نو داخلی در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد و تولید ۹ درصدکاهش داشته است و برخی آنرا به جنبش یا کمپین نخریدن خودروی نو در ایران مربوط میدانند.” و در ادامه با طرح اين پرسش كه در یک بازار انحصاری که محصول آن (یعنی خودرو) کالای سرمایه ای است نارضایتی مشتری چه تغییری در تعادل بازار ایجاد خواهد کرد؟ مي نويسد:” به نظر می رسد رمز گسترده شدن این کمپین هم افزایی و همسویی دو عامل است. عقلانیت اقتصادی(Rationality) و مطالبات اجتماعی(Public Interest). این دو فاکتور بازار را از تعادل خارج کرده اند. در بازار انحصاری واکنش تولید کننده این است تلاش کند تا همچنان چشم انداز سود برای برای سوداگران حفظ کند. سوداگران کسانی هستند که خودرو را پیش خرید می کنند و با رسیدن زمان تحویل کمی گرانتر می فروشند. آنها اگر بر اساس شرایط بازار به این نتیجه برسند که فروش خودرو در سه یا شش ماه آینده کار ساده ای نیست و یا مقرون به صرفه نیست سرمایه های خود را به سمت دیگر بازارها روانه می کنند. مثلا بازار ارز یا سکه.”

در ادامه اما نويسنده به نقد رفتار دولت در مقابله با اين جنبش پرداخته و مي نويسد:” در همین راستا احمد نعمت بخش (دبیر انجمن خودروسازان) با استناد به افزایش قیمت مواد اولیه مدعی شد که خودرو بزودی تا ۱۵% گرانتر هم خواهد شد. یعنی اگر الان بخرید به نفع شماست. اما از طرف دیگر وزیر صنعت و معدن در واکنشی شتابزده تحریم خودرو داخلی را خیانت خواند. برای سوداگران که سیگنالها و علایم بازار را بخوبی می فهمند این یعنی دست پاچه شدن عرضه کننده ها، یعنی چشم انداز افت تقاضا و از پی آن قیمت.”

تحليلگر بي بي سي با بيان اينكه :”جمع بندی موارد بالا این است که مرکز ثقل بازار از خودروی نو داخلی به سمت خودروی دست دوم و خودروی خارجی حرکت کرده و سرمایه گذاران و سوداگران نیز به سوددهی آینده کوتاه مدت خوشبین نیستند. اگر فقط از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم کاهش قیمت حتمی است”، دو سناريو را براي مقابله با اين جنبش پيشنهاد مي كند.

پيشنهاد اول، افزايش و يا تهديد به افزايش تعرفه واردات خودرو است:”دولت تعرفه واردات را افزایش دهد یا تهدید به افزایش کند. در این حالت چشم انداز افزایش قیمت کامل می شود و سوداگران و خریداران شروع به خرید می کنند و تحریم ضعیف می شود.” و در اين باره، بي بي سي تيم اقتصادي دولت را به شدت از كاهش تعرفه واردات پرهيز داده و مي نويسد:” بدیهی است که اگر دولت کمترین زمزمه ای در مورد کاهش تعرفه ها کند، واکنش بازار شدیدتر و در جهت عکس خواهد بود.”

در ادامه پيشنهاد فوق، نويسنده بي بي سي با هدف مطمئن كردن مخاطبين از عدم تاثير جنبش نخريدن خودرو مي نويسد:” با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز دولت به منابع مالی، تعرفه واردات خودرو حتما یکی از موارد بسیار مهم در بوجه آتی دولت است.”

پيشنهاد ديگر بي بي سي به دولت، "سرسختي” خودرو سازان است كه در اين باره در متن بي بي سي آمده:”سناریوی دوم این که تعرفه و محدودیت واردات تغییر نکند ولی خودروسازها سرسختی کنند و حاضر شوند هزینه انبارداری و سرمایه خوابیده بدهند اما قیمت را کاهش ندهند… در این حالت تولید کننده و خریدار عملا وارد یک بازی طناب کشی (برد – باخت) که تنها یک برنده خواهد داشت مي شوند و برنده آن سود بزرگی نصیب خود خواهد کرد.”

تحليلگر بي بي سي همچنين ياد آور مي شود:”باید در نظر داشت که ملاحظات دولت فقط اقتصادی نیست. اگر یک کمپین مردمی بتواند بازار انحصاری خودرو را دگرگون کند، این روش در مورد خیلی مسایل دیگر هم ممکن است سلاح برنده ای باشد. خواسته هایی همچون آزادی اجتماعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و مقابله با فساد اقتصادی. اگر مردم موفق شوند خواسته های آنها ادامه می یابد. "

نويسنده در پايان و بعنوان نتيجه گيري، به لزوم ورود دولت در اين ماجرا اشاره و تاكيد مي كند:” در نهایت اگر دولت در بازار دخالت نکند حتی با حفظ تعرفه فعلی واردات، کاهش قیمت حتمی است. اما اگر دولت دخالت کند طرف هر کس را که بگیرد، سوداگران هم همانطرف خواهند رفت.”