ملت خواستار بررسی سند برجام در مجلس شورای اسلامی هستند/ عکس نوشته

 صورت بندی موضوع اما؛ از این قرار است که نمایندگان خانه ملت بر اساس متن و نص صریح قانون اساسی خواستار بررسی برجام و اعلام نظر در قبال آن هستند. در قانون اساسی تصریح شده است که تصویب هرگونه قرارداد الزام آور، تعهد نامه و مقاوله نامه ای که بین ایران و سایر کشورها منعقد می شود و برای ایران تعهد آور است ـ مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ ـ بر عهده مجلس است.

برجام؛ برنامه جامع یا قرارداد الزام آور؟

مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هر گونه قرارداد، تعهد نامه و مقاوله نامه ای که برای جمهوری اسلامی ایران تعهد اور باشد باید مورد بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. منتقدین بررسی برجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی معتقدند «برجام» تنها یک برنامه جامع اقدام مشترک بوده و به لحاظ شکلی شامل موارد سه گانه ذکر شده در نص صریح قانون اساسی نمی شود. به عبارت بهتر؛ برجام  یک تعهد نامه، قرارداد یا  یک مقاوله محسوب نمی شود و حدود و ثغور حقوقی مترتب بر این موارد در قبال برجام متصور نیست.

پاسخ این استدلال و رد آن چندان سخت به نظر نمی رسد! واقعیت امر این است که قانونگذار در اینجا بر روی «صورت» موضوع تکیه ندارد، بلکه بر روی «ماهیت» موضوع و تعهد آور بودن آن متمرکز شده است. در واقع مبنای قضاوت حقوقی در خصوص برجام، ماهیت آن می باشد نه صورت آن! برجام به صورت ماهوی یک تعهد نامه است زیرا جمهوی اسلامی ایران در ذیل آن یک سلسله تعهدات و تکالیف را پذیرفته و از طرف مقابل نیز یک سلسله انتظاراتی را دارد. بنابراین برجام متنی تشریفاتی یا غیر الزام آور و غیر تعهد آور محسوب نمی شود.

موضوع و ملاحظه حقوقی بعدی در قبال برجام، لزوم تبدیل شدن آن به قانون است. در اینجا ما با «مقدمه» و «نتیجه» یک پدیده مواجه هستیم. دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در متن صریح برجام تعهد داده است که پروتکل الحاقی را پذیرفته و آن را اجرا کند. بدیهی است که اجرای پروتکل الحاقی، ولو به شکل داوطلبانه، تصویب و موافقت مجلس شورای اسلامی را می طلبد. به عبارتی گویاتر؛ ما در برجام پذیرفته ایم که نتیجه اجرایی شدن توافق نهایی، تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

حال سوال اصلی اینجاست که اگر قرار است و باید مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب پروتکل الحاقی مهم ترین و اصلی ترین نقش را ایفا کند، این بررسی و تصویب باید به استناد به چه مقدده ای صورت گیرد؟

بدون شک این مقدمه، بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از این رو قوه مجریه نمی تواند از مجلس بخواهد که تنها در نتیجه نهایی کار یعنی «تصویب پروتکل الحاقی» وارد معادله شود اما در مقدمه اصلی کار یعنی «بررسی متنی که پروتکل الحاقی با استناد به مفاد آن قرار است به تصویب مجلس برسد» نقشی ایفا نکند. در اینجا میان مقدمه و نتیجه شکاف ایجاد شده و گردش کار حقوقی مختل می گردد.