پشت‌‎پرده سهل‌انگاری نعمت‌زاده برای نوشتن برنامه راهبردی وزارتخانه

پیش از این صنعت کشور سه برنامه و سند راهبردی برای پیشرفت و خروج از وضعیت فعلی به خود دیده است، اما تاکنون هیچ کدام از این اسناد گره صنعت کشور را باز نکرده است. سند چهارم هم در شرایطی منتشر شد، که با بررسی آن می توان دریافت که مشکلات بنیادی فراوانی در آن دیده می شود و در یک هفته گذشته کارشناسان مختلف با تفکرات متفاوت از این سند هم انتقادات فراوانی را کرده اند.

برنامه های راهبردی قبلی وزارت صنعت چگونه نوشته شد؟

به گزارش «نسیم» داستان نگارش سند راهبردی بخش صنعت کشور به اواخر دهه 70 باز می گردد. جایی که وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع در سال 79 ادغام شد و رئیس دولت اصلاحات اسحاق جهانگیری را که تا آن زمان تنها وزیر صنایع بود، به عنوان وزیر این وزارتخانه جدید التاسیس انتخاب کرد. جهانگیری در نخستین اقدام خود مسعود نیلی اقتصاددان سرشناس و معتقد به سیاستهای اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را به عنوان مشاور اقتصادی خود منصوب کرد و نیلی هم چند ماه بعد از انتصابش، به جهانگیری پیشنهاد داد که برنامه ای را برای مشخص شدن استراتژی صنعت کشور در سالهای آینده تدوین کند. پیشنهاد وی با استقبال جهانگیری رو به رو شد و همین مسئله باعث شد تا نیلی و تیم اقتصادی وی نخستین سند راهبردی بخش صنعت کشور را به رشته تحریر در بیاورند. اننتشار این سند در سال 82، با اعتراض چند تن از نمایندگان خانه ملت به خصوص احمد توکلی و الیاس نادران رو به رو شد. آنها این سند را برگرفته از اقتصاد لیبرالی و با نگاهی به بیرون می دانستند که توانایی های داخلی کشور را مورد غفلت قرار داده است. این اتفاقات درگیری های زیادی را بین نیلی و نمایندگان مجلس ایجاد کرد و نامه های مکتوب زیادی در این مدت بین آنها رد و بدل شد.

به گزارش «نسیم» دو سال بعد در مجلس هفتم و در شرایطی که دولت محمود احمدی نژاد عنان دستگاه اجرایی کشور را به دست گرفته بود، سند اول در وزارتخانه علیرضا طهماسبی وزیر وقت صنایع و معادن مورد بازنگری قرار گرفت و این بار با چراغ سبز بهارستان نشینان رو به رو شد. در نهایت در دولت دوم احمدی نژاد با ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارتخانه ای جدید به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروه جدیدی در این وزارتخانه مامور نگارش برنامه ای جدید در دوران وزارت مهدی غضنفری شدند. این سند هم در ماههای پایانی دولت احمدی نژاد رونمایی شد، تا صنعت کشور سومین سند راهبردی خود را در مدت 10 سال تجربه کند.

داستان نگارش سند چهارم وزارت صنعت

با حضور محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت معدن و تجارت دولت یازدهم انتقادها از سند سوم راهبردی این وزراتخانه، بالا گرفت و در نهایت وزیر کهنسال روحانی، معاون برنامه ریزی خود ابویی مهریزی را مسئول نگارش سند چهارم بخش صنعت در عرض سه ماه کرد. اما نگارش این سند با بدقولی های مکرر وزارت صنعتیها رو به رو شد و به نظر می رسد، حالا که جزئیات آن هم افشا شد، چندان چنگی به دل اهالی صنعت نمی زند.

یکی از طراحان این سند در این خصوص به خبرنگار «نسیم» گفت:"بعد از دستور نعمت زاده به ابویی مهریزی در خصوص نگارش سند راهبردی چهارم، یک نسخه از آن در زمستان سال گذشته آماده می شود که فاقد مبانی نظری بوده و اشکالات کلی در آن وجود داشت. این سند به شورای معاونین این وزارتخانه برای بررسی راه پیدا می کند که با انتقاد تند محمدرضا نعمت زاده رو به رو می شود، سپس وزیر صنعت از دکتر رضوی رئیس موسسه پژوهشهای بازرگانی می خواهد که به همراه ابویی مهریزی چاره ای برای نگارش این برنامه بیندیشند و راهبرد جدیدی را تهیه کنند."

این طراح سند راهبردی وزارت صنعت به خبرنگار نسیم تصریح کرد: "بهمن ماه سال گذشته رئیس موسسه پژوهشهای بازرگانی کارگروهی را برای خروج از این وضعیت تشکیل می دهد که بنده هم جز این کار گروه بودم، از ما خواسته شد تا پایان فروردین ماه تکلیف این برنامه راهبردی را مشخص کنیم، اما اعضای این کارگروه از همان روزهای نخست مخالف این روش بودند. اعضای کارگروه اولا زمان لازم برای نگارش این برنامه را کوتاه می دانستند، زیرا دو ماه برای این در نظر گرفته شده، با احتساب نوروز بود و ثانیا خود را محتاج به مشورت به افراد با تجربه تری در بخش صنعت می دانستند، همچنین مشخص نشده بود که باید کار معاونت برنامه ریزی را تکمیل کرده یا اقدام به شروع کار جدیدی در این حوزه کنند."

این کارشناس حوزه صنعت گفت:  شتاب زدگی از همان ابتدا آفت کار شد و ضمن اینکه ما مجددا بدون توجه به کار معاونت برنامه ریزی کار جدیدی را شروع کردیم و این کار عملا تا آخر خرداد طول کشید و  قرار بر این شد نعمت زاده تا قبل از روز صنعت از آن رونمایی کند!

نعمت زاده از ابویی مهریزی خواست 10 روزه نگارش برنامه را جمع کند!

وی خاطرنشان کرد: مشکل این بود که وزیر هیچ بودجه خاصی برای این کار در نظر نگرفته بود و به همین دلیل مشخص بود که این کار بسیار غیر اصولی خواهد شد، زیرا برنامه ای که دکتر نیلی اولین بار برای بخش صنعت نوشته بود، لااقل 300 میلیون تومان هزینه برده بود، بنابراین برای نگارش برنامه راهبردی چهارم یک کار بسیار پراکنده صورت گرفت و حتی آقای وزیر در یک جلسه از رضوی و ابویی خواستند که این کار را ظرف 10 روز جمع کنند!

 این عضو تیم طراحان نگارش سند چهارم راهبردی بخش صنعت،مدن و تجارت عنوان کرد: در نهایت مشکل کمبود وقت باعث شد تا همان کار معاونت برنامه ریزی با اندکی تغییر در سند نهایی گنجانده شده و کار موسسه به جز بخش کوچکی از آن به طور کامل کنار گذاشته شود، به همین دلیل این برنامه بسیار ناقص و ناپخته نوشته شد.

این صاحب نظر حوزه صنعت در خصوص ایرادات محتوایی این سند گفت: از نظر محتوایی بزرگترین ایراد برنامه راهبردی، این است که مبانی نظری مشخص و قابل دفاعی ندارد و مدل توسعه صنعتی در کشوری با مختصات ایران، بحران آب در کشور، بحران اشتغال و موارد مشخص دیگر، به هیچ وجه تناسب ندارد و علاوه بر آن بیشتر گویای آرزوها و آمال است تا گامهای راهبردی برای کل صنعت.

وی تصریح کرد: مشکل بعدی کم رنگ بودن تجارت در این سند است، به شکلی که مشخص نیست، بازارهای آینده ما کدامها هستند و رقبای ما و امکانات ما برای رقابت هم در نظر گرفته نشده است.

عضو تیم طراحان نگارش سند چهارم صنعت و معدن بیان کرد: در این برنامه راهبردی صنایع اولویت دار هم با توجه به وضع موجود تعیین شدند، یعنی پتروشیمی و خودرو که در حال حاضر  هم بالاترین سهم از صنعت را دارند، طبق این سند تا پایان سال 96 هم باید همین وضعیت را داشته باشند و مشخص نشده که باید در جهت تقویت کدام صنعت باید حرکت کنیم تا با وضعیت نیاز به ایجاد شغل در کشور و سازگاری با بحران آب ایران تناسب داشته باشد.  

وی تصریح کرد: مساله بعدی توجه ناکافی به مالکیت و خصوصی نبودن شرکتهای بزرگ صنعتی در همین صنایع اولویت دار است، به شکلی که رشد اقتصاد بخش خصوصی در این سند به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است.

این صاحب نظر حوزه صنعت تصریح کرد: در تنظیم این سند باید از شورای گفتگو، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و نهادهایی از این دست کمک گرفته می شد، که نه تنها از آنها کمکی گرفته نشده بلکه محل تامین بودجه برای تحقق این سند هم مشخص نشده است.

در نهایت می‌توان گفت در شرایطی که کشور در دهه پیشرفت و عدالت قرار دارد و بخش صنعت و بازرگانی از مهم ترین قسمتهای پیشرفت و عدالت را در دهه آتی شکل خواهد داد، متاسفانه تجربه نگارش سه برنامه راهبردی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مسئولان این وزارتخانه عبرت نشده و آنها در برنامه راهبردی چهارم یک برنامه غیر دقیق و غیر کارشناسی را به رشته تحریر درآوردند که وضعیت صنعت و بازرگانی کشور را بسیار نگران کننده تر از قبل جلوه می دهد. نگارش اصطلاحا سرسری این برنامه مطمئنا تبعات جبران ناپذیری برای صنعت،معدن و تجارت ایران در سالهای آینده خواهد داشت. باید دید این برنامه ضعیف و پر انتقاد می تواند گره کور صنعت ایران را در سالهای مهم و تاثیرگذار آینده باز کند یا مانند سه سند قبلی قرار است در قفسه های اسناد ساختمان وزارت صنعت خاک بخورد.

منبع: نسیم