رام الله به دنبال تثبيت قدرت در سایه مصوبه سازمان ملل

وزارت اطلاع رساني فلسطين همچنين با ارسال نامه اي براي نشست وزراي اطلاع رساني عرب كه نيمه دوم ژانويه در مقر اتحاديه عرب در قاهره پايتخت مصر برگزار مي شود ، اعلام كرد " با توجه به ارتقاء جايگاه فلسطين در سازمان ملل به عنوان دولت ناظر غيرعضو و با توجه به اينكه قضيه فلسطين ، موضوع اصلي و محوري امت عربي به شمار مي رود ، از وزراي اطلاع رساني عربي مي خواهيم كه از همه رسانه هاي رسمي و غيررسمي در كشورهايشان بخواهند كه از اين پس در همه مكاتبات دو جانبه از نام " دولت فلسطين " استفاده كنند.

اين وزارت خانه از كشورهاي عربي نيز خواست كه براي اعلام حمايت از ملت فلسطين و شهر قدس و ساكنان آن و حمايت از مقاومت آنان در برابر رژيم اسرائيل ، اين تعبير را به كار ببرند؛ زيرا ادامه محاصره اعمال شده ، دستاوردهايي را كه دولت فلسطين تا كنون به آن نائل شده است ، از بين مي برد و با نابودي اصول و پايه هاي ثبات در منطقه، آن را به جاي اول بازمي گرداند.

وزارت اطلاع رساني فلسطين اعلام كرد كه اين نامگذاري جديد را براي همه اسناد رسمي خود و مكاتبات داخلي و خارجي مربوط به اين وزارت خانه و كارت هاي شناسايي خبرنگاران و مجوزهاي صادره براي آنان به كار برده است.

تشكيلات خودگردان فلسطين يك سازمان اداره موقت است كه حاكميت بخش‌هايي از كرانه باختري رود اردن و تمام مناطق نوار غزه را به عهده گرفت.

اين حكومت در سال ۱۹۹۴ و متعاقب پيمان سازش اسلو بين سازمان آزاديبخش فلسطين و رژيم اسرائيل و به عنوان يك حكومت انتقالي پنج ساله تأسيس گرديد تا در اين مدت مذاكرات نهايي دو طرف انجام پذيرد.

اما رژیم اشغالگر صهیونیستی به تعهداتى كه در اسلو سپرده بود عمل نكرد و هربار براى انجام اين تعهدات شرايط تازه‌اى را پيش پاى فلسطينى‌ها گذاشت.

در ماه مارس سال 2006 ، پس از انتقال قدرت سياسى به جنبش حماس در انتخابات قانوني و مردمي ، سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريكا كمك‌هاى نقدى خود را به فلسطين قطع يا محدود كردند و زمينه ساز بحران هاي بعدي در ارتباط با فلسطين شدند.

هدف غرب از قطع كمك‌هاى مالى و عمرانى، زير فشار قرار دادن جنبش حماس بود. از رهبران اين جنبش خواسته شد كه به اقدامات خشونت آميز عليه اسرائيل پايان بدهند و اين كشور را به رسميت بشناسند.از حماس همچنين خواسته شد كه اساسنامه خود را اصلاح كند. در اساسنامه اين تشكيلات، خواست نابودى رژیم اسرائيل مطرح شده است.

به اين ترتيب از آن زمان دولت قانوني فلسطين با تاكيد بر خواست هاي اساسي مردم فلسطين براي بازگشت به سرزمين هاي خود در نوار غزه به فعاليت ادامه داد و تشكيلات خودگردان نيز در كرانه باختري دولتي انتصابي را برسركار آورد.

كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در 29 نوامبر سال 2012 به درخواست فلسطيني‌هاي كرانه باختري راي موافق دادند و تشكيلات خودگردان از نهاد ناظر به دولت ناظر غيرعضو ارتقاء پيدا كرد. در رأي گيري شب ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ در مجمع عمومي سازمان ملل، ۱۳۸ كشور به اين درخواست راي موافق و ۹ كشور، از جمله آمريكا و كانادا راي مخالف و ۴۱ كشور راي ممتنع دادند.

اسماعيل هنيه نخست وزير دولت منتخب و قانونی فلسطين در نوار غزه ارتقاء نسبي جايگاه فلسطين اشغالي در سازمان ملل و تعيين آن به عنوان ناظر غير عضو را دستاوردي جديد در راستاي آزادسازي اراضي اشغالي آن از دست صهيونيست‌ها دانست.

وي تاكيد كرد: از هر دستاورد سياسي براي ملت ما در راستاي گرفتن دولت بر اساس عدم به رسميت شناختن اشغالگران يا سهل انگاري در ارزش‌ها و مباني استراتژيك و حقوق ثابت فلسطيني‌ها بويژه در مورد حق بازگشت آوارگان حمايت مي كنم.

ارتقاي جايگاه فلسطيني‌ها در سازمان ملل، اين امكان را به آنها مي دهد تا در نشست‌ها و جلسات مجمع عمومي سازمان ملل شركت كرده و موقعيت خود را براي پيوستن به نهادهاي اين سازمان و ديوان بين‌المللي كيفري بهبود بخشند.