صدها کودک یمنی منتظر اعدام!

به گزارش گروه بین الملل«تیتر یک» والد هیکل یکی از این کودکان است که تمام لحظات از ۱۲ سال اخیر زندگی‌اش را به جربی که خودش می‌گوید، هیچ‌گاه مرتکب نشده پشت میله‌های زندان بوده است و زندگی در زندان را همانند زندگی در گورستان می‌داند.

پیش از اینکه سازمان حمایت از کودکان سیاج به نمایندگی از والد هیکل در پرونده او مداخله نکرده بود، وی برای اعدام انتظار می‌کشید، اگرچه که هنوز هم امکان اجرای اعدام از سوی دولت یمن به قوت خود باقی است اما این سازمان توانست یک قاضی را مجاب کند که حکم اعدام وی را با توجه به شواهد موجود و سن متهم مورد بازبینی قرار دهد.

براساس اظهارات خانواده والد، وی در سن ۱۶ سالگی به همراه یکی از دوستانش در یکی از محله‌های صفا، پایتخت یمن به جرم قتل یکی از هم‌محلی‌هایشان بازداشت شدند و خانواده او معتقدند که والد تحت فشار و اجبار به این جرم اعتراف کرده است.

برادر والد در گفت‌وگو با روزنامه یمن تایمز، تاکید کرد که والد پیش از اینکه وارد دفتر دادستانی شود مورد شکنجه قرار گرفته و به طور قطع به اجبار به قتل اعتراف کرده بود.

پرونده والد هیکل نشان دهنده میزان نقاط ضعف در سیستم قضایی یمن است که در آن یک کودک به اعدام محکوم می‌شود در حالی که او همچنان بر بی‌گناهی‌اش اصرار دارد. اگرچه خانواده والد می‌گویند که او دو سال جوان‌تر بوده اما دادستان پرونده قاضی را مجاب کرد که متهم ۱۸ ساله است و می‌تواند حکم اعدام بگیرد.

براساس گزارشات گروه‌های حقوق بشری مختلف، جمع زیادی از مردم یمن فاقد شناسنامه هستند و از این رو خانواده والد هیچ‌گاه نتوانست ۱۶ سالگی او را به اثبات برساند. نبود دفاتر پزشکی قانونی کافی در این کشور سبب شده تا قضات یمن برای تعیین سن واقعی برخی متهمان دچار مشکل شوند. گفته می‌شود در سراسر یمن تنها دو پرشکی قانونی وجود دارد.

روزنامه یمن تایمز آورده است که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ تن که در سنین زیر ۱۸ سال قرار دارند و یا در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ ساله بوده‌اند، در انتظار اعدام به سر می‌برند.

در سوم دسامبر ۲۰۱۲ یک نوجوان ۱۷ ساله تنها پنج روز پیش از برگزاری اولین کنفرانس حقوق بشر به جرم قتل یک زن اعدام شد. بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر داخلی و بین‌المللی خواستار به تعویق افتادن مجازات وی و بازبینی پرونده این محکوم شده بودند.

قاضی نهاد محسن فضل، رییس دپارتمان حقوق بشر، کودکان و زنان در وزارت دادگستری یمن در این باره گفت که از شنیدن خبر اجرای این اعدام شوکه شده بود، چون پرونده وی را به دادستان کل ارجاع داده بودند تا شخصا به آن رسیدگی کند.

وی اظهار داشت: نمی‌دانیم چرا مقامات با این سرعت و در حالی که مجرم هنوز ۱۷ ساله بود وی را اعدام کردند.

احمد القریشی رییس سازمان سیاج معتقد است که اعدام کودکان باید در کشورش متوقف شود و این قضات هستند که مسوول این کار می‌باشند. وی افزود که قضات نباید برای احکام اشتباهی که صادر می‌کنند از مجازات در امان باشند.

نقض حقوق کودک در یمن تنها به عوامل دولتی محدود نمی‌شود، بلکه روسای قبایل نیز کودکان را به اعدام محکوم می‌کنند؛ این در حالی است که یمن بسیاری از معاهدات بین‌المللی را که اعدام کودکان را منع می‌کند، امضاء کرده است.

براساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل، هیچ کودکی در دنیا نباید هدف رفتارهای خشن، غیرانسانی و توهین‌آمیز قرار گیرد و افراد زیر ۱۸ سال نباید به مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشش محکوم شوند.

اکرم نومان، یک وکیل یمنی است که می‌گوید بسیاری از وکلای کشورش حتی از این قوانین اطلاع ندارد. از این رو تاکنون کودکان زیادی در نتیجه صدور یک حکم اشتباه به اعدام رسیده‌اند.

وی همچنین هشدار داد که تاکنون موارد زیادی از اعدام کودکان در یمن بوده که هیچ‌گاه در یک رسانه مطرح نشده است.

براساس این گزارش، کودکان زندانی در یمن حتی اگر آنقدر خوش شانس باشند که از اعدام جان سالم به در ببرند با سرنوشت بدتری مثل حبس ابد مواجه خواهند شد.

ذکرا الوحیدی، یک فعال حقوق بشر در یمن به یمن تایمز گفت که کودکان در زندان‌های این کشور با مشکلات زیاد روانی و بهداشتی روبه‌رو هستند که در برخی موارد منجر به خودکشی زندانیان می‌شود. برخی از آنها از این هراس دارند که هدف آزار و اذیت‌های جنسی از سوی هم سلولی‌ها و یا سربازان قرار گیرند.

وی در ادامه یادآور شد که بسیاری از مادران این کودکان مجبور برای رساندن غذای سالم به فرزندانشان در زندان سختی بکشند و یا به سربازان رشوه بدهند تا بتوانند آنها را ملاقات کنند.