خبر خوش دولت به فعالان اقتصادی

گروه اقتصادی «تیتریک»؛ نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، ھر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳ به ۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری ۸ درصد تعیین شد که ۵.۳ درصد مالیات و ۲.۷ درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وصول می‌شود.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.

یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با مهر اعلام کرد که براساس تصمیم گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می یابد.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که ۷ درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵ با مصوبه مجلس است.

دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می شود.

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پیش بینی شده ۱۰۰ درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدی بوجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده گفت: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.

وی افزود: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچگاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.

همچنین علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح می‌شود

در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادات مربوط در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که نتایج ‌باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.

ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، ‌توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي‌شود. در حال حاضر حدود ۱۲۰ كشور جهان از اين روش مالياتي استفاده مي‌كنند كه نرخ‌‌هاي آن بين ۳ تا ۲۵ درصد در كشورهاي مختلف، ‌نوسان دارد.

عمده‌ترين مزاياي اين نوع ماليات، شفاف‌سازي معاملات اقتصادي، ‌گسترش پايه‌‌هاي مالياتي بر اساس مصرف،‌ افزايش درآمدهاي مالياتي قابل اتكا براي دولت، توسعه عدالت مالياتي و... است. عمده‌ترين معايب آن نيز مربوط به آثار احتمالي تورمي است. ماليات بر ارزش افزوده قدمتي بيش از ۶۰ سال دارد، اما تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما يك فرآيند طولاني را از سال ۱۳۶۶ لغايت ۱۳۸۷ طي كرد و در نهايت در تير ماه ۱۳۸۷ براي اجرا ابلاغ شد.

ماليات بر ارزش افزوده به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده توليد،‌ درآمد و مصرف تقسيم مي‌شود. در بين سه نوع ماليات بر ارزش افزوده ياد شده، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي،‌ بيشترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، ‌خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌اي را شامل مي‌شود و‌ موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.

در بين سه روش ياد شده نيز ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است كه بيشتر كشورها معمولا اين روش را انتخاب مي‌كنند.

البته استفاده از اين روش بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب نياز دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي‌كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كالاهاي سرمايه‌اي گسترش دهند.