"لایحه خروج از رکود" چیست؟
به طور کلی پرداخت مطالبات دولت به بانکها و پيمانکاران، افزايش سرمايه بانکها و مشوقهاي مالياتي براي سرمايه گذاري در بخش توليد از مهمترين محورهاي لايحه خروج از رکود است.
اين لايحه پس از مرور وضعيت اقتصاد کشور در سالهاي اخير و ريشه هاي بروز رکود تورمي در سالهاي 91 و 92، در مواد نخست به موضوع بازپرداخت بدهي هاي دولت پرداخته و خواستار مجوز مجلس به دولت براي انتشار اوراق تسويه خزانه براي پرداخت بدهي هاي خود به اشخاص حقوقي غير دولتي شده است. اين اسناد مي تواند به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار گيرد. همچنين به دولت اجازه داده مي شود معادل مطالبات قطعي اشخاص حقوقي غير دولتي از شرکتهاي دولتي را که تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد شده به دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتي) تسويه کند.
در بخش ديگري از اين لايحه کليه بانکها و موسسات اعتباري موظف شده اند
که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سي و سه درصد)
از اموال و داراييهاي مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غيرمنقول، سهام و سرقفلي)
را براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار که به تملک آن‌ها و شرکتهاي تابعه درآمده
است، واگذار نمايند.
منظور از شرکتهاي تابعه مذکور شرکتهايي هستند که
بانکها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه درصد سهام
آن بوده يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين نمايد.
ماده 5 اين لايحه افزايش
سرمايه بانکها از محل فروش باقي مانده سهام دولت در بانکهاي دولتي تا
سقف مورد نظر قانون را پيش بيني کرده است و در ماده ۶ پيش‌بيني شده است که 10 هزار ميليارد تومان از محل بازپرداخت اقساط
حساب ذخيره ارزي صرف افزايش سرمايه بانکها شود. اين لايحه سپس مشوقهاي
مالياتي بخش توليد را در چند ماده آورده است.
براساس يکي از اين مواد اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه-طرح و سرمايه درگردش بنگاههاي توليدي در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.
همچنين به منظور تشويق و افزايش سرمايهگذاريهاي اقتصادي، معادل صددرصد سرمايهگذاري انجام شده اشخاص حقوقي غيردولتي در طرحهاي توليدي، معدني و خدماتي با مجوز وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط که به منظور تاسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدها صرف ايجاد دارايي ثابت (به استثناء زمين) ميگردد، از درآمد مشمول ماليات سال يا سالهاي بعد کسر گرديده و ماليات آن به نرخ صفر محاسبه مي گردد.
براساس ماده 19 اين لايحه دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و
فرآيند تسويه بدهي بدهکاران ارزي به دولت ظرف شش ماه و تعيين مشوقهاي مناسب
براي مشتريان خوشحساب ظرف مدت مزبور اقدام نمايد.
ماده ۲۴ اين لايحه بار ديگر به موضوع افزايش سرمايه بانکها اختصاص دارد و اعلام کرده است که به منظور اصلاح صورتهاي مالي بانکها و تنظيم روابط مالي آن‌ها با بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران و ايجاد شرايط لازم براي افزايش توان تأمين مالي واحدهاي توليد به بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران اجازه داده مي شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي پس از تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع، ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال ۱۳۹۱ باقيمانده را حداکثر به ميزان چهارصد هزار ميليارد ريال به مصرف تسويه مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران از دولت و بانکهاي دولتي و مطالبات بانکها از دولت که تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد شده اند، برساند.
ماده 25 اين لايحه نيز مربوط به بازپرداخت بدهي هاي دولت است که اعلام مي دارد: به منظور پرداخت بدهي هاي دولت و شرکتهاي دولتي به اشخاص حقوقي تا پايان سال ۱۳۹۲، به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ 200 هزار ميليارد ريال طي مدت سه سال از طريق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند.
دولت در بخشي ديگر از اين لايحه به موضوع رونق صادرات پرداخته و آورده است: وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثناي مواد خام يا کالاهاي با ارزش افزوده پايين ممنوع است. دولت مجاز است عوارض دريافتي از صادرات مواد خام يا کالاهاي با ارزش افزوده پايين را براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده و فناوري بالا در قوانين بودجه سنواتي منظور نمايد.
ماده 30 اين لايحه که ميتوان آن را ماده اي جنجالي دانست مطرح کرده است: به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ايجاد رونق توليد و توسعه اشتغال و افزايش سرمايه بانکها، از ابتداي سال ۱۳۹۳ به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي 20 درصد تعيين ميگردد. اين در حالي است که طي سالهاي اخير سهم صندوق از درآمدهاي فروش نفت هر سال 3 درصد افزايش يافته بود به گونه اي که هم اکنون سهم صندوق از درآمدهاي نفتي 29 درصد است.
گفتنی است جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بردجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تیتر 1 گفت: سعی مجلس بر این است که تا اواسط مهرماه این لایحه در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود.
