حمله به مراکز اخوان‌المسلمین در شمال مصر یک کشته به جا گذاشت
در اثر حمله به ستادهاي جنبش اخوان‌المسلمين در شمال مصر يکي از اعضاي آن کشته و ۶۰ تن ديگر نيز مجروح شده‌اند.
به گزارش گروه بین الملل «تيتريک»، اين حادثه روز يک‌شنبه (۵ آذر) و در پي
درگيري بين حاميان و مخالفان محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر در شهر دمنهور روي
داد. در این اعتراض‌ها که بر ضد بيانيه قانون اساسي مصر که اخيرا قدرت
نامحدودي به مرسی اعطا کرده صورت گرفت يک فرد ۱۵ ساله کشته شد.
وب‌سايت مصري «الاهرام آنلاين» به نقل از حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان‌المسلمين اعلام کرد:«در اثر حمله به ستادهاي اخوان‌المسلمين اسلام فتحي مسعود به شهادت رسيد و ۶۰ تن ديگر نيز مجروح شدند و در زمان اين حادثه هيچ اثري از نيروهاي پليس نيز به چشم نخورد.»
رئيس جمهوري مصر ۲۲ نوامبر بيانيه جديدي منتشر کرد که طبق آن هيچ‌يک از نهادهاي قضايي نمي‌تواند مجلس موسسان مصر را که در حال حاضر در حال تدوين قانون اساسي جديد اين کشور است منحل کند. اين بيانيه به رئيس جمهوري مصر اجازه مي‌دهد «براي حفاظت از انقلاب هر گونه تصميم یا اقدامي را اتخاذ کند».
چند دفتر متعلق به حزب آزادي و عدالت از زمان اعلام بيانيه يادشده به آتش کشيده شده است. معترضان خشمگين روز جمعه (۳ آذر) دفاتر اين حزب را در شهرهاي سوئز، اسماعيليه و پورت سعيد در شمال شرق مصر به آتش کشيدند.
اعتراض‌ها بر ضد اين حکم روز يک‌شنبه نيز در ميدان التحرير قاهره ادامه داشت. پليس ضد شورش براي متفرق کردن معترضان مصري به شليک گاز اشک‌آور متوسل شد.
شوراي عالي قضايي، عالي‌ترين مقام قضايي مصر نيز روز شنبه (۴ آذر) با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد اين حکم «به منزله يک حمله بي‌سابقه به استقلال دستگاه قضايي و احکام آن است.»
وب‌سايت مصري «الاهرام آنلاين» به نقل از حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان‌المسلمين اعلام کرد:«در اثر حمله به ستادهاي اخوان‌المسلمين اسلام فتحي مسعود به شهادت رسيد و ۶۰ تن ديگر نيز مجروح شدند و در زمان اين حادثه هيچ اثري از نيروهاي پليس نيز به چشم نخورد.»
رئيس جمهوري مصر ۲۲ نوامبر بيانيه جديدي منتشر کرد که طبق آن هيچ‌يک از نهادهاي قضايي نمي‌تواند مجلس موسسان مصر را که در حال حاضر در حال تدوين قانون اساسي جديد اين کشور است منحل کند. اين بيانيه به رئيس جمهوري مصر اجازه مي‌دهد «براي حفاظت از انقلاب هر گونه تصميم یا اقدامي را اتخاذ کند».
چند دفتر متعلق به حزب آزادي و عدالت از زمان اعلام بيانيه يادشده به آتش کشيده شده است. معترضان خشمگين روز جمعه (۳ آذر) دفاتر اين حزب را در شهرهاي سوئز، اسماعيليه و پورت سعيد در شمال شرق مصر به آتش کشيدند.
اعتراض‌ها بر ضد اين حکم روز يک‌شنبه نيز در ميدان التحرير قاهره ادامه داشت. پليس ضد شورش براي متفرق کردن معترضان مصري به شليک گاز اشک‌آور متوسل شد.
شوراي عالي قضايي، عالي‌ترين مقام قضايي مصر نيز روز شنبه (۴ آذر) با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد اين حکم «به منزله يک حمله بي‌سابقه به استقلال دستگاه قضايي و احکام آن است.»
منبع: پرس تی وی
ارسال نظر
اخبار برگزیده
