رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی !

 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با حضور و پيگري رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رييس مجلس تشكيل مي شود دبيرخانه خود را موظف كرده تا  پرونده رانت 650 ميليون يوريي را مورد بررسي و گزارش قرار دهد.

«كاظم پاليزدار» مسئول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در روزهاي گذشته با تشكيل يك تيم كاري، موضوع را مورد بررسي قرار داده است. وي با دستگاههاي مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و... نيز تماسهايي داشته است.

خبرنگار پايگاه خبري تحليلي «پارس»، مطلع شد به دليل چالش هايي كه اين پرونده بين دو قوه مقننه و اجرايي به وجود آورده، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تلاش دارد اين پرونده را با سرعت مورد بررسي قرار گرفته و گزارش آن را حتي براي افكار عمومي منتشر نمايند.
 
 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، از سران سه قوه، معاون اول رييس جمهور، معاون اول قوه قضائيه، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت معدن و تجارت، اطلاعات و دادگستري، رييس کل ديوان محاسبات کشور، رييس سازمان بازرسي کل کشور، رييس کل بانک مرکزي و تعدادي از نمايندگان مجلس از جمله رييس كميسيون اصل 90  تشكيل مي شود.

ماجراي رانت 650 يورويي چه بود؟
بر اساس اطلاعات موجود از پرونده اين رانت، بانک مرکزي با يک شرکت خصوصي تفاهم نامه اي امضا کرده که بر اساس آن ۶۵۰ ميليون يورو ارز واردات کالاهاي اساسي را بصورت ثبت برات اسنادي مدت‌دار بدون تعهد در اختيار اين شرکت قرار مي‌دهد. اين تفاهم‌نامه بين بانک مرکزي و يکي از بانک‌هاي خصوصي بعنوان بانک عامل با يک شرکت خصوصي مبني بر تامين ارز کالاهاي اساسي بصورت ثبت برات اسنادي مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است.

 کليه واردکنندگان دولتي و خصوصي بايد براي ترخيص کالاهاي خود ابتدا رالو را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزي کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دريافت اين کد واردکنندگان مي توانند کالاهاي مورد نظر را ترخيص کنند. اما براساس تفاهم نامه بانک مرکزي با اين شرکت خصوصي، اين شرکت مي تواند ۶۵۰ ميليون يورو معادل ۹۰۰ ميليون دلار کالا را بدون پرداخت معادل راله آن وارد کشور کند.

احمد توکلي نماينده تهران و نماينده ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار طي گزارشي به رييس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي کميسيون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رييس مجلس و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به تشريح جزييات رانتي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي به يک تاجر معروف اختصاص يافته، پرداخته و به رويه تبعيض آميز موجود در موضوع تخصيص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نموده است. با انتشار اين نامه موضوعي که در چند روز اخير به صورت غيررسمي در فضاي رسانه‌اي مطرح بود به نقل از يک نماينده پرسابقه مجلس مطرح مي‌شود.

در اين گزارش آمده بود که با توجه به روند واردات کشور در دوران تحريم « كشتي با باري كه مالك آن تا زمان تخليه همچنان فروشنده است، به بندر ما مي‌رسد و براي آنكه بانك مركزي بتواند ارز بهاي آن را تأمين كند، مدتها معطل مي‌ماند و براي هر روز تأخير در تخليه نيز حدود ۲۵ هزار دلار جريمه (دموراژ) از صاحب بار مي‌گيرد.

معمول آن است كه بعد از مدتي معطلي، از ارزي كه در چين داريم تخصيص داده مي‌شود. انتقال ارز از چين به كشور فروشنده به واسطه صرافي‌هاي زنجيره‌اي انجام مي‌شود كه بين ۹ تا ۱۳ درصد هزينه دارد و بين ۲۵ روز تا چند ماه طول مي‌كشد. در تمام اين مدت جريمه ديركرد و تخليه كشتي بايد پرداخت شود. البته ما در هالك بانك تركيه نيز ارز داريم. انتقال ارز از اين بانكِ ترك ۲ درصد هزينه دارد و ۲ روزه انجام مي شود. طبق روال، ارز هالك بانك را براي واردات دارو كه مهمتر است، بكار مي‌گيرند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، ادعاي ويژه‌خواري مطرح شده اين است كه براي چهار كشتي يك واردكننده عمده كالاي اساسي مبلغ ۸۰ ميليون يورو ارز از هالك بانك تركيه تخصيص داده اند. اين امتياز تنها با كاهش هزينه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ ميليارد تومان براي گيرنده سود بادآورده داشت. اگر امتياز نپرداختن جريمه تأخير تخليه را به مدت يك ماه براي هر كشتي به آن بيفزائيم، اين سود بادآورده به حدود ۴۵ ميليارد تومان مي‌رسد، البته اگر منافع فروش سريعتر كالا و نجات از راكد ماندن سرمايه ۸۰ ميليون يورويي را به حساب آوريم، رانت تقديمي به تاجر مذكور خيلي بيش از اين‌ها خواهد شد. اين تاجر به تنهايي حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طيور وارداتي را در اختيار دارد و در پرونده خويش سابقه بدهكار عمده بانكي بودن را نيز دارد. امتياز مذكور بنابر درخواست وزير محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.

اگر چه وزير صنعت «ترتيب رسيدن كشتي‌ها به بندر و نياز بازار به نهاده هاي دامي» را دليل تامين ارزي ويژه براي اين تاجر اعلام کرده ولي ظاهرا هم ادعاي تقدم ورود كشتي‌هاي اين تاجر خاص بي اساس است و همچنين ادعاي کمبود در آن تاريخ، غيرمستند و غيرواقعي است.

اين تنها اتهام متوجه وزارت صنعت و بانک مرکزي نيست. به نوشته نماينده تهران در مجلس، «هنوز براي رفع اين ويژه‌خواري اقدامي نشده بود كه چشممان به تفاهم نامه‌اي روشن گرديد كه در تاريخ ۲۹آبان۹۲، بين بانك مركزي، شركت متعلق به همان تاجر خاص و بانك پاسارگاد به عنوان بانك عامل اين شركت امضاء‌شده است. بر اساس اين تفاهم نامه، بانك مركزي متعهد مي‌شود به تأمين و فروش ۶۵۰ ميليون يورو براي آن تاجر. به اين ترتيب وي مي‌تواند كشتي‌هاي حامل بار خودش را تخليه و بار را ترخيص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزي بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ ميليون يورو را ۴ ماه بعد مي‌خرد و ريالش را مي‌دهد، مبلغ ۲۵۰ ميليون يورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ ميليون يورو را نيز ۶ ماه بعد عمل مي‌كند. به عبارت ديگر، بانك مركزي متعهد مي‌شود كه تا ۱۵۰ ميليون يورو ۴ ماهه، ۲۵۰ ميليون يورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ ميليون يورو نيز ۶ ماهه، براي آن تاجر معامله ارز را عقب بيندازد و در اين مدت‌ وي بارش را تخليه و ترخيص مي‌كند، آن را در بازار مي‌فروشد و با پولش كاسبي هم مي‌كند و بعد از چندين ماه ريال مي‌دهد و ارز مي‌خرد تا با فروشنده خارجي تسويه حساب نمايد. امتيازي که به هيچ واردکننده خصوصي و دولتي داده نشده است.

از سوي ديگر، تمام فرايند مصوبه كارگروه ويژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزير محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئيس كل و مذاكرات و تفاهمات و امضاي تفاهم نامه، همه بين ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ يعني ظرف سه روز انجام شده است که در نوع خود بي‌سابقه دانسته شده است.