چرا اموال مه آفرید پایین‌تر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شد؟
گروه داخلی « تیتریک »؛ با بسته شدن پرونده حیات مه آفرید امیر خسروی، پرونده سرنوشت اموال و داریی های او در افکار عمومی باز شده است؛ اینکه چه بر سر دارایی های کلان وی خواهد آمد و چه کسانی از این پس آنها را تملک می کنند و این تملک چگونه و در چه فرآیندی صورت می گیرد. چه آنکه شایعه قیمت گذاری پایین تر از ارزش واقعی و فروش قسمتی از این اموال با بهایی ارزان نیز دهن به دهن می چرخد، شایعه ای که البته هنوز اثبات نشده است.غلامعلی ریاحی، وکیل مه آفرید امیر خسروی در گفت و گو با پیام نو تاکید می کند که هنوز اطلاع دقیق و موثقی از سرنوشت اموال و دارایی های موکل خود ندارد.
وی افزود: «هنوز فرصتی نشده تا مشخص شود برای تعیین تکلیف اموال مرحوم امیر خسروی چه باید کرد. گفته شده که اموال یاد شده به نام دولت شده اند و البته باز هم من نمی دانم که از نظر مقررات انتقال سهم، این اتفاق افتاده است یا خیر. دادستانی معتقد است که این کار صورت گرفته است».
وکیل مه آفرید امیرخسروی ادامه می دهد: «ذیل این موارد یک سلسله املاکی هست که بابت رد مال به مزایده گذاشته شده بود و باز هم اینکه چقدر از آن به بانک های طلبکار منتقل شده و چقدر نشده هم هنوز مشخص نیست. ضمن این یک سلسله شرکت ها و وجوه نقدی هم در اختیار دادستانی از همین محل اموال مرحوم امیر خسروی قرار دارد که اینها هم باید مشخص شود که اگر برای رد مال و پرداخت جزای نقدی ضرورتی برای ادامه وضع موجود نباشد، تعیین تکلیف شوند. تا حالا هم اداره تمام شرکت ها بر عهده قوه قضائیه بوده است».
ریاحی توضیح می دهد دلیل آنکه تاکنون وضعیت اموال امیر خسروی مورد پیگیری جدی اطرافیان او قرار نگرفته، وضعیت حکم اعدام وی بوده است. او می گوید: «ما تا پیش از این هدفمان گرفتن تخفیف در حکم مرحوم امیر خسروی از طریق بررسی مجدد پرونده بود، ولی به هر حال نشد و این مساله موضعیت ندارد، بنابراین هفته آینده برای تعیین تکلیف اموال آقای امیر خسروی و همینطور شرکت هایی که درگیر با این پرونده بودند به دادستانی مراجعه خواهیم کرد».
وی تصریح کرد: «الان ما درباره سرنوشت اموال در مدت زمان گذشته هیچ اطلاعات مشخص و دقیقی نداریم و باید به این مساله ورود پیدا کنیم تا موضوع برای ما روشن شود».
اما ریاحی با وجود همه این موارد توضیحاتی نیز درباره قیمت گذاری اموال مه آفرید امیر خسروی پیش از اجرای حکم اعدام وی دارد. وی می گوید: «املاک و شرکت های مربوط به این موضوع در هر زمانی که ارزش گذاری می شدند، اگر با اعتراض ما مواجه می شد بلافاصله اعتراض خود را به اجرای احکام اعلام می کردیم و آنها هم این اعتراض را به دادگاه منتقل کردند و دادگاه در مورد املاک و شرکت ها و باقی موارد کارشناسی ها را کمتر از قیمت واقعی تشخیص داد».
وکیل مه آفرید امیرخسروی در توضیح دلیل قیمت گذاری پایین برخی از اموال و املاک موکلش اظهار داشت: «رئیس کانون کارشناسان تهران هم در توضیح این مساله به ما گفت که قیمت را طوری تعیین کرده اند که اموال به فروش برسند و این قیمت واقعی نیست. دادگاه بسیاری از موارد را ملزم به تجدید کارشناسی قیمت تشخیص داد و البته در مواردی هم چنین نظری نداشتند».
ریاحی افزود: «البته این اموال به مزایده هم گذاشته شده بود اما به دلیل اینکه خریداران کراهتی در آن احساس می کنند، خیلی اشتیاقی برای خرید آن ندارند و فقط اشخاص خاصی هستند که چنین تمایلی دارند و در این خریدها هم سود خوبی عاید آنها می شود».
گفتنی است ریاحی در آذر ماه سال گذشته در توضیح قیمت گذاری اموال مه آفرید امیر خسروی گفته بود: «قیمت‌گذاری صورت گرفته به گونه‌ای است که گویی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها که معمولا ۵۰ یا ۶۰ درصد قیمت را تعیین می‌کنند انجام شده است».
