درکاخ مرمر زندگی می کنند، سفرخارجشان قطع نمیشود، اما حقوق کارگران را نمیدهند/ تا گرانی باشد همیشه کارگران بازنده خواهند بود

 گروه اقتصاد«تیتریک»؛ در حالیکه میزان خط فقر عادی در سال 91 بیش از 900 هزار تومان تعیین شده بود پایه دستمزد کارگران برای سال 92 حدود 500 هزار تومان در نظر گرفته شد و این جنجالی است که هر ساله تکرار می شود.
کارفرمایان با بهانه های مختلف همواره سعی دارند که حقوق کارگران را کاهش داده و به نوعی از مسئولیت هایی که در قبال کارگران دارند شانه خالی کنند در واقع کارگران تنها از زیان هایی که واحد تجاری در بر داشته است خبردار می شوند و هیچ گاه متوجه میزان سود واحد تولیدی نمی شوند مگر زمانی که اتومبیل های مدل بالا و زندگی های تجملی کارفرمایان خود را می بینند.
• تورم را کاهش دهید افزایش حقوق نمی خواهیم
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه این اتفاق هر ساله و جنجال هایی که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق می افتد سناریویی بی فایده است گفت: بهتر است به جای اینکه بر سر افزایش میزان حقوق کارگران جنجال برپا شود برنامه هایی اتخاذ گردد که تورم مهار شده و شاخص های اقتصادی تعادل پیدا کند.
اولیا علی بیگی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: در واقع برای اینکه درآمد و معیشت کارگران به یک ثبات نسبی دست پیدا کند باید کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار به یک نوع درک متقابل با یکدیگر برسند.
وی تصریح کرد: البته دولت نیز در این میان نقش موثری دارد اینکه حقوق افزایش پیدا کند ولی رشد تورم بیشتر از افزایش حقوق باشد فایده ای به حال کارگر نمی کند.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه هنوز هیچ نرخی برای دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است خاطر نشان کرد: در 12 اسفند ماه گردهمایی شوراهای اسلامی هماهنگی کار برگزار می شود که در آن نظرات نماینده های استان ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرخ نهایی در آن به تصویب می رسد.
علی بیگی با اشاره به اینکه در نظر گرفتن حقوق مکفی برای کارگر سبب بالا رفتن دلبستگی وی به کار می شود تاکید کرد: در این صورت بهره وری واحد تولیدی و در نهایت سود کارفرما نیز بالا می رود.
وی ادامه داد: در واقع کارفرمایان باید در مورد مزد کارگران کمی واقع بینانه نگاه کرده و برای این قشر نیز حقوقی قائل باشند.
• به قانون عمل نمی شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد دستمزد کارگران در قانون به طور کامل برنامه ریزی شده است گفت: در قانون کار به صراحت ذکر شده است که برای تعیین دستمزد کارگران باید میزان تورم در نظر گرفته شود ولی در این زمینه به قانون عمل نمی شود.
محسن صرامی فروشانی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: سیستم های کارگری اگر بر مبنای عدالت و انصاف باشند باید طراز مالی کارگر را مورد توجه ویژه قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از کسانی که در حق کارگران کوتاهی می کنند تنها به فکر خود هستند تصریح کرد:برخی  کارفرماها همواره برای درست کردن زندگی تجملاتی برای خود، رفتن به خارج از کشور و صرف هزینه های بیهوده  بودجه دارند ولی برای دادن حق طبقه ای که در واقع سبب به وجود آمدن این مال و جاه برای آنها شده است توجیهاتی عبث می آورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع افرادی که برای قشر زحمتکش جامعه تصمیم می گیرند ابزار قانون را برای اقدامات غیرمنصفانه خود سرپوش کرده و در مورد این اقشار بی انصافی می کنند.
صرامی فروشانی با اشاره به اینکه کارگران اقشاری هستند که در تمام زمینه های انقلاب اسلامی پیشتاز بوده اند خاطر نشان کرد: کم مهری از طرف دولت و یا کارفرمایان به این قشر در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

 




قدس آنلاين