کارگران: 60 درصد قدرت خریدمان را از دست دادیم

نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در یکی دو سال اخیر به طرز چشمگیری افزایش داشته و این مسئله به صورت مرتب باعث بروز مشکلات مالی برای خانوارها به ویژه اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه مانند کارگران شده است.

در سال های اخیر و به ویژه بعد از اجرای فازاول هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت سابق و بروز آشفتگی های قیمتی در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارهای کارگری و کم درآمد کشور به پایین ترین سطح خود در دهه های گذشته رسید و یارانه 45 هزار و 500 تومانی ماهیانه نیز نتوانست جایگزین مناسبی برای کسری درآمد کارگران به حساب آید.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب گزارش 100 روزه عملکرد وزارتخانه خود به صورت رسمی به افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور اشاره و اعلام کرد: کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال 1384 تا 1390 بیش از 3 برابر شده یعنی از حدود 221 هزارتومان به 673 هزارتومان رسیده است.

گزارش مهم وزارت کار از وضعیت معیشت کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اتفاقات موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم. بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این 3 قلم می شود.

ربیعی ادامه داد: با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد، الان این متراژ  به کمتر از 27 متر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین فقط در فاصله مهرماه سال 1391 تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از 41 درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله 1383 تا 1390 بیش از 33 درصد افزایش یافته است.

مقایسه این آمارها با وضعیت افزایش حداقل دستمزدها از سال 84 تا 90 نشان می دهد که با وجود افزایش 3 برابری کسری بودجه خانوارها، حداقل دستمزدها از 122 هزار و 592 تومان سال 84 به 330 هزار و 300 تومان در سال 90 رسیده که به هیچ وجه جبران کننده افزایش قیمت ها در دوره مورد بررسی و حفظ کننده قدرت خرید خانوار نبوده است.

مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خانوارها را تشکیل می دهد و این بخش از هزینه خانوار کارگری جزو 3 هزینه مهم ماهیانه آنها تلقی می شود. در عین حال، اگر کارگری در فاصله سال های 83 تاکنون در یک منطقه و در یک واحد مشخص مانده باشد و تغییر منطقه و یا افزایش متراژ واحدی هم اتفاق نیفتاده باشد، یا باید دو سوم درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره آن واحد کند و یا اینکه به نصف متراژ سال 83 رضایت بدهد.

متوسط هزینه امسال کارفرمایان به ازاء هر کارگر؛ 933 هزارتومان

حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است هرچند حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار 487 هزار و 125 تومان است، اما متوسط هزینه کارفرمایان به 933 هزارتومان می رسد.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر کارگران 60 درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند گفت: متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز مدل جدیدی را از دولت تدبیر و امید ندیدیم.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه دولت در مسئله تعیین مزد کارگران باید به صورت شفاف سخن بگوید اظهارداشت: طبق ماده 41قانون کار، نرخ تورم حتما باید در تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار رعایت شود.

دهقان کیا ادامه داد: قرار نیست که روند تعیین مزد مانند سال های گذشته ادامه پیدا کند و حداقل دولت باید تدابیری بیاندیشد که کارگران بتوانند نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع رسمی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران را دریافت کنند.

این مقام مسئول کارگری افزود: نرخ تورم در نیمه اول سال جاری بالای 40 درصد بود و پس از آن به زیر 40 درصد رسید، اگر کارها طبق اعلام و برنامه دولت پیش برود در بهترین حالت، نرخ تورم در سال آینده به کمتر از 25 درصد نخواهد رسید.

افزایش هزینه ماهیانه خانوار به 1.8 میلیون تومان

وی تاکید کرد: بنابراین اگر دولت بخواهد نرخ تورم واقعی را به کارگران بدهد، حداقل مزد سال آینده باید به میزان 35 درصد افزایش یابد. همچنین توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد، نیز از وظایف شورای عالی کار است.

به گفته دهقان کیا، طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفره به 1 میلیون و 800 هزارتومان رسیده و حتی اگر در یک یا دو سال نیز نمی توان دستمزد کارگران را به این ارقام رساند، باید از حالا به آن سمت حرکت کرد.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: اگر شورای عالی کار نتواند و یا نخواهد روند تعیین حداقل مزد کارگران و مشمولان قانون کار را تغییر دهد، قدرت خرید خانوار کارگری در سال 93 یکبار دیگر نیز افت خواهد کرد و به کمتر از میزان سال جاری می رسد.