ساختار مذاکرات هسته ای تغییر اساسی می کند!

گروه انرژی اتمی «تیتر یک»؛منابع سیاسی در تهران می گویند با توجه به درس های آموخته شده از توافق ژنو بازنگری هایی در ساختار مذاکرات هسته ای در حال انجام است.

به گفته این منابع، این بازنگری ها در 3 حوزه نظارت بر مذاکرات، سیاستگذاری مذاکرات و اجرای مذاکرات در حال انجام است.

این منابع می گویند در حوزه نظارت بر مذاکرات دو اتفاق رخ داده است. نخست اینکه احتمال دارد یک شورای عالی نظارت بر مذاکرات شکل بگیرد که وظیف آن نظارت کلان بر روند مذاکرات و ارائه پیشنهادها و هشدارهای به موقع است.

این شورا از جمعی از افراد بسیار باسابقه در موضوعات دیپلماتیک تشکیل  خواهد شد اما وظیفه ای جز نظارت کلان بر عهده نخواهد داشت.

حساسیت بسیار بالای روند اجرای توافق ژنو و همچنین مذاکرات درباره گام نهایی – که منابع غربی گفته اند از مارس 2014 (اسفند 92) آغاز خواهد شد- این ضرورت را ایجاد کرده است که چنین ساختاری شکل بگیرد.

مهم تر اینکه اجرای طرح اقدام مشترک در ژنو و مذاکرات درباره توافق جامع آنچنان تاثیری بر سرنوشت و امنیت کشور دارد که روا نیست تصمیم گیری درباره آن در انحصار یک گروه کوچک باشد.

اتفاق دوم در حوزه نظارت هم این است که جمعی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند ساختاری برای نظارت بر روند مذاکرات ایجاد کنند.

استدلال اصلی این نمایندگان این است که با توجه به اینکه مجلس باید توافق نهایی را تصویب کند، بهتر آن است که از همین حالا در جریان جزئیات آن باشد.

در حوزه سیاستگذاری نیز، منابع مطلع می گویند که نقش شورای عالی امنیت ملی مجددا پر رنگ خواهد شد.

آقای روحانی در نخستین روزهای مسئولیت خود، وزارت خارجه را به عنوان مسئول مذاکرات هسته ای منصوب کرد ولی در همان موقع هم این بحث به طور جدی وجود داشت که آنچه وزارت خارجه بر عهده گرفته مسئولیت مذاکرات است و مسئولیت پرونده همچنان در شورای عالی امنیت ملی باقی مانده است.

اکنون برخی خبرها حکایت از آن دارد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مقام سیاستگذار مذاکرات هسته ای نقش پر رنگ تری بر عهده خواهد گرفت.

در سطح سوم، برخی خبرها حکایت از آن دارد که تیم مذاکره کننده هسته ای هم بویژه در 3 حوزه فنی، حقوقی و رسانه ای تقویت خواهد شد.