نائب رئیس کمیسیون شوراها در گفتگو با "تیتریک":
کولیوند: بر اساس قوانین جدید، جرائم راهنمایی و رانندگی تقسیم میشود
کولیوند گفت: در این قانون امکان دارد قسمتی از تعهدات و جرایم حادثه، به وزارت راه و شهرسازی، قسمتی به راهنمایی و رانندگی و قسمتی به جاده برگردد و بخشی هم به تولید کننده های خودرو مربوط شود.
گروه اجتماعی «تیتریک»؛ محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج و نائب رئیس کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با رییس پلیس راهور مبنی بر وضع قوانین راهنمایی و رانندگی به خبرنگار ما گفت: در این جلسه پلیس راهور طرحی را ارائه کرد که نقاط حادثه خیز جاده ها و مشکلاتی که خودرو ها با آن مواجه میشوند از جمله تصادفات را مورد بررسی قرار می دهد. این طرح در حقیقت مکمل قوانین گذشته است، یعنی مشکلات و معضلاتی که در تصادفات جاده ای و در آثار بعد از تولید خوردو ها به وجود می آید را رفع و رجوع می کند.
وی در ادامه افزود: ما یک قانونی داریم که در گذشته هم بوده و دبیر و اجرا کننده اش وزارت راه و شهرسازی است؛ کمیسیون، یکماه به وزارت راه و شهر سازی وقت داده که لایحه دولت را تهیه و ارائه نماید و از پلیس هم خواسته ایم نکات کارشناسی و تخصصی لازم را ارائه نماید و در یک کمیته انسجامی نظرات پلیس هم در این لایحه دولت دیده بشود.
کولیوند در تشریح قسمتی از این قوانین جدید اظهار داشت؛
وی در ادامه افزود: ما یک قانونی داریم که در گذشته هم بوده و دبیر و اجرا کننده اش وزارت راه و شهرسازی است؛ کمیسیون، یکماه به وزارت راه و شهر سازی وقت داده که لایحه دولت را تهیه و ارائه نماید و از پلیس هم خواسته ایم نکات کارشناسی و تخصصی لازم را ارائه نماید و در یک کمیته انسجامی نظرات پلیس هم در این لایحه دولت دیده بشود.
کولیوند در تشریح قسمتی از این قوانین جدید اظهار داشت؛
در این قانون امکان دارد قسمتی از تعهدات و جرایم حادثه، به وزارت راه و شهرسازی، قسمتی به راهنمایی و رانندگی و قسمتی به جاده برگردد و بخشی هم به تولید کننده های خودرو مربوط شود. لذا اینها در این قانون تقسیم بندی می شود! یعنی اگر در یک حادثه، کارشناس تشخیص دهد اتفاقی که افتاده مربوط به هریک از این مجموعه ها است، آن مجموعه باید پاسخگو باشد و اگر جریمه ای توسط پلیس در آن وضع شود بر عهده اوست. این شامل قوانین بیمه ای نیز خواهد شد.
نماینده مردم کرج در خصوص زمان اجرایی شدن قوانین جدید گفت: تا قبل از پایان سال جاری این طرح در صحن علنی مجلس مطرح میشود.
ارسال نظر
اخبار برگزیده