اردوغان با "جمهوری" مخالف است؟

به گزارش گروه  بین الملل «تيتريك»، فرماندار آنكارا علت مخالفت با برگزاري مراسم غير رسمي (مراسم مردمي) روز جمهوري تركيه را انتشار برخي گزارش هاي اطلاعاتي مبني بر احتمال وقوع برخي اقدامات تحريك آميز و خطرناك و برگزاري تظاهرات در اين مراسم اعلام كرده است.

اين تصميم فرماندار آنكارا با حمايت " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه مواجه شد، اردوغان تاكيد كرده است كساني كه خواهان مشاركت در مراسم مربوط به روز جمهوري تركيه هستند، بايد فقط در مراسم رسمي كه سالانه در ميدان مانور نظامي در آنكارا و بعد از حضور همه مسئولان سياسي و نظامي تركيه در آرامگاه كمال اتاتورك ( بنيانگذار جمهوري سكولار تركيه) برگزار مي شود، شركت كنند.
اين درحالي است كه "كمال قليچ دار أوغلو" رهبر حزب جمهوري خواه خلق (اصلي ترين حزب مخالف تركيه) ضمن مخالفت با اظهارات رجب طيب اردوغان، وي را به تلاش براي "نابودي جمهوري جديد تركيه"؛ بعد از نابود كردن مفاهيم و رویکردهاي آن متهم كرد.
قليچ دار اوغلو با تاكيد بر مشاركت خود در مراسم روز جمهوري تركيه، از همه مردم خواست در مراسم مردمي كه به مناسبت هشتاد و نهمين سالروز تاسيس جمهوري تركيه برگزار مي شود، شركت كنند.
وي افزود: به اردوغان و دولت او اجازه نخواهيم داد تا به اهداف خود مبني بر از بين بردن جمهوري عثماني جديد تركيه برسد و آماده دفاع از اين جمهوري به هرقيمتي هستيم.
اين درحالي است كه محافل رسانه اي و سياسي تركيه پيش بيني كرده اند كه در صورت پافشاري دولت آنكارا بر جلوگيري از تظاهرات مردمي در روز جمهوري تركيه ، اين تنش ها به درگيري هاي شديد تبديل شود و اين در شرايطي است كه ده ها سازمان و نهاد مردمي و گروه هاي لائيك آمادگي خود را براي مشاركت در اين مراسم اعلام كرده اند.
اين تنش ها در شرايطي به وجود آمده است كه تركيه از مدتي پيش صحنه اختلافات شديد ميان دولت برخاسته از حزب حاكم توسعه و عدالت و احزاب و گروه هاي مخالف است كه دولت را به تلاش براي از بين بردن همه موسسات و افكار و عقيده جمهوري لائيك متهم مي كنند و مي گويند كه دولت اردوغان درتلاش است تا تركيه را به كشوري ديني تبديل كند.
دولت آنكارا پيش از اين نيز چندين مراسم رسمي را كه از زمان تشكيل جمهوري تركيه در اين كشور برگزار مي شد، از جمله روز كودك و روز حاكميت ملي در 23 آوريل و روز استقلال و جوانانرا لغو كرده بود.
دولت تركيه همچنين پس از سلطه بر موسسات نظامي كه مهم ترين حامي جمهوري لائيك به شمار مي رود ، محدوديت هاي رسمي و غير رسمي را در تمجيد از اتاتورك و فلسفه سياسي و اجتماعي وي وضع كرده است.
حزب حاكم عدالت و توسعه از اكتبر سال 2002 موفق به سلطه بر همه موسسات كشور اعم از پارلمان و دولت و كاخ رياست جمهوري ، دانشگاه ها ، شوراي عالي قضايي ، آموزش و اطلاع رساني شده است و از طريق اصلاحات قانوني توانسته است كه كنترل نهادها و موسسات نظامي را هم در دست بگيرد.