نقش سیاست پولی در هسته تورم‌زا
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ همزمان با اجرای گسترده عملیات بازار باز در خرداد ۱۴۰۲، سهم سیاست پولی از ترازنامه بانک مرکزی یا اصطلاحا پایه پولی بالغ بر ۱۶ درصد رسید. این درحالیست که در همین مقطع زمانی رشد مانده اجرای سیاست پولی باعث رشد ۱۳ درصدی پایه پولی شد.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه رشد پایه پولی در این ماه حدود ۴۱.۵ درصد بوده است، اگر مانده سیاست پولی تغییری نمی‌کرد رشد پایه پولی به ۲۵.۶ درصد کاهش پیدا می‌کرد. شایان ذکر است نقش سیاست پولی در خرداد ماه از رشد کل پایه پولی، بیشترین مقدار ثبت شده حداقل در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد.
سهم ۱۶ درصدی سیاست پولی از هسته تورم‌زا در آخرین ماه بهار ۱۴۰۲
پایه پولی هسته اصلی نقدینگی در جریان در کشور است که بر اساس دارایی‌های بانک مرکزی به وجود می‌آید. به همین ترتیب هر بدهی‌ای از جمله بدهی دولت یا شبکه بانکی به بانک مرکزی، مستقیما جزو دارایی‌های این نهاد پولی به شمار آمده و در پایه پولی می‌نشیند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی رقم پایه پولی در خرداد ۱۴۰۲ حدود ۹۰۸ همت اعلام شده است که در مقایسه با خرداد سال گذشته حدودا ۲۶۸ همت بیشتر شده و رشد ۴۱.۸ درصدی را رقم زده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص سایر اقلام، دیگر اجزای پایه پولی بوده که در زمره دارایی‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید. با اجرای سیاست پولی به شکل انبساطی، بانک مرکزی مقداری اعتبار به نقدینگی موجود تزریق می‌کند که در بخش خالص سایر اقلام با عنوان خالص مانده اجرای سیاست پولی اعلام می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در انتهای بهار سال جاری حدودا ۱۴۷.۵ همت رقم خالص مانده اجرای سیاست پولی بوده که ۱۶.۲ درصد کل پایه پولی را تشکیل داده است. این درحالیست که در ماه مشابه از سال ۱۴۰۱ سهم این بخش در پایه پولی به ۱۰ درصد نمی‌رسید.
رشد ۱۳ درصدی پایه پولی از سمت اجرای سیاست پولی
مشاهده می‌شود از کل رشد ۴۱.۵ درصدی پایه پولی در آخرین ماه بهاری ۱۴۰۲، بیش از ۱۳ درصد رشد پایه پولی ناشی از رشد گستره اجرای سیاست پولی از پایان بهار ۱۴۰۱ تا پایان بهار ۱۴۰۲ بوده است.
در مقابل بدهی دولت به بانک مرکزی اثر منفی در رشد پایه پولی داشته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین اثرگذاری را در رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است.
خلاصه اجرای سیاست پولی در خرداد ۱۴۰۲
به طور کلی دو ابزار اصلی بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی، بازار باز و اعتباردهی قاعدهمند هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جاری به شکل میانگین حدود ۱۳۳ همت در هر هفته اعتبار در بازار باز تزریق شده است. همچنین حجم اعتبارگیری قاعدهمند شبکه بانکی از بانک مرکزی نیز طی خرداد ۱۴۰۲ از ۶۷ همت تا کمتر از ۱ همت متغیر بوده است.
شایان ذکر است که از اواسط خرداد بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاستی کرد که در آن متعهد می‌شد تمام تقاضای بانک‌ها در بازار بین بانکی را تامین نماید. به همین ترتیب مشاهدات نیز حاکی از آن است که در هفته‌های ابتدایی خرداد، گسترده عملیات بازار باز محدود و میزان اعتبارگیری قاعدهمند بانک‌ها از بانک مرکزی چشمگیر بود. در مقابل با اجرایی شدن سیاست جدی بانک مرکزی، حجم اعتبارگیری قاعدهمند بانک‌ها محدودتر و میزان تزریق در بازار باز افزایش پیدا کرد. مشاهدات نیز حاکی از آن است که نرخ سود بین بانکی در سومین ماه سال از حدودا ۲۳.۷ در ابتدای ماه به ۲۳.۴ در انتهای ماه کاهش پیدا کرد.
منبع: اکوایران
انتهای خبر/ل
