پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 16
حل سند مالکیت شهرک کوثر اشتهارد
رئیس کل دادگستری البرز از رفع مشکل سند مالکیت ۹۰ واحد تولیدی در «شهرک صنعتی کوثر» خبر داد.
به گزارش گروه استانی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»، حسین فاضلی هریکندی گفت: بیش از هفت سال مالکان
واحد‌های تولیدی در فاز توسعه این شهرک صنعتی برای دریافت اسناد مالکیت
رسمی خود با مشکلاتی روبه رو بودند و دستگاه واگذار کننده از تنظیم سند
خودداری می‌کرد.
رئیس کل دادگستری البرز اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در
سال ۹۵ اراضیهایی را از اداره کل منابع طبیعی به وسعت ۱۵۶ هکتار دریافت و
در راستای وظیفه قانونی خود برای ایجاد شهرک صنعتی به نمایندگی از دولت به
تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی کوثر واگذار کرد که تمام این
فرایند‌ها بر طبق قانون انجام و شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز، این
اراضی را پس از قطعه‌بندی به ۱۹۰ قطعه، در قالب طرح توسعه شهرک صنعتی با
قیمت کارشناسی به متقاضیان واگذار و متعهد می‌شود تا نسبت به انتقال سند
مالکیت اقدام کند.
بیشتر بخوانید
فاضلی هریکندی ادامه داد: اما با گذشت هفت سال از واگذاری، مطالبه به‌حق ۹۰ واحد تولیدی و صنعتگر در انتقال سند مالکیت به سرانجام نمی‌رسد که این امر مشکلاتی از قبیل امکان ترهین برای دریافت تسهیلات بانکی و تامین مواد اولیه از طریق فرآیند‌های خرید از بورس کالا برای این واحد‌های تولیدی و صنعتی ایجاد می‌کرد تا اینکه در سفر پربرکت ابتدای سال‌جاری رئیس قوه قضائیه به استان البرز، این دغدغه توسط نمایندگان این واحد‌ها طرح و با ماموریت داده شده این درخواست مورد پیگیری دادگستری کل استان قرار می‌گیرد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به اینکه عدم همکاری دستگاه‌های مسئول موجب ایجاد مشکل در تولید شده بود یادآور شد: عدم تنظیم اسناد انتقال به جهت اختلافات دستگاه‌های مربوطه با یکدیگر بوده که مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده بود که با دستور رئیس قوه قضائیه و پس از ورود دادگستری کل استان البرز و پیگیری‌های ویژه و جهادی رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد و تلاش‌های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، کلیه موانع مرتفع و سند تنظیم شد.
فاضلی هریکندی ادامه داد: اما با گذشت هفت سال از واگذاری، مطالبه به‌حق ۹۰ واحد تولیدی و صنعتگر در انتقال سند مالکیت به سرانجام نمی‌رسد که این امر مشکلاتی از قبیل امکان ترهین برای دریافت تسهیلات بانکی و تامین مواد اولیه از طریق فرآیند‌های خرید از بورس کالا برای این واحد‌های تولیدی و صنعتی ایجاد می‌کرد تا اینکه در سفر پربرکت ابتدای سال‌جاری رئیس قوه قضائیه به استان البرز، این دغدغه توسط نمایندگان این واحد‌ها طرح و با ماموریت داده شده این درخواست مورد پیگیری دادگستری کل استان قرار می‌گیرد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به اینکه عدم همکاری دستگاه‌های مسئول موجب ایجاد مشکل در تولید شده بود یادآور شد: عدم تنظیم اسناد انتقال به جهت اختلافات دستگاه‌های مربوطه با یکدیگر بوده که مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده بود که با دستور رئیس قوه قضائیه و پس از ورود دادگستری کل استان البرز و پیگیری‌های ویژه و جهادی رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد و تلاش‌های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، کلیه موانع مرتفع و سند تنظیم شد.
وی
ارزش اراضیهایی که با تلاش‌های انجام شده دارای سند شدند را بیش از ۷۸
هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با این اتفاق، بخش مهمی از دغدغه
صنعتگران و تولیدکنندگان مستقر در این شهرک پس از هفت سال برطرف شده است و
با طی فرآیند‌های قانونی، طی روز‌های آتی سند به نام مالکان انتقال خواهد
یافت.
انتهای خبر/ س
ارسال نظر
اخبار برگزیده
