برچسب های «شبنم» شهروندان را گمراه گرده است!

گروه قضایی« تیتریک »؛، علیرضا نامی- همه ما به نوعی گذرمان برای خرید اقلام روزمره و تأمین مایحتاج زندگی، به فروشگاه‌ها یا مراکز تجاری خرید افتاده است. در گذشته یکی ازدغدغه‌های شهروندان به‌خصوص جوانان در هنگام خرید، پیدا کردن جنس اصل و به‌اصطلاح اورجینال بود. مردم درهنگام خرید یا با علم و تحقیق خود به اصل بودن کالا پی می‌بردند یا به فروشنده اعتماد می‌کردند. در کل این نگرانی همواره با مردم در هنگام خرید مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و... همراه بوده است و علاوه بر شهروندان عادی بسیاری از کارگاه‌ها ی تولیدی و... نیز با این مسئله درگیر بودند تا اینکه بالاخره طرحی به نام طرح شبنم پا به عرصه وجود نهاد و در راه مبارزه با قاچاق کالا و همچنین به عنوان شاخصی برای تشخیص کالای اصلی در جامعه رواج پیدا کرد. این روز‌ها شهروندان زمانی که برچسب‌ «شبنم» را روی کالایی می‌بینند با اطمینان آن را خریداری و حتی با پیامک کردن کد رهگیری درج شده به روی برچسب از صحت و اصل بودن کالا اطمینان حاصل می‌کنند. در توضیح این طرح می‌توان گفت طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی‌با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده است تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک‌تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آن‌ها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابه‌جایی کالا (اعم از جابه‌جایی مالکیتی یا جابه‌جایی فیزیکی و بدون انتقال مالکیت) که در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. در واقع، طرح شبنم دارای ۴ رکن کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی‌و بازرسی است. اما آیا به راستی کالایی که برچسب‌ «شبنم» دارد، اصل است؟ به عبارت دیگر آیا این برچسب‌‌ها فقط روی کالاهای غیر تقلبی بعد از عبور از گمرک چسبانده می‌شوند؟ کشفیات ۲۰۰ هزار تایی برچسب‌‌های «شبنم» توسط مراجع قضايي از باغات و انبارهایی که محل تجمیع کالاهای قاچاق است چه چیزی را ثابت می‌کند؟ فروش و توزیع غیر قانونی این برچسب‌‌ها به فروشگاه و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ چه چیزی را برای شهروندان نمایان می‌کند؟ «تیتر یک» در این خصوص گفت‌و‌گویی با حجت افسری رئیس سابق تعزیرات شهرستان بوئین زهرا و قاضی فعلی شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان البرز ترتیب داده که به قصد آگاهی شهروندان و همچنین بررسی خلأ‌های قانونی طرح «شبنم»، تنظیم شده است.

  طرح «شبنم» موفق عمل نکرده است


حجت افسری در مورد میزان امنیت و کارایی این طرح گفت: متأسفانه این طرح طی دو مرحله به اجرا گذاشته شده که در این دو مرحله آسیب‌های این طرح مرتفع نشده و حتی مشکلات جدیدی را پیش پای شهروندان و سایر نهاد‌های اقتصادی و اجتماعی و قضايي جامعه به وجود آورده است. توزیع نادرست و عدم نظارت بر کالاهای وارداتی یکی از معضلاتی است که دست اخلالگران نظام اقتصادی را برای سوءاستفاده از فرصت پیش‌آمده باز گذاشته و باعث شده است در حوزه طرح شبنم مفسدان اقتصادی بیش از پیش دست به چپاول بزنند.


  سردرگمی‌بازرسان در مواجهه با کالاهای قاچاق


وی ادامه داد: در گذشته و در گزارشات مردمی‌و بازرسان مبنی بر آمارهای مربوط به احتکار و همچنین قاچاق کالا تکلیف بازرسان مشخص بود و رسیدگی‌های قضايي نیز در چهارچوب خاصی صورت می‌پذیرفت. زمانی که با انباری پر از کالاهای وارداتی مواجه می‌شدیم برگ سبز ورود کالا تنها مجوزی بود که ورودی کالا از مجاری قانونی را برای بازرسان مشخص می‌کرد. اما بعد از اجرایی شدن طرح شبنم زمانی که با انبار‌ها یا گزارشاتی مبنی بر وجود کالاهای قاچاق در مکانی مشخص مواجه می‌شویم، متوجه می‌شویم تمامی‌کالا‌ها دارای برچسب‌‌های شبنم هستند و قرار است این کالا‌ها به‌صورت عمده در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد و در مرحله آخر به دست مصرف کننده برسد. اما واقعیت امر چیز دیگری است. در واقع این برچسب‌‌ها اصل هستند اما به طور غیر‌قانونی روی کالای قاچاق یا جعلی چسبانده می‌شوند. توزیع خارج از شبکه و فروش غیرمجاز برچسب‌ و درج آن‌ها روی کالای قاچاق تشخیص سره از ناسره را برای بازرسان با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده است.

  برچسب‌‌های ۱۰۰۰ تومانی روی کالای ۵میلیون تومانی


حجت افسری در خصوص یکی از شیوه‌های تقلب اخلالگران نظام اقتصادی گفت: شخصی حقیقی یا حقوقی مقدار مشخصی کالا از خارج از مرزهای کشور به‌صورت قانونی وارد می‌کند. سپس با مراجعه به سازمان مربوطه درخواست تعدادی برچسب‌ به میزان کالایی که وارد کرده است را می‌کند. مسئولان نیز با بررسی اسناد مربوط به ورود کالا، به شخص وارد کننده برچسب‌‌ها را تحویل می‌دهند. اما در این میان شخص وارد کننده لزوماً این برچسب‌ها را روی کالاهای ۱۰۰۰ تومانی قرار نمی‌دهد و در موقعیتی دیگر از این برچسب‌‌ها برای کالاهای اساسی قاچاق استفاده می‌کند. حذف مالیات، دور زدن قانون، گمراه کردن شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی و سود کلان این اخلالگران جملگی نشان از خلأقانونی در حوزه طرح شبنم است که متأسفانه دست سودجویان را بیش از پیش دراز کرده است.


  کدهای رهگیری تعریف شده اعتبار کالا را تضمین نمی‌کند


قاضی شعبه هفتم مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به اين نقد كه با پیگیری‌های به عمل آمده از ليبل‌های شبنم مشخص شده است که کد رهگیری مندرج در این برچسب‌‌ها صرفاً اصل بودن برچسب‌ را تضمین می‌کندو نه کالا را! گفت: متأسفانه این نیز یکی دیگر از آسیب‌ها و شکننده بودن برچسب‌‌های شبنم است. در واقع وقتی شخصی کالایی خریداری می‌کند فروشنده برای جلب اعتماد مشتری به او پیشنهاد می‌کند که کد رهگیری درج شده به روی ليبل را برای شبکه بازرسی و نظارت مردمی‌پیامک کند. مشتری نیز پس از اقدام مربوطه پیامکی مبنی بر اینکه کد وارد شده صحیح است را دریافت می‌کند، اما این پیامک مشخص نمی‌کند این کد مربوط به چه کالایی و با چه مشخصاتی است. در واقع می‌توان گفت کدهای رهگیری به هیچ عنوان پشتوانه‌ای برای اصل بودن کالایی که روی آن برچسبی چسبانده شده، نیستند.


  طرح شبنم باید به صورت قانون در مجلس به تصویب برسد


حجت افسری یکی از راهکارهای اصلاح طرح شبنم را ارائه لایحه‌ای به مجلس و قانونی شدن این طرح بیان کرد و گفت: متأسفانه این برچسب‌‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی‌نیست. دیدگاهی حقوقی برای طرح شبنم تعریف نشده است و در واقع نمی‌توان جامعیت حقوقی برچسب‌‌های شبنم را تعریف کرد. طرح شبنم طی دومرحله به‌صورت بخشنامه بوده است نه قانون. همین امر یکی از نشانه‌های نارسایی‌های اقتصادی این طرح است. در حقوق بین‌الملل و حقوق اقتصادی و حتی در بسیاری از جوامع علامت تجاری خاص برای فعالیت اقتصادی در حوزه کلان لازم الاجراست. اما برچسب‌ شبنم علامت تجاری نیست و در خارج از مرز‌ها شناخته نشده است. این ليبل توسط حقوقدان‌ها در جوامع بین‌الملل و حقوق داخلی به رسمیت شناخته نمی‌شود. چرا که نه قانون است و نه علامت تجاری.


  ۸۰درصد کالا‌ها بابرچسب‌‌های شبنم و کدرهگیری صحیح جا به جا می‌شوند


قاضی تعزیرات حکومتی استان البرز درمورد میزان اثر گذاری طرح شبنم در حوزه اقتصاد کلان بیان كرد: ۸۰ درصد کالاهای مصرفی با کد رهگیری و ليبل در بین بنگاه‌ها توزیع و به دست شهروندان می‌رسد. انتقال وسیع این حجم از کالاهای مورد نیاز بر قلب بازار تأثیر گذاشته و این تاثیر گذاری نهایتاً بر سرمایه ملی و شهروندان اثر گذار است. پس در نتیجه آسیب‌شناسی توأم در حوزه واردات کالا، جعلی بودن ليبل‌های شبنم، جعلی بودن کالا‌ها، قاچاق کالا، مراجع توزیع کننده ليبل‌ها، حذف شرکت‌های خصوصی تولید و توزیع شبنم، از قبل از به اجرا درآمدن مرحله سوم این طرح ضروری است.


  کشف ۲۰۰ هزار برچسب‌ شبنم غیرقانونی در یک روز


رئیس شعبه هفتم مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از کشف ۲۰۰ هزار ليبل شبنم از یکی از باغات کرج خبر داد و گفت: این کشف نمونه‌ای از هزاران تخلف در خصوص سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی این برچسب‌هاست. وی ادامه داد: اگر دولت و سازمان دولتی بحث چاپ و تکثیر و همچنین درج این برچسب‌‌ها پس از رفع نواقص توضیح داده شده را به عهده بگیرد، خرید و فروش برچسب‌ و درج آن روی کالای قاچاق و بعضاً تقلبی بودن آن نیز به صفر خواهد رسید و این فاجعه اقتصادی دیگر رخ نخواهد داد.


  شهروندان تا اطلاع ثانوی به وجود برچسب‌ روی کالا‌ها اطمینان نکنند


وی در پایان گفت: با وجود نابسامانی‌های توضیح داده شده در خصوص طرح شبنم مشخص شده است که بسیاری از کالاهای وارداتی موجود در بازار اگر چه دارای برچسب‌های شبنم هستند ولی به هیچ عنوان مشخص نیست که این برچسب‌ها ازطریق مجاری قانونی روی کالاهای مربوطه درج شده یا نه. مشخص نیست کالا‌ها جعلی است یا نه. استاندارد لازم را دارد یا خیر. مشخص نیست این کالا‌ها از چه کشوری و با چه استانداردی وارد شده است. نهایتاً اینکه در حال حاضر این برچسب‌‌ها به هیچ عنوان اصل بودن کالا را تضمین نمی‌کند و شهروندان در هنگام خرید از طریق تحقیق و استفاده از تجارب دیگران باید ‌‌نهایت دقت در خرید را داشته باشند.