چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 01
ولی‌الله سیف و احمد عراقچی منطبق با بزه قاچاق ارز محکوم شدند
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، ولی‌الله سیف و احمد عراقچی از مدیران سابق بانک مرکزی را محکوم کرد.
گروه اقتصادی تیتر یک، سال گذشته دیوان عالی کشور اعلام کرد؛ درخواست اعاده دادرسی ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.
پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم‌عرض، محتویات آن مجدداً در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی ولی‌اله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی، دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و به محکومیت نامبردگان رأی داد.
بر اساس رأی صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
علاوه بر آن در خصوص اتهام سالار آقاخانی، دائر بر پرداخت رشوه و اتهام سید رسول سجاد، از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی، هر دو دائر بر دریافت رشوه با رد اعاده‌خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عیناً از جانب دادگاه تأیید و مورد ابرام قرار گرفته است.
بر اساس رأی دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل 13 سال حبس، میثم خدایی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ 7 سال و 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
قوه قضائیه اعلام کرد؛ حکم صادره قطعی و لازم الاجراست.
قابل ذکر است؛ مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:
1- در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیررسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی به اعاده‌خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.
2- دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم‌اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد
این گزارش می‌افزاید؛ از اواسط سال 96 که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار آشفته ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند.
در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به‌نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد 70 و بی‌تجربه در این زمینه بود به عراقچی معرفی کرد تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه به‌عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم شد خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته است.
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز شد که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، 20 میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار داد که بعد از 2 هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده شد! بدین ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بود، در هر مرحله بین 5 تا 8 میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور به آقاخانی داده می‌شد و این روند مجموعاً تا 28 مرحله ادامه پیدا کرد.
تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نکرد بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از منابع ارزی کشور شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی 13 مردادماه سال 98 آغاز شد و رأی دادگاه پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضائی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد که به این شرح بود:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل 13 سال حبس محکوم شده است.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به‌اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به‌اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل 7 سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم‌عرض، محتویات آن مجدداً در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی ولی‌اله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی، دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و به محکومیت نامبردگان رأی داد.
بر اساس رأی صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
علاوه بر آن در خصوص اتهام سالار آقاخانی، دائر بر پرداخت رشوه و اتهام سید رسول سجاد، از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی، هر دو دائر بر دریافت رشوه با رد اعاده‌خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عیناً از جانب دادگاه تأیید و مورد ابرام قرار گرفته است.
بر اساس رأی دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل 13 سال حبس، میثم خدایی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ 7 سال و 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
قوه قضائیه اعلام کرد؛ حکم صادره قطعی و لازم الاجراست.
قابل ذکر است؛ مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:
1- در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیررسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی به اعاده‌خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.
2- دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم‌اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد
این گزارش می‌افزاید؛ از اواسط سال 96 که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار آشفته ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند.
در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به‌نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد 70 و بی‌تجربه در این زمینه بود به عراقچی معرفی کرد تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه به‌عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم شد خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته است.
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز شد که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، 20 میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار داد که بعد از 2 هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده شد! بدین ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بود، در هر مرحله بین 5 تا 8 میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور به آقاخانی داده می‌شد و این روند مجموعاً تا 28 مرحله ادامه پیدا کرد.
تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نکرد بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از منابع ارزی کشور شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی 13 مردادماه سال 98 آغاز شد و رأی دادگاه پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضائی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد که به این شرح بود:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل 13 سال حبس محکوم شده است.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به‌اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به‌اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل 7 سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
انتهای پیام/س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
