درخواست اولیای دم مهشاد و ریحانه از قوه قضائیه: بررسی تمام ابعاد پرونده
پلیس ۸ تیرماه علت واژگونی اتوبوس را «بی‌مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب» اعلام کرد. غلامحسین اسماعیلی – سخنگوی قوه قضاییه - نیز در ۲۲ تیرماه نظر کارشناسی این قوه را درباره حادثه اعلام کرد. بر این اساس « ۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است.»
شهریور ماه ۱۴۰۰ پرتو برهانپور - وکیل اولیای دم – به ایسنا گفت: در تیرماه به وکالت از اولیای دم هر دو خبرنگار عزیز، شکواییه ووکالت‌نامه را در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۳ تهران - که ویژه نیابت قضایی است - ثبت کردیم، اما اخیرا متوجه شدیم که دریک نظر کارشناسی به تاریخ ۵ شهریورماه بر اساس تصمیم یک هیات سه نفره از «کارشناسان وزارت دادگستری در زمینه تصادفات وامور وسایل نقلیه موتوری زمینی» راننده مقصر صدرصد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعلام شده است و ما به این نظریه اعتراض کردیم.
او آذر ماه نیز اظهار کرد که در پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران، راننده به عنوان متهم ردیف اول و سه مدیر وقت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متهم ردیف دوم مقصر شناخته شده‌اند اما ۱۷ بهمن ماه قرار منع تعقیب سه تن از متهمان پرونده که از مدیران دولتی بودند، صادر شد!.
اول اسفندماه نیز قوه قضاییه اعلام کرد که هیات کارشناسی بررسی پرونده سانحه اتوبوس خبرنگاران در نقده، راننده را مقصر دانسته وسه نفر از مدیران متهم پرونده را مجرم نشناخته اند.
در حالی که حدود دو هفته به سالگرد حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران مانده است، اولیای دم از انتظارات خود از قوه قضائیه می‌گویند.
پدر مرحوم مهشاد کریمی به ایسنا می‌گوید: بر اساس نظر کارشناسی دوم راننده مقصر صد درصدی شناخته شده است، اما به مسایل جانبی هیچ توجهی نکرده‌اند. به عنوان مثال آیا اتوبوس ایمن بوده است یا نه؟ چون به نظر می‌رسد حتی وضعیت ظاهری اتوبوس مانند وضعیت صندلی‌ها و کمربند را بررسی نشده است، علاوه بر آن باید مشخص شود چه کسی دستور حرکت در جاده فرعی را داده است؟ بر اساس گفته‌های سایر خبرنگاران اتوبوس ایراد داشته و مسیر یک ساعته را دو ساعت و نیم طی کرده است و به خواست یکی از مسوولان برگزاری از جاده فرعی رفته‌اند و او اظهار کرده بود که مسیر را می‌شناسد و میانبر است.
وی به ابهامات دیگر پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران اشاره و اظهار می‌کند: کارخانه سیمان بر چه اساسی اتوبوس در اختیار محیط زیست قرار داده است؟ قاضی می‌تواند نامه‌های رد و بدل شده بین اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و کارخانه سیمان را برای بررسی درخواست و شهود را نیز احضار کند تا درباره اتفاقات رخ داده شهادت دهند و فقط به نظر کارشناسی اکتفا نکند. چطور قاضی نظر کارشناسی اول را - که مبنی بر قصور ۵۰ درصدی مسئولان برگزاری سفر بود - را رد می‌کند و نظر دوم کارشناسی مبنی بر قصور صدرصدی راننده را می‌پذیرد؟
کریمی تاکید کرد: انتظار داریم سازمان محیط زیست ، ایسنا ، ایرنا و دیگر رسانه‌ها پیگیر این پرونده باشند.
پدر مرحوم ریحانه یاسینی نیز در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده برای بررسی پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست می‌گوید: درحدود یک سال گذشته، دو بار کارشناس نظر داده و ما رد کرده ایم ، بنابراین اقدامات لازم انجام نشده است. با توجه به مشخص بودن ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس نباید روند بررسی پرونده این قدر طول بکشد.
او اضافه می‌کند: علاوه بر مهشاد و ریحانه که فوت کردند، خبرنگاران زیادی در اتوبوس بودند که از نظر روحی، جسمی و مالی متضرر شدند و شاکی هستند و باید سریع‌تر به این پرونده رسیدگی می‌شد، اما در شرایطی که حدود یک سال از بررسی پرونده می‌گذرد، قرار است یک جلسه رسمی رسیدگی برگزار شود.
یاسینی در ادامه می‌گوید: با رییس دادگستری ارومیه صحبت کردیم و قول دادند که سریع‌تر پیگیری کنند و ۲۱ خبرنگار دیگر به حق و حقوقشان برسند ولی تا آنجایی که اطلاع داریم، تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.
او با بیان اینکه راننده را در واژگونی اتوبوس مقصر شناخته اند ، نمی گویند این سفر را سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌ریزی کرده است، عنوان می‌کند: متاسفانه مسوولان قبلی این سازمان، از ابتدای حادثه می‌خواستند از بار مسوولیت این حادثه دلخراش شانه خالی کنند.متاسفانه مسوولان سابق سازمان محیط زیست ، نه تنها عذرخواهی نکردند، بلکه بسیار مدعی هستند و بعضی از آنها متاسفانه در دولت جناب رئیسی در مسئولیت خود ابقا و مشغول کار هستند و کسی با آنان برخورد نکردند، گویا هیچ اهمیتی برایشان نداشت چرا که در طول یک سال مصیبتی که بر ما گذشت، حتی یک جلسه بازپرسی هم از آنان برگزار نشده است.
یاسینی به وضعیت اتوبوس بر اساس شهادت خبرنگاران اشاره و اظهار می‌کند: اتوبوس خراب بوده است به‌گونه‌ای که مسیر یک ساعته را طی دو و نیم تا سه ساعت طی کرد. مسوولان برگزارکننده چون از برنامه عقب افتاده بودند بدون توجه به شرایط ایمنی، راننده را اجبار به انتخاب جاده فرعی کردند که این خود بایستی در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.
او تاکید می‌کند: اتوبوس خبرنگاران، اتوبوس شهری یا بین شهری نبود که بلیت بخریم و سوار آن شویم، هنگامی که اتفاق افتاد بگوییم راننده ناتوان و نابلد، مقصر بوده است.
یاسینی اضافه می‌کند: این اتوبوس نقص فنی داشته است، نه دستگیره داشته و نه کمربند ایمنی. اگر کمربند ایمنی داشت، این اتفاق نمی‌افتاد. مشکل اساسی این است که سه نفر که مسوولیت برنامه را عهده دار بودند و این واقعه تلخ در زمان مسوولیت آنها اتفاق افتاده‌است! از اتهام خود در این پرونده تبرئه شده اند! گویا هیچ مسئولیتی در قبال جان جوانان وطن و خبرنگاران که به امانت به آنها سپرده شده بود نداشتند! و شاید به هیچ عنوان نمی‌خواهند خدشه‌ای به اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی وارد شود.
یاسینی تاکید می‌کند: از قوه قضاییه درخواست رسیدگی دقیق به کل ابعاد حادثه را داریم.
علاوه بر پرسش‌های مطرح شده از سوی اولیای دم، سوال‌های دیگری هم درباره حادثه اتوبوس خبرنگاران وجود دارد ازجمله اینکه:
* چه شخصی یا اشخاصی درخواست تأمین و تخصیص اتوبوس از کارخانه سیمان ارومیه را کرده است؟ علت این درخواست چه بوده است؟
* چرا جاده روستایی درجه ۲ برای حرکت اتوبوس انتخاب شده در حالی‌که اتوبوس نباید در چنین جاده‌ای تردد کند؟
*چرا اتوبوس فاقد مجوز حمل مسافر از وزارت راه و ترابری یا شهرداری برای یک تور مطبوعاتی انتخاب شد؟
* با توجه به اینکه بر اساس قانون، تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع است، چرا پلیس راه این اتوبوس را متوقف نکرده است؟
* نظر به اینکه بر اساس قانون سن فرسودگی اتوبوس بین شهری ۱۵ سال و اتوبوس درون شهری ۱۰ سال است و پس از آن باید از رده خارج شوند، چرا از اتوبوسی برای جابجایی خبرنگاران استفاده شد از تولید آن ۲۵ سال گذشته است؟ ( تولید سال ۱۳۸۵ بوده است).
* چرا افسر و مأمور پلیس راه بدون بررسی اتوبوس صرفا به اظهارات راننده به گمان اینکه تصور می‌کرده اتوبوس به روال روزهای سابق حامل کارکنان کارخانه است، مجوز ادامه مسیر داده است؟
