تولید گندم قراردادی می شود/ پرداخت یارانه جبرانی کالاهای اساسی

گروه اقتصادی "تیتریک"؛ سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر، موضوعات زیر را در حوزه کشاورزی و تنظیم بازار مطرح کرد:

وقوع بحران غذایی در سطح جهان

وزیر جهاد کشاورزی: چند پدیده مهم شامل خشکسالی، تغییرات اقلیمی و جنگ روسیه و اوکراین، سبب کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شده است. سال ۱۳۹۹، ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری کردیم؛ اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ میلیون تن کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز فقط در همین حدود باشد در حالی که ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم.

در مورد روغن نیز، چون ۷۰ درصد روغن آفتابگردان جهان در این دو کشور تولید می‌شود، وقوع جنگ و عدم صادرات غذا از این منطقه، جهان را با بحران امنیت غذایی مواجه کرده است حتی در مواردی تا ۱۲۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. جو در شروع کار دولت تاکنون در بازارهای جهانی ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته و روغن خام هم ۸۰ درصد گران شده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا ۵ سال آینده دنیا با چالش تولید غذا مواجه خواهد بود. همه کشورها مشغول توسعه کشت، ذخیره‌سازی و کاهش یا ممنوعیت صادراتی اقلام اساسی هستند.

تمام تولید گندم  قراردادی خواهد شد

وزیر جهاد کشاورزی: ایران هم سیاست‌های مشابهی در پیش گرفته که مهمترین آن، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. در سال ۱۴۰۱ تمام تولید گندم کشور را به سمت کشاورزی قراردادی می‌بریم که یکی از محوری‌ترین کار‌های دولت سیزدهم است یعنی همه نهاده‌ها اعم از کود، سم، بذر و ... را به کشاورزان می‌دهیم و همچنین بیمه کشاورزی انجام می‌دهیم که هیچ دغدغه‌ای غیر از تولید نداشته باشد.

قیمت کود‌ها را که قبلاً در مورد فسفات و پتاس ۵۰۰ هزار تومان در هر کیسه بود، تا ۴۵ درصد کاهش دادیم که کشاورز نهاد‌ه‌های اصلی را کشت کند. برای واردات کالا از کشور‌هایی مانند روسیه هم اقداماتی انجام شده تا تنوع خرید انجام دهیم و مشکلی در تامین ایجاد نشود.

در دانه‌های روغنی هم به سمت کشت قراردادی رفتیم البته مانند برخی کشور‌های دیگر، هنوز سیاست‌های سلبی را اجرایی نکرده‌ایم. وفور کالا در کشور وجود دارد و نیاز به این سیاست‌ها نبوده زیرا مردم هم همراهی لازم را داشتند.

سیاست نادرست یارانه ای عامل قاچاق اقلام اساسی به خارج کشور است

وزیر جهاد کشاورزی: به دلیل اینکه به کالا‌های اساسی یارانه می‌دهیم، قیمت آن نسبت به کشور‌های همسایه پایین‌تر است و قاچاق از کشور ما به این کشور‌ها صورت گرفته است. کشور‌های اطراف ما نیز دنبال ذخیره‌سازی و تأمین هستند به طوری که برخی از این کشور‌ها، تعرفه واردات اقلام اساسی از ایران را صفر کردند که پیام‌ها و پیامد‌های بسیار مهمی را دارد در این که آن‌ها نیز به دنبال تامین غذا هستند.

قاچاق سیل آسا را به این کشور‌ها داشتیم که نمی‌توانیم به سادگی یک از کنار آن بگذریم؛ کشورهای همسایه مانند یک جاروبرقی در حال جمع آوری اقلام اساسی از ایران هستند. یک کیسه آرد در کشور ما ۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان است و در کنار مرز، این کیسه تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد.

نظارت در حوزه قاچاق را نیز شروع کرده‌ایم، اما این فاصله قیمتی آنقدر جذابیت دارد که نمی‌توان با روش‌های فیزیکی آن را کنترل کرد. در سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار یارانه غذا در نظر گرفته شده بود که در ابتدای دولت کاملاً جذب شده بود و از ابتدای دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کردیم، اما با دریافت اجازه از رهبری، سیاست حذف تدریجی این ارز را در پیش گرفتیم.

در مورد میزان یارانه جبرانی هنوز تصمیم گیری نشده است

وزیر جهاد کشاورزی: در نانوایی‌ها هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتیم و اگر بسته سیاستی تغییر پرداخت یارانه دولت به صورت کامل اجرایی شود، از قبل یارانه جبرانی به حساب مردم واریز می‌شود. ستاد هدفمند سازی یارانه‌های دولت تصمیم می‌گیرد و مبلغ آن را نیز این ستاد مشخص خواهد کرد قبل از اجرای طرح به حساب مردم خواهد آمد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در این برنامه، اهمیت آبخیزداری و بیمه محصولات کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی را نیز تشریح کرد و گفت: فقط ۶۰ هزارتن محصول سبزی و صیفی و سیب زمینی در سیل جیرفت از دست رفت که روی بازار هم اثر می‌گذارد؛ در حالی که می‌توان چنین سیلی را با یک هفتم این ضرر مهار کرد که اهمیت آبخیزداری را می‌دهد.

او گفت: در سرما زدگی اخیر نیز تا هزار میلیارد تومان از سوی صندوق بیمه کشاورزی، خسارت به کشاورزان پرداخت می‌شود، ولی کشاورزانی که بیمه ندارند، باید از طریق سازمان مدیریت بحران اقدام کنند تا خسارت بگیرند. از کشاورزان درخواست می‌شود تا با همکاری برای اجرای کشت قراردادی که در ابتدای آن، هزینه‌ای بابت نهاده‌ها و بیمه دریافت نمی‌شود، نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.

طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی،  ۱۲۲ میلیون هکتار حوضه آبریز در کشور وجود دارد که  تاکنون آبخیزداری ۳۰ میلیون هکتار از آن انجام شده؛  اگر سالی یک و نیم میلیون تا دو میلیون هکتار آبخیزداری انجام دهیم، ۴۵ سال طول می‌کشد تا کل حوزه آبخیز را تمام کنیم، اما با تامین منابع مالی و اصلاح سیاست‌های صندوق توسعه ملی، انجام این کار طی ۹ سال امکان پذیر است؛ چرا که با آبخیزداری، سیلاب‌ها تبدیل به ذخیره منابع آبی می‌شوند.