سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 21
اختصاصی/ در پی عملکرد سرپرست وزارت علوم؛
سرپرست یا وزیر؟ مسئله این است!
وزیر به دلیل اعتماد نمایندگان به او در قبال آنان نیز پاسخگو است و باید از عملکرد خود دفاع نماید ولی این موضوع در مورد سرپرست واقع نمی شود
گروه داخلی«تیتریک»؛ پس از کسب رای اعتماد وزرای دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن متصدیان پست وزارت خانه ها ، با این حال سه وزارتخانه همچنان در انتظار نشستن وزیر بر روی صندلی خود می باشند، در این مجال نیز رئیس جمهور از حق قانونی خود برای معرفی مجدد وزرای پیشنهادی به مجلس شواری اسلامی فرصت را مقتنم شمرده و سرپرستان این وزارتخانه ها که از قضا هر سه وزارتخانه در حوزه جوانان فعالیت می کند تعین کرده است.
قابل ذکر است که این موضوع در مورد وزارت علوم وآموزش و پرورش در آستانه ی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها منجر به فرصت سوزی هایی می شود که به صلاح محصلین نخواهد بود.
آنچه مبرهن و واضح است جایگاه سرپرست در راس یک وزارتخانه است که نباید آنرا با وزیر اشتباه گرفت. زیرا وزیر به دلیل اعتماد نمایندگان به او در قبال آنان نیز پاسخگو است و باید از عملکرد خود دفاع نماید ولی این موضوع در مورد سرپرست واقع نمی شود زیرا سرپرست رای اعتماد نمایندگان را با خود به همراه ندارد و پر واضح است که باید رئیس جمهور از عملکرد سرپرست دفاع نماید و چه کسی می تواند انکار نماید که احضار و سوال از رئیس جمهور در مجلس پیامدهای سیاسی فراوانی دارد و دست نمایندگان به دلیل پرهیز از این پیامدها بسته است.
بنابر این سرپرست سیاستگذار نیست و فرصت اینکار را نیز ندارد و جهت اداره امور وزارتخانه منصوب شده است تا کاری روی زمین نماند و امور اجرایی متوقف نشود و مفهوم امور اجرایی نیز چیز پیچیده ایی نیست که بتوان تفاسیر متفاوتی از آن ارائه داد.اما وقتی سرپرست در مدت کوتاه حضورش دست به تغیرات مدیریتی می زند تناقضی جدی با وظیفه اصلی سرپرست بوجود می آید .
حتی می توان پا را فراتر نهاد و گفت رئیس جمهور با شناخت و آگاهی از رای نمایندگان، می تواند کسی را معرفی نماید تا از همان ابتدا رای نیاورد و سپس وی سرپرست را معرفی نماید. در این زمان و با توجه به اینکه سرپرست قابل سوال و استیضاح نیست ، دورانی طلایی جهت چیدمان مدیران جدید و همفکر بوجود خواهد آمد و این موضوع در صورتی است که اینگونه تغیر و تحولات از یک وزیر با چشمان تیز بین مجلس اجرایی نخواهد شد. اینگونه تغیرات و اقدامات اهداف اصلی جریان خاص سیاسی و فکری را در کشور پیاده می کند و زمانی که تمام تحولات به پایان رسید و ریل گذاری ها جهت حرکت وزیر صورت گرفت یک وزیر به اصطلاح "رای آور"به مجلس معرفی می شود تا طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و تیم چیده شده فعالیت خود را مطابق با اهداف جریان خاص آغاز نماید.این موضوع صرفنظر از مصداق خارجی آن می تواند مسیری جهت دور زدن قانون باشد.
به عنوان نمونه به بررسی عملکرد کوتاه سرپرست وزارت علوم می پردازیم؛
طبق ماده 3 آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می کند:
"رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی برحسب مورد از جانب وزیر فرهنگ و آموزش عالی(وزیر علوم تحقیقات و آموزش عالی)یا وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و پس از تایید شورا ، با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت."
آن گونه که از متن فوق برمی آید روسای دانشگاه ها تنها از طریق وزیر قابل عزل و نصب هستند آن هم با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و چنین اختیاری برای سرپرست در نظر گرفته نشده است.
حال با توجه به مطالب عنوان شده و با چشم پوشی از انتصاب فردی که نتوانسته اعتماد نمایندگان مردم را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، نمی توان از اقدامات یکی از عناصر فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغیرات و چیدمان مدیران دانشگاه ها را در آستانه مهر و ملغی کردن پذیرش پذیرفته شدگان بورس وزارت علوم - که منطبق بر آیین نامه ها و قوانین مصوب صورت گرفت است- را نادیده انگاشت.
درنهایت باید دید که مراجع قانونی از قبیل دیوان عدالت اداری ،رئیس مجلس و سازمان بازرسی در مقابل این گونه اقدامات که حکایت از قانون گریزی آشکار و دور زدن قانون از سوی دولت است چگونه برخورد میکنند.
منبع: کمال مهر
ارسال نظر
اخبار برگزیده
