پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 09
افشای مستند هدیه ۶ میلیارد تومانی وزیر کار به شبکه ۳
استناد اطلاعیه صدا و سیما به بند «چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای توجیه دریافت ۶ میلیارد تومان از وزیر کار، بی پایه و فاقد وجاهت قانونی است.
گروه سبک زندگی تیتریک، پس از افشای مستند هدیه ۶ میلیارد تومانی وزیر کار به برنامه «میدون» شبکه سوم، صدا و سیما با تاخیری چند روزه، در اطلاعیه‌ای دریافت این مبلع کلان را تائید و اعلام کرد: « مستند قانونی کمک یاد شده، دقیقا بند «چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سوم مهر سال ۱۳۹۵هیئت وزیران است. بند یاد شده؛ تاکید می‌کند که «کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود به استثنای فصول (۱و۴و۶) را طی قرارداد مشخص با صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند».
بند مورد تاکید مسئولان «جام جم» ، دقیق و عاری از ایراد است ، اما این همه واقعیت نیست زیرا بند (چ) ،بخشی از « دستورالعمل اجرایی» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و برخلاف ادعای صدا و سیما در هیچ یک از مواد و بندهای این قانون ، مجوزی برای انعقاد قرارداد با صدا و سیما جهت تولید برنامه با موضوع «تولید و اشتغال» نداده ، بنابراین ، ادعای صدا و سیما به بند (چ) فاقد وجاهت قانونی است و این ادعای صدا و سیما که دریافت ۶ میلیارد تومان را برای تولید برنامه با هدف «تقویت اشتغال و کارآفرینی» ،«امری غیر طبیعی و بیرون از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ندانسته است ، هم غیرطبیعی و هم غیر قانونی است.
استناد صدا و سیما، گاف حقوقی یا اغفال افکارعمومی؟
ماده ۳۷ چه می گوید؟
ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با صراحت و شفافیت ، هدف از وضع این قانون را مشخص و اعلام کرده است: « به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و مؤسسات مردم نهاد و بسیج » دستگاه ها و نهادهای اجرایی مکلف به اجرای اقداماتی هستند که به تفکیک و با جزئیات ، تعریف شده است :
الف - ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به منظور اجرائی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ب - پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه های علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی - فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه های مجازی بین المللی و فعالیت های رسانه ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:
۱- حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند
۲ - گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی - ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب
۳ - پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی - ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران
۴ - واسپاری و حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند
۵ - رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده ها
ت - دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت های زیر را به عمل آورد:
۱- معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
۲ - واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها براساس نیاز حوزه های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰
۳ - پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمتر توسعه یافته از طریق شورای عالی حوزه های علمیه
۴- پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ث - به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می شود:
۱- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره - مساجد از پرداخت هزینه های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می باشند.
۲ - مالکان مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.
۳ - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.
۴ - کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
۵ - وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.
۶- به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.
ج - به منظور دستیابی به جامعه ای متمسّک به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت (ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:
۱- تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت های تعیین شده
۲- حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش های قرآنی و عترت
۳- حمایت لازم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکلهای مردم نهاد
چ - کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱ %) اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند.
استناد صدا و سیما ، گاف حقوقی یا اغفال افکارعمومی؟
از آنجا که افکارعمومی با حساسیت جریان هدیه ۶ میلیاردی وزارت کار به برنامه میدون را دنبال می کنند و اکنون که محرز شده مستند حقوقی صدا و سیما، بی پایه است و دریافت کمک کلان وزیر کار، امری غیر طبیعی و خارج از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد، شفاف سازی موضوع از اهمیت مضاعف برخوردار شده است.
وزیر کار، به عنوان پرداخت کننده هدیه به دوستانش در برنامه «میدون» پیش از صدا و سیما که دریافت کننده هدیه بوده ، باید پاسخگو می بود و مستند قانونی اقدام خود یا دلیل و حداقل، توجیه صدور دستور پرداخت «سریع» را به اطلاع مردم می رساند اما تاکنون از غبدالملکی و تیم مدیریتی وزارتخانه صدایی برنخاسته است که این نکته، به تنهایی، گویای انفعال و خالی بودن دست آنان برای اقناع افکار عمومی است و براین اساس، امیدی به شفاف سازی مستند از سوی متهم اصلی پرداخت هدیه وجود ندارد.
اکنون افکار عمومی، انتظار دارند رئیس جمهور، مجلس و نهادهای ذیربط وارد میدان شوند و ضمن بررسی دقیق و قانون محور موضوع، یافته های خود را به اطلاع عموم برسانند و با متخلفان ، برخورد قانونی حداکثری داشته باشند.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
