یارانه ریالی به جای حمایت ارزی/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز روزگذشته_سیزدهم دی- به تغییر روش یارانه ها از ارزی به ریالی در سال آتی خبر داد.

او گفت: سال آینده ارز دو نرخی نخواهیم داشت چرا که این نوع حمایت سر سفره مردم قرار نمی گیرد.

بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی تغییر روش تخصیص نرخ ارز را امری مهم در کنترل قاچاق به آن سوی مرزها، ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان و صرفه جویی در میزان مصرف اعلام کردند، اما به واسطه افزایش قیمت اقلام پروتئینی، ایجاد زیرساخت های لازم قبل از اجرا و افزایش نظارت و مدیریت دقیق بر بازار به منظور دسترسی آحاد جامعه به خرید و تامین مایحتاج سبد مصرفی یک ضرورت عنوان کردند.

ارز ترجیحی دی برای اقلام اساسی تامین شد

 معاون بازرگانی وزارت جهاد از تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا پایان دی ماه خبر داد، هر چند فعالان بازار معتقدند که دولت شک و شبهه تغییر در تخصیص نرخ ارز را باید رفع و شفاف سازی لازم در این خصوص داشته باشد.

قیمت هر شانه تخم مرغ با تغییر ارز به ۱۱۰ هزار تومان می رسد

حمید رضا کاشانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۷ هزار تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که با نرخ مصوب همچنان فاصله دارد.

کاشانی گفت:  در حال حاضر تولیدکنندگان نگران توزیع عادلانه ارز ترجیحی و آینده تولید هستند و همواره این نگرانی وجود دارد که با تغییر روش تخصیص ارز چه تمهیداتی قرار است بکار گرفته شود.

به گفته وی، اگر تغییر روش تخصیص ارز بتدریج به یکباره اتفاق افتاد، سرمایه در گردش بشدت بالا می رود که با این وجود ۵۰ درصد صنعت طیور توانایی ادامه تولید را ندارند.

این مقام مسئول گفت: هم اکنون تولید تخم مرغ به میزان کافی است و عرضه با نرخ های بالاتر ناشی از مشکلات سیستم توزیع است که به سود ۲۰ تا ۳۰ درصد سازمان حمایت رضایت ندارند.

روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تن تولید می شود.

 قیمت هر عدد تخم مرغ در بازار، مجدد روند صعودی به خود گرفته است به طوریکه از یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان و بالاتر عرضه می شود.

کاشانی می گوید: اگر توزیع هوشمند بر توزیع سیستم سنتی غالب شود و عرضه تخم مرغ به صورت عمده از طریق سامانه بازرگام در اختیار مغازه داران قرار گیرد، شاهد کنترل و آرامش بازار خواهیم بود.

نیازی به واردات مرغ نداریم

سید صدرالدین عظیمی نایب رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر با مازاد تولید مرغ در برخی استان ها روبرو هستیم به طوریکه شرکت پشتیبانی امور دام مجبور به خرید و جمع آوری مرغ مازاد است.

به گفته وی، اگر جلوی واردات گوشت مرغ و تخم مرغ نطفه دار گرفته نشود، در آینده ای نه چندان دور دچار مشکل خواهیم شد.

عظیمی گفت: در شرایط فعلی منطقی نیست که با ارز ترجیحی مرغ وارد شود و از طرف دیگر پشتیبانی امور دام مجبور به خرید مرغ مازاد شود.

آمارها نشان می دهد که قیمت مرغ در ماه های مهر و آبان به اوج خود رسیده بود که واردات تخم مرغ نطفه دار و عرضه مرغ منجمد، قیمت مرغ را به نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان و در برخی مناطق به کمتر از آن رسانده است.

تغییر نرخ ارز باید تدریجی اتفاق افتد

علی اسداله زاده عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده های دامی گفت: در جلسات مختلف به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده ایم که تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی بتدریج اتفاق بیفتد، به طوریکه پس از پرداخت یارانه ۵ دهک جامعه، نیمی از ارز نهاده های دامی تغییر و نیمی دیگر با ارز دولتی تامین شود تا جهش قیمتی در بازار رخ ندهد.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که در سه ماه باقی مانده تا پایان سال مجموع نرخ ارز تخصیصی نهاده دامی و دیگر کالاها تغییر کند.

اسداله زاده  گفت: در شرایط کنونی به دلیل چند نرخی بودن قیمت، تخصیص ارز ترجیحی به واردات منجر به قاچاق مرغ به آن سوی مرزها می شود، درحالیکه با تغییر تخصیص ارز و یکسان شدن قیمت با بازارهای جهانی دیگر انگیزه ای برای قاچاق وجود ندارد.

این مقام مسئول گفت: احتمال می رود با تغییر تخصیص ارز، قیمت هر کیلو مرغ در بازار داخل به ۵۰ هزار تومان می رسد که با توجه به پرداخت یارانه جای هیچ گونه نگرانی نیست. 

این موضوع را رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری خود تاکید کرده بود. او گفت: با تغییر روش تخصیص ارز نرخ اقلام واقعی می شوند اما با حمایت های یارانه ای دولت از دهک های خاص، این نگرانی برای دهک ها ضعیف جامعه از بین خواهد رفت.

آمارها نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ در بازارهای جهانی ۲ دلار است که با تغییر تخصیص نرخ ارز و واقعی شدن قیمت، نرخ مرغ در بازار داخل به همین محدوده می رسد.

تیم اقتصادی دولت بر این باورند که در سال آتی، حمایت ها از معیشت و سفره مردم، به جای ارز(تولید و واردات) به ریال(مردم و مصرف کننده) تخصیص پیدا کند تا رانت و فساد در سیستم توزیع کالاها و ملزومات از بین برود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/