انتخاب وزیر آموزش و پرورش متوقف در ایستگاه بهارستان/ کابینه سیزدهم تکمیل نشد

با این وجود انتظار می‌رفت در دولت سیزدهم با شعار و رویکرد «دولت مردمی و ایرانی قوی» این نقیصه برطرف شود، اما آنطور که شرایط نشان می‌دهد حسین باغگلی اولین گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش با ۱۹۳ رای مخالف و ۷۶ رای موافق و مسعود فیاضی دومین نامزد تصدی آموزش و پرورش با ۱۴۰ رای مخالف و ۱۱۵ رای موافق اعتماد بهارستانی‌ها را کسب نکردند، بنابراین همچنان وزارت آموزش و پرورش با گذشت گذشت ۸۳ روز از آغاز به کار سکانداری برای دستگاه تعلیم و تربیت نیافته است و بلاتکلیفی انتخاب وزیر جدید و به تبع آن رویکردهای مدیریتی جدید باز هم به روزهای آتی موکول شد.

^{نگاهی به وزرای آموزش و پرورش بعد از انقلاب} 

گذری اجمالی به تاریخچه و کارنامه کاری وزرای آموزش و پرورش نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تاکنون آموزش و پرورش همچنان با انبوه با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و طول عمر مدیریت سکانداران هم نسبت به سایر وزارتخانه‌های کشور کوتاه‌تر بوده است و این کلاف سردرگم همچنان بر همین منوال روندش ادامه دار است.

با تشکیل نخستین دولت جمهوری اسلامی، محمد جواد باهنر  ۴۸ ساله با مدرک تحصیلی فوق لیسانس علوم تربیتی و دکترای الهیات از دانشگاه تهران تصدی آموزش و پرورش را عهده‌دار شد؛  دوران کوتاه یکساله حضور او در وزارتخانه با تنش‌های سیاسی فراوان پس از انقلاب گذشت و با طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، شهید باهنر به  نخست وزیری، رسید.

با تشکیل دولت جدید، سکان آموزش و پرورش به  علی‌اکبر پرورش ۳۹ ساله واگذار شد، او تحصیلکرده رشته ادبیات و دارای کارشناسی ارشد  در رشته کارآموزی دبیری بود و  سه سال در این مسند فعالیت داشت.

کاظم اکرمی با ۴۳ سال  سن و تحصیلات حوزوی به میزان سطح همچنین کارشناسی ارشد رشته مشاوره، در سال ۱۳۶۳ بر مسند وزارت آموزش و پرورش نشست و پس از او محمد علی نجفی این جایگاه را به دست آورد.

نجفی ۳۷ ساله از جوانترین وزرای آموزش و پرورش بود که توانست هشت سال هم این سمت را حفظ کند. او مدرک تحصیلی‌اش را با دانش آموختگی کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد ریاضی از مؤسسه فناوری ماساچوست دریافت کرده بود.

بعد از او، پنجمین وزیر آموزش و پرورش حسین مظفر بود؛ او از تحصیلکرده‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و در زمان تصدی وزارت ۴۵ ساله بود، بعد از مظفر و با تغییر دولت هم مرتضی حاجی جایگزینش شد که با ۵۳ سال سن مسن‌ترین وزیر تا آن زمان شناخته می‌شد.

دولت نهم محمود فرشیدی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کرد و او که کارنامه  آموزشی و تخصصی قابل توجی داشت، دوران وزارتش با حواشی زیادی همراه شد  که از آن جمله می‌توان به ماجرای طرح سوالاتی موهن نسبت به پیامبر اسلام در یکی از آزمون‌ها اشاره کرد.

مسائلی که کارش را به استیضاح در مجلس کشاند البته که در نهایت اعتماد نمایندگان جلب کرد اما چند ماه بعد اخباری مبنی بر استعفای ناگهانی فرشیدی از مقام وزارت مطرح و علیرضا علی‌احمدی، سکاندار بعدی وزارتخانه شد.

او ۴۸ ساله بود و ریاست دانشگاه پیام نور را برعهده داشت و پیشتر هیچ کارنامه کاری در عرصه آموزش و پرورش از او دیده نشده بود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در زمان تصدی وزارت ۵۰ سال داشت و چهار سال وزارت آموزش و پرورش  را در دولت دهم اداره کرد و در این مدت  هم با حواشی زیادی مواجه شد اما با این وجو ثبات نسبی در این وزارتخانه حاکم بود.

طی هشت سال بعد بی ثباتی مدیریتی بیشتر ملاحظه شد و وزر از علی اصغر فانی گرفته تا فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، سید محمد بطحایی، سید جواد حسینی و محسن حاجی‌میرزایی سکانداری این وزارتخانه را به عنوان سرپرست و وزیر بر عهده داشتند.

تعیین تکلیف انتخاب وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم 

معمولا وزرای آموزش و پرورش در هرکابینه هم بعد از یکبار رای اعتماد نگرفتن، به مجلس معرفی و زیر ذره‌بین بهارستانی‌ها موفق به کسب رای اعتماد شدند، موضوعی که در جلسه رای اعتماد فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به آن اذعان داشت و اینطور گفت: «در دو دوره دولت‌های قبل طی ۱۶ سال، همیشه وزیر آموزش و پرورش در رأی‌گیری‌های اولیه دولت‌ها دچار چالش شده و متأسفانه این مهم‌ترین وزارتخانه تغییرات بسیاری در حوزه وزیر داشته است و این موضوع، به کشور و هم به آموزش و پرورش آسیب می‌زند.»

بر این اساس تاکید بر انتخاب هرچه سریع‌تر وزیر آموزش و پرورش مطرح شد و سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره این موضوع اینطور اعلام کرد: «رئیس جمهور باید در اولین فرصت نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی اقدام کند البته از موعد قبلی حدود ۷ روز باقی مانده و رئیس جمهور می‌تواند در این بازه، وزیر پیشنهادی جدید را معرفی کند.» همچنین برای تمدید مهلت فعالیت سرپرست نیاز به اذن رهبری است.

همچنین او به این موضوع هم اشاره داشت که ادامه کار آموزش و پرورش تا زمان انتخاب وزیر، ب این ترتیب خواهد بود که رئیس جمهور باید یا در مدت باقی مانده تا انتخاب وزیر، سرپرست جدیدی برای وزارتخانه تعیین کند یا خود رئیس دولت به عنوان مسئول وزارت آموزش و پرورش تصدی امور را در دست بگیرد.

انتخاب وزیر آموزش و پرورش و بی‌اعتمادی به جامعه فرهنگیان؟!

با توجه به فضای حاکم بر نظام تعلیم و تربیت، تحلیل وضعیت فعلی و الزامات لازم برای بهبود شرایط را از دیدگاه یکی از مسئولان آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دادیم؛ محی الدین محمدیان که آخرین سمت اجرایی اش در ستاد آموزش وپرورش ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی بود گفت که سالهاست  موضوع رتبه بندی معلمان  تکرار شده اما  به آن عمل نمی‌شود؛ وعده‌های ترمیم حقوق داده می‌شود، اما عملیاتی نمی‌شود همچنین همترازی بازنشستگان و شاغلان  وعده داده می‌شود، اما به مرحله عمل نمی‌رسد؛ این مسائل باعث می‌شود که در عین حال که به مجموعه معلمان آموزش و پرورش کم توجهی و کم اعتمادی شده بار دیگر این موضوع تشدید شود آن هم ب سر انتخاب سکاندار این وزارتخانه عریض و طویل.

او اظهار کرد: می‌خواهند رئیس این مجموعه را از مجموعه بیرون از آموزش و پرورش انتخاب کنند در حالی که  داخل این مجموعه افراد بسیاری هستند البته این شائبه پیش نیاید که بنده به سبب سابقه آموزش و پرورشی که دارم قصد مطرح شدن خود را داشتن بنده عرض کردم که اگر بتوانم کتاب‌های درسی پایه دوازدهم آموزش و پرورش مرخص شدم چراکه باید نیرو‌های با نشاط و خلاق و فرصت کار در آموزش و پرورش را پیدا کنند.

او ادامه داد: اکنون باید در مدیریت آموزش و پرورش نیروی تازه نفسی حضور پیدا کند، اما نه به این معنا که خارج از مجموعه آموزش و پرورش باشد باید در همین مجموعه زمینه را فراهم کنیم که مدیران هم از میان همین دستگاه باشند بنابراین تاخیر در انتخاب وزیر آموزش و پرورش موجب ضرر به این مجموعه می‌شود.

به عقیده محمدیان اگر آموزش و پرورش متضرر شود کشور متضرر می‌شود بنابراین حوزه ملت سازی یعنی انسجام ملی و هویت ایرانی اسلامی و انقلابی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ اگر می‌خواهیم که نوجوانان و جوانان ما به این کشور علاقه‌مند باشند و شهروندی و زندگی در کشور‌های دیگر را کعبه آمال خود ندانند باید به آموزش و پرورش توجه کنیم، معلم خوب تربیت کنیم، جذب و نگهداشت معلم همچنین تأمین آن باید به صورت کیفی  اتفاق بیفتد چراکه  ما بر اساس یک ملت قوی می‌توانیم دولتی مقتدر و مستقل همچنین علاقه‌مند به آب و خاک خود داشته باشیم.

رئیس اسبق سازمان پژوهش اضافه کرد: این ملت می‌تواند دولت مقتدر را پشتیبانی کند و زیرساخت تمام این موارد  به آموزش و پرورش بر می‌گردد؛ در بسیاری از کشور‌هایی که اساساً مشکلاتی مانند مشکلات ما را هم ندارند امنیت و آموزش و پرورش با یکدیگر گره خورده است پرونده آموزش و پرورش در محفل‌های امنیتی همواره گشوده است و می‌دانند که پشتوانه اصلی کشور همین دستگاه است.

محمدیان ابراز نگرانی کرد که  کم توجهی به امور آموزش و پرورش و کم انگیزه کردن معلمان تبعاتی دارد  و لذا مجلس ما اگر امروز برای دومین بار رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نداد باید دولت در انتخاب خود تجدید نظر کرده و شاخص‌هایی که مجلس به آن‌ها تاکید دارد و بدنه معلمان در فضا‌های مجازی آن را اظهار کردند در هیئت گزینش دولت مورد توجه باشد.

انتهای پیام/س