عدم تعادل ساختاری، اقتصاد آمریکا را به خطر می اندازد/ کاهش شدید قدرت خرید آمریکایی ها و فروپاشی اقتصادی

به گزارش گروه بین الملل "تیتریک"؛ سیاستگذاران و رسانه ها بیش از حد به اینکه اقتصاد آمریکا به سرعت از رکود اقتصادی حاصل از همه گیری کروناویروس خارج می شود توجه می کنند و این مسئله به هیچ وجه برای مشکل ساختاری عمیق تر کشور کافی نیست. افزایش عدم توازن ثروت می تواند سالها اقتصاد را ضعیف کند.

"رابرت ریچ" وزیر کار سابق آمریکا و استاد دانشگاه کالیفرنیا با طرح این سؤال که "چرا اقتصاد آمریکا با این حجم از ثروت مورد تهدید است؟" طی یادداشتی نوشت، هفتاد درصد از اقتصاد آمریکا به مخارج و هزینه های مصرف کنندگان بستگی دارد. اما افراد ثروتمند که اکنون بیش از هر زمان دیگری از دهه ۱۹۲۰ تاکنون مالک اقتصاد هستند، درصد اندکی از درآمد خود را خرج می کنند. افراد کم درآمد که حتی پیش از همه گیری در سختی زندگی می کردند، هر آنچه که دارند و بسیار کم است را خرج می کنند.

به تعبیری کاملا عملی، اقتصاد آمریکا به هزینه های اکثر مردم این کشور که مخارج زیادی دارند بستگی دارد. این مسئله دردسرساز است.

مسئله فقط محرک نیست. چک های ۲۰۰۰ دلاری مندرج در طرح نجات آمریکا قبلا توزیع شده و مزایای اضافی بیکاری نیز به زودی منقضی می شود. با افزودن کارفرمایان به لیست حقوق و دستمزد، هزینه های مصرف کننده افزایش می یابد. تصویب برنامه های هزینه ای بایدن نیز تنها مدتی می تواند مصرف کنندگان را سر پا نگهدارد.

اما عدم تعادل و توازنِ اساسی بر جای خود باقی خواهد ماند. همچنان دستمزد اکثر مردم بسیار پایین خواهد بود و سود اقتصادی بیش از حدی نصیب ثروتمندان می شود تا تقاضای کل مصرف کنندگان کافی باشد.

سالها پیش، "مارینِر اِکِلس" رئیس فدرال رزرو از ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۸ توضیح داد که رکود بزرگ اقتصادی به خاطر کاهش بسیار زیاد قدرت خرید آمریکایی ها (چیزی بیش از توان تولید کشور) رخ داد. وی دلیلِ این امر را افزایش تمرکز ثروت در رده های بالا دانست.

اکلس گفت: "یک پمپ مکِش عظیم الجثه از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰ بخش عظیمی از ثروت ایجاد شده را به چند نفر انگشت شمار اختصاص داده است. مانند بازی پوکر که تراشه ها در دستان اندکی متمرکز شده و سایر همراهان تنها با وام گرفتن می توانند در بازی باقی بمانند. وقتی اعتبار آنها تمام شود، بازی خاتمه می یابد."

در دهه ۱۹۲۰ ثروتمندان آمریکا نمی دانستند با پول خود چه کار کنند، در حالی که بیشتر آمریکایی ها تنها با بدهی می توانستند استاندارد زندگی خود را حفظ کنند. وقتی حباب بدهی ترکید، اقتصاد غرق شد.

تاریخ تکرار می شود. طی ده های طولانی و با توجه به تورم، دستمزد معمول آمریکایی ها به سختی افزایش یافته است. بیشتر منافع و دستاوردهای اقتصادی مانند همان مثالِ "پمپ مکشِ غول پیکرِ" اِکِلس که بخش عظیمی از ثروت کشور را قبل از رکود بزرگ اقتصادی در اختیار تعداد انگشت شماری قرار داد، به جیب عده معدودی رفته است.

عدم توازن ثروت در آمریکا در حال حاضر بیشتر از یک قرنِ گذشته است. آنقدر ثروت در رده های بالا (ثروتمندان) وجود دارد که قیمت اقلام لوکس به شدت افزایش می یابد. افزایش ارزش رمزارزها و بازار سهام حتی در میان همه گیری کروناویروس ادامه دارد.

شرکت ها نمی دانند با پول های نقد خود چه کار کنند. چندین تریلیون دلار در ترازنامه ها بلا استفاده مانده است. اما اکثر مردم آمریکا دارایی اندکی دارند. حتی تا سال ۲۰۱۸ که اقتصاد قدرتمند به نظر می رسید، ۴۰ درصد از آمریکایی ها درآمد خالص منفی داشتند و برای پرداخت نیازهای اساسی خانواده خود پول قرض می گرفتند.

مرکز این عدم تعادل، ثروتمندان آمریکا هستند و شرکت های آنها قدرت چانه زنی عظیمی چون؛ قدرت بازار به شکل امتیازهای انحصاری و قدرت سیاسی به شکل لابی ها و مشارکت های انتخاباتی دارند.

اکثر کارگران قدرت چانه زنی بسیار اندکی در داخل شرکت های خود (اتحادیه های کارگری) و در سیاست (احزاب سیاسی حامی آنها) دارند.

برنامه های محرک بایدن نیز موقتی است. مهمترین اصلاح اقتصادی؛ اصلاح این عدم تعادل ساختاری با کاهش قدرت انحصار، تقویت اتحادیه ها و اخذ پول کلان از سیاست است.

مادامی که عدم تعادل و توازن ساختاری اصلاح نشود، اقتصاد آمریکا به طرز خطرناکی شکننده باقی خواهد ماند. همچنین در برابر عوام فریبی که خشم و کینه را جایگزین اصلاحات واقعی می کند آسیب پذیر خواهد بود.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/