مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی کذب محض است/ جلوگیری از ولنگاری فضای مجازی با طرح "حمایت از حقوق کاربران"
به گزارش گروه گوناگون "تیتریک"؛ کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار "تیتریک" گفت: اخیراً در رسانه ها طرحی موسوم به "صیانت از کاربران فضای مجازی" مطرح شده و گفته می شود که اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد قرار است که تمامی شبکه های اجتماعی خارجی مسدود و کاربران حق عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی نداشته باشند و اگر کسی عضو شود با برخوردهای قضایی و جرایم مواجه می شود.
حجت الاسلام محمد کرباسی ادامه داد: این موضوع کذب محض است و چنین طرحی در حال حاضر
در مجلس وجود ندارد، این طرح یک متن اولیه است که مربوط به حدود سه سال پیش که برخی
نمایندگان متن اولیه ای را تهیه کردند و سال گذشته مجلس یازدهم که بر سر کار آمد
صد در صد آن متن تغییر و تحول پیدا کرد یعنی تفاوت جدی پیدا کرد و در حال حاضر
طرحی تحت عنوان "حمایت از حقوق کاربران و خدمات فضای مجازی" مطرح است که
مفاد آن با آن متنی که در رسانه ها تحت عنوان صیانت از کاربران منتشر شده، کاملاً
متفاوت است.
وی افزود: در متن جدید قرار نیست هیچ شبکه اجتماعی خارجی
ای مسدود شود بلکه گفته شده همچنان که کشورهای مختلف مثل ترکیه، هندوستان،
پاکستان، آلمان، روسیه و... این کشورها شبکه های اجتماعی مطرح و بین المللی را
موظف کرده اند تا قوانین کشورشان را رعایت کنند.
حجت اسلام
کرباسی گفت: در این طرح هم مثل سایر کشورها
گفته شده که هر شبکه اجتماعی که بخواهد در کشور ما فعالیت کند؛ باید مجوز داشته
باشد، این کاملاً عقلانی، واضح و آشکار است که هر شبکه اجتماعی که بخواهد در کشور
فعالیت کند باید مجوز و نماینده رسمی و پاسخگو در کشور داشته باشد، اطلاعات
کاربران ایرانی را از کشور خارج نکند و قوانین کشور ما را رعایت کند.
این کارشناس
تصریح کرد: بسیاری از مردم و کاربران به
واسطه فعالیت بی ضابطه و بی قانون شبکه های اجتماعی خارجی متضرر شده اند و با
مراجعه به دستگاه قضایی که می خواهند به دلیل حقوقی که از آن ها در شبکه های
اجتماعی خارجی سلب شده است، شکایتی را ثبت کنند چون این سرویس های خارجی نمایندگی رسمی
و پاسخگو در کشور ما ندارند.
حجت الاسلام
کرباسی گفت: پرونده های این مراجعه کنندگان همچنان مفتوح مانده است و نمی توان
پیگیری قضایی کرد. بسیاری از افراد در صفحات اینستاگرامی به واسطه خرید و فروشی که
می خواستند انجام دهند مورد دستبرد های مالی قرار گرفته و حساب بانکی آن ها تخلیه
شده و کسی هم پاسخگوی آن ها نیست، فردی هم که این جرم را مرتکب شده است آن صفحه
کاربری خود را مثلاً در اینستاگرام بسته و قابل شناسایی هم نیست.
وی ادامه داد: بسیاری
افراد هستند که پرونده هایشان در دادگاه های خانواده باز است که مشکلات خانوادگی
عدیده ای به وجود آمده به دلیل اینکه اطلاعات شخصی، فیلم و تصاویر خانوادگی شان
مورد هک در صفحه ای اینستاگرام یا کانال تلگرامی و ... قرار گرفته است و چون امکان
پیگیری قضایی را نداشته و چون اینستاگرام و تلگرام نمایندگی در کشور نداشته و دستگاه قضایی کشور ما پاسخگو نبوده است .
حجت الاسلام
کرباسی گفت: پرونده های این عزیزان معطل مانده و چه بسیار خانواده هایی که به همین
دلیل از هم پاشیده و منجر به طلاق شده اند و فردی که مرتکب این جرم شده یعنی
اطلاعات را برداشته، سرقت و منتشر کرده است؛ شناسایی نشده و به سراغ یک خانواده
دیگری هم رفته است و خانواده هایی دیگری را هم از هم پاشیده است.
این کارشناس
تاکید کرد: امروزه این اتفاق در سطح دنیا در حال رخ دادن است کشورهای مختلف از
جمله کشور همسایه ما ترکیه که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به هیچ وجه یک
کشور پیشرفته ای نیست و از نظر فنی بسیارعقب تر از کشور ما است سال گذشته قانونی
را تصویب و اعلام کرده که هر شبکه اجتماعی
که بیش از یک میلیون کاربر ترک داشته باشد؛ باید نمایندگی رسمی در کشورش داشته
باشد.
حجت السالام
کرباسی ادامه داد: این شبکه های اجتماعی در این کشور باید اطلاعات کاربران ترک را
در خاک کشور ترکیه ذخیره کند و قوانین کشور ترکیه را هم رعایت کند. این سه شرط را
گذاشت و اعلام کرد که هر شبکه اجتماعی اگر این قوانین و موارد را رعایت نکرد طی
چند مرحله و با جرایم مالی بسیار سنگین مواجه خواهد شد و نهایتاً هم منجر به
فیلترینگ آن شبکه اجتماعی خواهد شد.
وی افزود: این
قانون در ترکیه تصویب شد، فیس بوک، واتساپ و اینستاگرام پذیرفتند و قانون را اجرا
کردند، توییتر ابتدا مقاومت کرد و گفت من نمایندگی رسمی در ترکیه تأسیس نمی کنم و
با تهدیدی که از جانب کشور ترکیه صورت گرفت در نهایت مجبور شد که قانون را رعایت
کند این اتفاقی است که در کشورهای مختلف در حال افتادن است.
حجت الاسلام
کرباسی ادامه داد: قرار است که طرحی که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران فضای
مجازی در مجلس مطرح شده یکی از مفاد بسیار موفق و لازم آن که حقیقتاً حقوق کاربر
را تأمین می کند همین موردی است که عرض کردم.
این کارشناس در
خاتمه خاطرنشان کرد: این طرح قرار است که به زودی و در همین هفته جاری در مجلس
مطرح و مورد بررسی قرار گیرد؛ مفاد خیلی خوبی دارد که در حقیقت حقوق کاربر را
رعایت کرده و دغدغه بسیاری از مردم درباره ولنگاری فضای مجازی را بر طرف می کند.
الهه ملاحسینی – تیتریک
انتهای پیام/