مقصر فاسد شدن ۱۰۰ هزار تن میوه؛ دلالان یا مسئولان دو وزارتخانه

هر زمان نیز که داستان مکرر از بین رفتن محصولات کشاورزی و یا اختلال در تنظیم بازار یک محصول کشاورزی مطرح می‌شود، هر دو وزارتخانه با استناد به بخش‌هایی از قانون انتزاع خود را فاقد هر گونه مسئولیتی در رابطه با مشکل پیش آمده می‌دانند  و مسئولیت را بر عهده وزارتخانه دیگر می‌اندازند.

در مجموع  قانون  انتزاع با جابجایی مسئولیت‌ها هر چند سال یکبار بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت به بهانه خوبی برای مسئولان این  دو وزارتخانه برای شانه خالی کردن از وظایف تبدیل شده است و مشخص هم نیست که  قانونگذار بالاخره چه زمانی وظایف را به طور کامل در یک وزارتخانه کاملا مرتبط، متمرکز می‌کند. 

اواخر بهمن سال 1391  قانون جدا شدن وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براین اساس حدود هشت سال،  مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به عهده وزارت صنعت؛ معدن و تجارت بود، اما از مرداد ماه 1398  معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با بازگشت بخشی از  اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد. 

براساس مصوبه هیأت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی، مسئولیت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهایی مثل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولیت نهاده‌های دامی مثل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

علیرغم این تغییرات باز هم در سال 99، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه ستاد تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده و بر این اساس در آبان ماه سال 99 با ابلاغ معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت چهار مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی مانند  اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده های دامی، تنظیم بازار زنجیره مرغ و تخم مرغ و سیاست های حوزه صادرات نهاده های کشاورزی، دام و طیور و مرغ و تخم مرغ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

خلاصه اینکه براساس این جابجایی‌های مکرر در وظایف دو وزارتخانه هرگاه در تنظیم بازار محصولات مختلف کشاورزی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ، مرغ، میوه و مرکبات و یا تنظیم بازار شب عید اختلالی ایجاد شده است، وزارت جهاد کشاورزی مقصر را وزارت صمت و وزارت صمت نیز مقصر را وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرده است و در این بین تولید کننده و مصرف کننده سردرگم در کلاف پیچ در پیچ وظایف دو وزارتخانه ، باید از حقوق و مطالبات خود چشم پوشی کنند. 

به گزارش فارس،  هنوز مساله دپو و احتمال فاسد شدن بیش از  500 هزار تن سیب درختی در انبارها و سردخانه‌های آذربایجان غربی و دیگر استان‌ها حل نشده است که در روزهای اخیر اخباری مبنی بر احتمال فاسد شدن 100 هزار تن مرکبات، مطرح می‌شود. 

* از بین رفتن 30 هزار تن پرتقال در انبارها و سردخانه های کشور

به گفته مصطفی دارایی نژاد 100 هزار تن  پرتقال در سردخانه ها و انبارهای کشور توسط دلالان و واسطه ها دپو شده که حدود 30 هزار تن از آن فاسد شده و بقیه نیز در حال از بین رفتن است. 

وی افزود: دلالان و واسطه ها با طمع  سود بیشتر از عرضه پرتقال های دپو شده به بازار در شب عید با قیمت مناسب خودداری کردند و اکنون این میوه‌ها در حال فاسد شدن است. 

دارایی نژاد با تکذیب نقش ستاد تنظیم بازار در این موضوع بیان داشت: این بارها و فساد پرتقال های در انبارها و سردخانه‌ها ارتباطی به ستاد تنظیم بازار ندارد و میوه های خریداری شده برای تنظیم بازار شب عید، تنها 20 هزار تن بوده که طبق روال هر سال به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و تامین کالا در بازار انجام شد.

فاسد شدن صدها  هزار تن پرتقال در حالی  مطرح است که شب عید امسال، قیمت سیب و پرتقال آن قدر گران شده بود که ستاد تنظیم بازار در مصوبه ای صادرات سیب و پرتقال را محدود کرد.

البته برخی دست اندرکاران امر صادرات محصولات کشاورزی در همان زمان نسبت به این مصوبه انتقاداتی مطرح کردند و گفتند که راهکار تنظیم بازار  شب عید، محدود کردن صادرات میوه نیست زیرا ما کمبود تولید سیب یا پرتقال نداریم و حتی در تولید این محصولات با مازاد مواجه هستیم، لذا محدود کردن صادرات مشکل تنظیم بازار را حل نمی‌کند.

* 500 هزار تن سیب در استان آذربایجان غربی در آستانه فساد قرار دارد

بهنام تاج الدینی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، گفت: 500 هزار سیب در سردخانه‌ها و انبارهای استان آذربایجان غربی در حال فاسد شدن است، در حالی که سیب شب عید کمتر از هر کیلو 15 هزار تن به دست مصرف کننده نرسید و کشاورز نیز هر کیلو را بیشتر از 5 هزار تومان  نفروخت، بنابراین مشکل از جای دیگری است.

به گزارش فارس،  وقتی موضوع فاسد شدن سیب در استان های آذربایجان غربی و سایر استان ها مطرح شد صحبتی از وجود دلالان و واسطه ها نبود، بلکه تولید کنندگان و کشاورزان گفتند که به علت عدم حمایت دولت و نبود زیرساخت‌های لازم صادراتی سیب روی دست کشاورز و تولید کننده مانده است. 

*   وزارت صمت مسئول فروش میوه دپو شده نیست

قاسم نوده فراهانی نیز درباره دپو پرتقال و فاسد شدن آن ،گفت: وزارت صمت مسئولیت فروش میوه تولید شده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است، بحث خرید و تامین برخی اقلام از جمله میوه برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست.

وی افزود: مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه ها دپو کردند و حاضر نبودند، در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند و حالا که تقاضای این اقلام کاهش یافته است، با تهدید فساده میوه روبرو شدند.

اگرچه این دو مقام مسئول در اصناف کشور  به  دافع  تمام قد از وزارت صمت در رابطه با اینکه این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در رابطه با از بین رفتن هزاران تن پرتقال ندارند، پرداخته‌اند و عاملان اصلی این فاجعه یعنی از بین رفتن هزاران تن پرتقال را را دلالان و واسطه ها عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر این امر پوشیده‌ای نیست که وزارت صمت متولی تنظیم بازار است و  سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان زیر مجموعه وزارت صمت هر ماه به طور مستمر عملکرد  پرطمطراقی از خود را در رابطه با بازدید از واحدهای صنفی و انبارهای کشور ارائه می‌کند، لذا سوال اینجاست که این وزارتخانه با وجود این بازدیدهای مستمر و سامانه جامع تجارت که در آن انبارداران سراسر کشور مکلف به ثبت موجودی کالای خود در آن هستند، چرا با وجود گرانی‌ها سیب و پرتقال برنامه‌ای برای عرضه مناسب با کمک بخش خصوصی در جهت تعدیل قیمت‌ها نداشت؟

یکی از کارکردهای سامانه جامع تجارت رصد موجودی کالا در انبارهاست و براساس آمارها اطلاعات بیش از 90 درصد انبارهای کشور در سامانه جامع تجارت ثبت شده است، بنابراین در صورتی که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت صمت بخواهند درست، به وظایف خود عمل کنند، می‌توانند با رصد و پایش به موقع انبارها از دپوی بی دلیل هر نوع کالا و محصولی از قبیل محصولات کشاورزی مطابق قانون جلوگیری کنند و در صورت لزوم  از دارندگان محصولات دپو شده بخواهند که محصول خود را برای تنظیم بازار به موقع به بازار عرضه کنند. 

* وزارت جهاد کشاورزی مقصر از بین رفتن سیب‌های دپو شده نیست 

از سوی دیگر محمد شفیع ملک زاده  رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره دپوی سیب در انبارها و احتمال فاسد شدن آن، گفت: وظیفه همه دستگاه‌هایی که در موضوع تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی هستند، کاملاً مشخص است.

وی گفت: درسال 91 قانون، وظایف را کاملاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد اما در سال 97 این وظایف به وزارت صمت واگذار شد.

ملک زاده افزود:  با توجه به اینکه تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی اعم از میدان میوه و تره بار ، بازارچه ها و همچنین خرده فروشی‌ها در اختیار وزارت صمت است، با کوتاهی‌های صورت گرفته وزارت صمت مقصر است و وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تولید را بر عهده دارد.

اگرچه دو دیدگاه مختلف از سوی بخش خصوصی در رابطه با مقصر دانستن وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در مورد فاسد شدن هزارتن سیب و پرتقال وجود دارد، اما حقیقت آن است که این دو وزارتخانه تولید کننده و عرضه کننده باید فارغ از آنچه قوانین و قواعد بعضا غلط برای آن ها تعیین کرده است، با یکدلی و همدلی در سالی که به عنوان  تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی نامید شده است، در صدد رفع موانع و مشکلات  تولید کنندگان و مصرف کنندگان بپردازند و با نظارت دقیق بر امر تولید و توزیع داستان تکراری دلال‌ها و واسطه‌ها به عنوان مقصران بهم ریختگی بازار را از صحنه تنظیم بازار کشور حذف کنند. 

این در حالی است در روزهای گذشته که اخبار مربوط به فاسد شدن هزاران تن سیب و پرتقال منتشر شده، هیچ یک از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت واکنشی در این رابطه نشان نداده‌اند و علیرغم تلاش برای برقراری ارتباط با این مسئولان در جهت پاسخگویی به معضل پیش آمده، ارتباطی حاصل نشده است. 

اینکه روسای برخی از اتحادیه‌های صنفی یک وزارتخانه را مقصر و وزارتخانه دیگری را در رابطه با این مسائل بی‌گناه  جلوه دهند، راهکار  نیست، بلکه پاک کردن صورت مساله است، لذا  نباید به بهانه وجود دلالان و واسطه‌ها هر نوع بی کفایتی در تنظیم بازار را به دلالان و واسطه ها نسبت داد، بلکه وزارت کشاورزی و وزارت صمت به عنوان دو وزارتخانه مسئول باید بنا بر مسئولیتی که بر عهده دارند، دست دلالان و واسطه ها  را از زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی قطع کنندو  با برنامه‌ریزی دقیق بین دو وزارتخانه و براساس اجماع نظارت کارشناسان بخش دولتی و خصوصی موانع تولید را از سر راه بردارند. 

انتهای پیام/