کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با "تیتر1":
برخورد قانونی با نماینده سبزوار شاخص انقلابی بودن مجلس است/مصونیت مطلق از برخی آقایان دیکتاتور ساخت/ ورود قوه قضائیه؛ مطالبه مردم
حسن محبتی گفت: اگر نماینده مجلس تبرئه شده و با یک عذرخواهی کار تمام شود ظلم به نظام، مردم و حقوق شهروندی است، لذا مجلسی که داعیه انقلابی بودن دارد باید اثبات کند نسبت به حقوق عموم جدی است و حتی با همکار ناقض قانون خود هم برخورد می کند.
به گزارش گروه سیاسی تیتریک، یک دکتری علوم سیاسی در تحلیل ماجرای سیلی زدن یک نماینده مجلس به سرباز راهنمایی و رانندگی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تیتریک، گفت: مسئله ای که باید به آن توجه شود این است که چرا نمایندگانی که قانون گذار هستند و تمام جوانب یک بند قانونی را در لوایح در نظر می گیرند تا یک قانون به نحو احسن اجرا شود با ساده ترین ابزار آن را نقض می کنند.
حسن محبتی با اشاره به اینکه نماینده مجلس باید همانند همه مردم مسیر قانونی را طی کند، افزود: متاسفانه یک نماینده با خودروی دنا پلاسی که صحبت های ضد و نقیضی هم درباره اینکه نمایندگان باید داشته باشند یا خیر، خلاف قانون عمل کرده و با عبور از خط ویژه رفتار دور از شان حتی یک مسئول ساده را در اذهان عمومی ایجاد می کند.
وی اظهار داشت: چرا باید یک مسئول خلافی را انجام دهد که منجر به تبادل رفتارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی شود، در واقع شروع فعال مجرمانه توسط نماینده مجلس صورت گرفته و بروز فعل های مجرمانه دیگر به تبع از این نقض حقوق شهروندی شکل گرفته است.
محبتی با طرح این سوال که چرا باید قانون گذار نقض قانون کند، تصریح کرد: فرهنگ ما در برخی از موارد با ضعف مواجه است، نماینده قبل از اینکه در کرسی پارلمان بنشیند باید خود را ارزیابی کند که ایا می تواند یک شهروند قانون مند باشد و به آنچه خودش نوشته است عمل کند؟
وی با اشاره به اینکه باید مجلس به چگونگی مصونیت پارلمانی نمایندگان ورود کند،گفت: مصونیت نماینده مجلس برای اجرای وظیفه نمایندگی و دفاع از حق مردم است مانند زمانی که مدرک تحصیلی یک وزیر با سوال نمایندگان مجلس دچار چالش شد و ابعاد مختلف فساد را در مسائل دیگر را هم نشان داد.
محبتی افزود: نباید مسائل شخصی تحت پوشش مصونیت نمایندگان مجلس قرار گیرد، باید نماینده مجلس دارای اصل برابری با تمام شهروندان بوده و نسبت به عملکرد خود خارج از وظایف حیطه نمایندگی پاسخگو باشد، نباید مصونیت به گونه ای باشد که اگر فعال مجرمانه ای داشت قانون به آن کاری نداشته باشد.
وی اظهار داشت: سوال اینجاست از زمانی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکل گرفت، اعمال مجرمانه چند نماینده بررسی شده است، به نظر می رسد این مجموعه تشریفاتی بوده و هیچ جایگاه حقوق اجرایی منسجمی در آن مشاهده نمی شود.
محبتی تصریح کرد: متاسفانه هیات مذکور به گونه ای است که یک نماینده از هیات رئیسه مجلس، یک نفر از نواب مجلس و دو نماینده عملکرد همکارشان را بررسی می کنند، این هیات وجهه علمی ندارد و باید ضمانت اجرایی داشته باشد به گونه ای که یک قاضی از قوه قضائیه هم در آن حضور پیدا کند.
وی گفت: عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نشان می دهد جامع الشرایط نیست، این هیات باید بی طرف و بر اساس قانون عمل کند، اینکه نماینده ای در حوزه قضا اعمال نظر کند علمی نیست و متاسفانه خلا حقوقی و قضائی وجود دارد.
محبتی افزود: در سنوات گذشته هم نماینده ای وارد گمرک شد و فضاختی را ایجاد کرد که سالیان سال نمی توان پاسخگوی رفتار وی بود، نماینده ای دیگری سیلی بر گوش یک مامور ارشد نواخت و امروز هم شاهدیم یک سرباز راهور از امثال آنها سیلی می خورد.
وی اظهار داشت: اگر رفتار درستی با اتفاقات قبل انجام می شد یک نماینده جرا نداشت امروز خلاف قانون حرکت کند که منجر به یک رفتار غیر قانونی هم شود، فیلمی که در فضای مجازی و رسانه های بیگانه دست به دست می شود حیثیت نظام را زیر سوال برده است.
محبتی تصریح کرد: نظام باید چقدر به واسطه رفتارهای ناشایست برخی از آقایان از رئیس جمهور تا نماینده و وزیر بدهد؟ اینکه آنها در تمام رفتارهای خود مصون بمانند غلط است، اگر در چارچوب وظیفه قانونی باشد مشکلی ندارد اما زمانی که با انجام فعالیت های مجرمانه اعتماد عمومی را کاهش می دهد حتما باید به آن رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه مصونیتِ مطلق به معنای ایجاد دیکتاتوری برای افراد است، گفت: برخورد قضائی و اداری باید به صورت منسجم صورت گیرد نه اینکه یک سرباز یا کارمند تحت فشار قرار گیرد تا به مسئولی که به وی اهانت کرده است رضایت دهد و از حق خود بگذرد، باید با هر خاطی قاطعانه برخورد شود.
محبتی افزود: رفتار خلاف قانون نماینده سبزوار مسئولیت مجلس را سنگین کرد زیرا باید به عموم نشان دهد که چقدر در اجرای قانون مصمم است و برخورد با این نماینده بدون ملاحظات سیاسی، پارلمانی و همکاری، شاخص انقلابی بودن مجلس خواهد بود.
وی اظهار داشت: باید از سربازی که به قانون و وظیفه خود عمل کرده است دلجویی شود نه اینکه آقای قالیباف پشت تربیون عذرخواهی کند، اتفاقا این شخص وظیفه دارد به عنوان رئیس مجلس فارغ از نظامی گری برخورد قاطعی با نماینده داشته باشد و اجازه دهد پرونده وی در دادسرای تخلف کارکنان دولت بررسی شود.
محبتی با اشاره به اینکه حتی اگر نماینده مجلس مشمول انفصال از خدمات دولتی هم شد باید مجلس را ترک کند تا یک انسان قانونمدار راهی پارلمان شود، تصریح کرد: انتظار مردم این است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پرونده این شخص را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
این تحلیل گر مسائل سیاسی در خاتمه گفت: اگر نماینده مجلس تبرئه شده و با یک عذرخواهی کار تمام شود ظلم به نظام، مردم و حقوق شهروندی است، لذا مجلسی که داعیه انقلابی بودن دارد باید اثبات کند نسبت به حقوق عموم جدی است و حتی با همکار ناقض قانون خود هم برخورد می کند.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده