جزئیات پرونده‌های دریاچه کارون، بیمه ایران، جوانفکر، فساد بزرگ بانکی و ...

وی ادامه داد: پیگیری‌های رییس قوه قضاییه و دادستانی اثرات خوبی داشته است. این دریاچه در سال 83 آبگیری شده و قرار بود پلی زده شود؛ چرا که زمانی که آبگیری می‌شود پل قدیمی زیر آب می‌رود و مردم با وسیله‌ای به نام بارج رفت و آمد می‌کردند. به مرور زمان تجهیزات ایمنی که باید از قبل پیش‌بینی می‌شد انجام نشد و کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت گرفت.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: دادستانی کل از وزیر وقت نیرو دعوت کرد که در اینجا از ایشان تشکر می‌کنم که در این راستا به ما کمک‌های بسیار زیادی کردند و چند قول در این زمینه دادند و سعی کردند که تعدادی از آن‌ها را عملی کنند که تا امروز هم به چند قول خود عمل کردند.

دادستان کل کشور افزود: تاکنون برای افرادی که در این حادثه آسیب دیدند وجه علی‌الحسابی تعیین شده که البته هنوز در این رابطه حکمی صادر نشده است و وزارت نیرو مساعدت کرد و برای هر فردی که در این حادثه فوت شد بدون تفاوت به زن و مرد بودن آن دیه‌ای را تعیین کردند که تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون تومان تامین اعتبار کردند و شاید تا فردا این اعتبار به دست آن‌ها برسد.

وی خاطرنشان کرد: وسیله‌ای که از آن برای حمل و نقل استفاده می‌کردند امکانات لازم را نداشته و ساعت عبور و مرور از روی آن‌ها از هشت صبح تا عصر بود و اگر بعد از آن ساعات مشخص شده قرار بود از آن عبور کنند با مشکل روبرو می‌شدند که در حال حاضر شبانه‌روزی شدند و تجهیزات ایمنی و پزشکی لازم در کنار آن‌ها فراهم شده و اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد بتوانند رسیدگی‌های لازم را انجام دهند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در کارشناسی اولی که صورت گرفته سازمان آب و نیرو مقصر دانسته شده که پرونده سیر قانونی خود را طی می‌کند. این کمترین کاری است که ما توانستیم انجام دهیم.

وی یادآور شد: در رابطه با حادثه دریاچه کارون 3، دو نفر تاکنون بازداشت شدند و از افراد دیگری تحقیقات لازم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده کهریزک، بیان کرد: پرونده کهریزک در مقام تجدیدنظرخواهی بود که به دیوان عالی کشور ارجاع شد و منتظریم دیوان عالی کشور رای لازم را در رابطه با این پرونده صادر کند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری تاکید کرد: در رابطه با کسانی که مرتکب جرایم خشن از قبیل تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی می‌شوند به شدت برخورد می‌شود و اغماضی در رابطه با آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون سه مورد در کرج و شش مورد از این نوع جرایم را در خوزستان داشتیم که با آن‌ها با قاطعیت برخورد شد، بنابراین به مجرمین هشدار می‌دهم که بدانند مجازات‌های سختی به دنبال اینگونه جرایم وجود دارد. همچنین سعی می‌شود به این نوع پرونده‌ها به سرعت رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بیمه ایران نیز تصریح کرد: در رابطه با این پرونده دیوان عالی کشور زحمات فراوانی کشیده و پرونده هنوز به پایان نرسیده است، اما حکمش از طرف دیوان صادر می‌شود و اگر حکم قطعی شد دیگر برای بیان جزئیات و نام متهمان معذوریتی نداریم. تا امروز حکم ابلاغ نشده و به دست ما نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با بعضی از مواد آن در شورای نگهبان دچار اختلاف نظر شدند که این قانون به تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون این است که در گذشته نظرات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شد و در قانون جدید پیش‌بینی شده است که قبل از مطرح شدن در هیات عمومی یک هیات تخصصی در رابطه با آن اظهارنظر کنند و بعد در هیات عمومی مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این است که اگر دیوان عدالت اداری موردی را تشخیص و در رابطه با آن نظر و رای داد و سازمان ذیربط به آن اعتنایی نکرد، دیوان عدالت اداری وارد می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد.

  محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود احضار مجلس در جلسه کمیسیون قضایی برای بررسی وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی حاضر نشده‌اید، گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد.

خبرنگار مذکور ادامه داد که مجلس شما را خواسته بود، محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: خواستن با احضار تفاوت دارد، مجلس می‌تواند وزرا را بخواهد و از آن‌ها سئوال بکند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتباط ما با مجلس خوب است و بسیاری از اوقات بدون دعوت به آن‌جا می‌رویم و در جلسات شرکت می‌کنیم، اما آن روزی که دعوت کرده بودند، من در جلسه دیگری حضور داشتم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قم که گفته می‌شود از مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: پرونده‌هایی که از ناحیه مجلس می‌آید، به دادسرای تهران ارجاع می‌شود و دادسرای تهران هم آن را به شعبه ذی‌ربط ارجاع می‌دهد.

وی گفت: امروز من شنیدم که این پرونده به قوه قضاییه واصل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رییس سازمان بازرسی کل کشور به زودی تعیین می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در مورد جانشین برای مصطفی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: از زمانی که انتخاب آقای پورمحمدی به عنوان وزیر قطعی شد، قوه قضاییه درصدد تعیین رییس جدید بازرسی کل کشور بود.

وی گفت: در این زمینه گزینه‌هایی مطرح هستند ولی تا این لحظه ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه به زودی رییس سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود، در پاسخ به این سوال که رییس جدید چه کسی است، گفت: اجمالا بدانید که رییس سازمان بازرسی کل کشور باید قاضی پایه 10 به بالا باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، بیش از 20 نفر از متهمان بانک ملی و تعدادی از متهمان بانک صادرات در نوبت محاکمه هستند.

  محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا به پرونده کسانی که در دادگاه فساد مالی از آن‌ها نام برده شد و مسولان دولتی نیز از این افراد به عنوان خط قرمز یاد کردند، رسیدگی می‌شود یا خیر؟ گفت: اسم هر کسی که برده شد، معلوم نیست که حتما متهم باشد یا خیر، اما در این پرونده به وضعیت همه کسانی که به نحوی از انحاء متهم بودند، رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: از تعدادی از این افراد، رفع اتهام شد و تعدادی هم محکوم شدند. بعضی از احکام قطعی شد و بعضی هم در مرحله تجدیدنظرخواهی است و تعداد قابل توجهی نیز هنوز در نوبت محاکمه هستند. یعنی یا در دادسرا هستند یا اینکه کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته‌اند.

وی گفت: ممکن است برای فردی دو کیفرخواست صادر شده باشد یعنی بعد از رسیدگی به یک اتهام و صدور حکم، در مورد اتهام دیگر او کیفرخواست صادر شده باشد؛ مانند کیفرخواستی که برای متهمان بانک آریا صادر شده است که به اتهام بعضی از متهمان این پرونده در همان قسمت اول رسیدگی شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: همچنین در پرونده دیگری که در نوبت دادگاه است بیش از 20 نفر از بانک ملی و تعدادی از بانک صادرات در نوبت محاکمه هستند و برخی از آن‌ها جدید هستند.

وی گفت: در یکی از سایت‌ها تعداد متهمان حدود 450 نفر ذکر شده بود، ولی این عدد به معنای این نیست که 450 متهم وجود داشته باشد بلکه ممکن است 450 بار اظهارنظر شده باشد و مثلا برای یک فرد دو یا سه کیفرخواست صادر شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از متهمان پرونده کهریزک در ارتباط با پرونده موسوم به باند پالیزدار به دادسرا احضار شده است یا خیر، گفت: تا آنجا که خبر دارم، پرونده‌ای تشکیل شده و شاکی هم دارد، ولی اینکه احضار شده یا نه، نشنیده‌ام. به طور طبیعی باید احضار شوند، ولی من اطلاعی ندارم.

در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا در حادثه‌ای که برای چند جوان در نوشهر رخ داد و همچنین در حادثه دز پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور طبیعی اتفاقاتی که می‌افتد، پرونده‌ای تشکیل می‌شود، اما الزاما ممکن است مجرم یا محکوم نداشته باشد و بستگی دارد به اینکه در این پرونده کسی مقصر یا مجرم است یا خیر.

خبرنگاری با ذکر نام ولی‌الله سیف خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که شما از این فرد در پرونده فاضل خداداد خاطره خوشی ندارید، آیا از شما درباره این فرد استعلام شده است یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یک قضاوت اولیه کردید که من آن را نفی می‌کنم؛ زیرا در آن پرونده ایشان متهم نبود و من خاطره ناخوشی هم از ایشان ندارم.

وی ادامه داد: اگر مرجع رسمی از دادستانی کل کشور استعلام کند و اطلاعاتی داشته باشیم در اختیار آن مرجع قرار می‌دهیم. یک وقت دیگر ممکن است از نظر شخصی سوال شود که در اینجا باید ببینیم اطلاعات داریم یا خیر و ثانیا سوال‌کننده چه کسی است؛ بنابراین اگر خلاف قانون نباشد و در جهت کار خیر و مثبت باشد، این کار را انجام می‌دهیم.

خبرنگاری درباره وضعیت رسیدگی به پرونده 11 متهم که نسبت به خرید 11 هواپیما اقدام کردند، سئوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: خبر ندارم حکمی صادر شده باشد ولی در مرحله رسیدگی است.

خبرنگاری به صحبت‌های علی‌اکبر جوانفکر در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها مبنی بر اینکه دادستانی تهران بدون مجوز به محل کار او وارد شده است، اشاره کرد و از آخرین وضعیت پرونده او پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: نوعا کسانی که متهم هستند و بعدا محکوم می‌شوند، مطالبی را نقل می‌کنند که خود آن‌ها مسئول این مطالب هستند.

وی ادامه داد: قاضی رسیدگی‌کننده به ضابطین دادگستری دستوراتی می‌دهد و جایی که لازم باشد، بازرسی یا توقیف می‌کنند. اگر کسی هم حرفی داشته باشد و مثلا بگوید قاضی اشتباه کرده باشد، مرجع مشخص است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر کسی محکوم شد، ممکن است پرونده او به چند شکل مختومه شود؛ یعنی اینکه یا مورد عفو قرار گیرد یا شاکی خصوصی به او رضایت دهد یا اینکه محکومیت خود را تحمل کند.

وی گفت: ایشان هم محکوم شده و باید محکومیت خود را بگذرانند یا اینکه مشمول یکی از مواردی که ذکر شد قرار بگیرند.

خبرنگاری گفت که یکی از ساختمان‌های قدیم ریاست جمهوری در اختیار رییس‌جمهور سابق است، وی وضعیت قانونی این موضوع را جویا شد که محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد، مجلس تذکر می‌دهد و طبق آن عمل می‌شود. اگر دولت جدید هم تشخیص دهد، می‌تواند مصوبات دولت قبلی را لغو کند. مصوبات خلاف قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال است.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از مسئولان دولت سابق در سنندج مردم را علیه قوه قضاییه تحریک کرده بود، آیا عمل ایشان مصداق جرم نیست؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر منظور شما این است که من ایشان را تعقیب کرده‌ام یا خیر، باید بگویم که من تعقیب نکرده‌ام.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توزیع نامه‌هایی بین نمایندگان مجلس در جریان جلسات رای اعتماد وزرا جرم است یا خیر، گفت: بعضی از مسائل اصلا وظیفه مجلس است و بعضی مسائل اگر خلاف باشد، طبیعی است که پیگیری می‌شود و در این مورد حراست مجلس نیز پیگیری می‌کند ولی تاکنون در این زمینه چیزی به قوه قضاییه نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به پیگیری افزایش اختیارات وزیر دادگستری از سوی پورمحمدی اشاره کرده بود، گفت: اگر اختیارات به موجب قانون باشد، طبیعتا طبق قانون عمل می‌شود. یکسری از مسائل هم وجود دارد که رییس قوه قضاییه می‌توانند تفویض کنند که تاکنون این تصمیم در این زمینه گرفته نشده است.

  خبرنگاری با اشاره به دستگیری افراد مختلف در پرونده‌های فساد اقتصادی در چند وقت اخیر از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار پاسخ شد که وی گفت: بله، پرونده‌هایی در این رابطه در مدت اخیر تشکیل شده و دو نفر در رابطه با این موضوع بازداشت شده‌اند، اما در مورد پرونده‌های دیگر اطلاعی ندارم.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که قبل از انتخابات حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی صحبت‌هایی را داشته‌اند که حتی مورد انتقاد سخنگوی دستگاه قضایی قرار گرفت. آیا صحبت‌های ایشان ربطی به انتقال پورمحمدی از قوه قضاییه به قوه مجریه داشته است و خواستار ارزیابی دادستان کل کشور شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ تصریح کرد: آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور بسیار پرانرژی و با احساس مسوولیت بالا وارد شدند و یکی از امتیازات دوره ایشان این بود که کارها را به روز رساند و این در بازدارندگی مسائل فوق‌العاده موثر بود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: نه اینکه بخواهم زحمات مسوول سابق را نادیده بگیرم، اما آقای پورمحمدی کارها را به روز کردند و بسیاری از خلاف‌ها دیگر انجام نمی‌شد. ایشان از جمله کسانی در قوه قضاییه بودند که می‌توانستند این پست را بر عهده بگیرند و در حال حاضر خلاء ایشان در قوه قضاییه مشاهده می‌شود. همچنین اگر فردی قوی و دارای شرایط لازم را برای جایگزینی سمت ایشان برای سازمان بازرسی کل کشور داشتیم، قطعا تا الان آن فرد را معرفی می‌کردیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در گذشته قوه قضاییه و قوه مجریه ارتباط خوبی با یکدیگر نداشتند، در حال حاضر تعامل دو قوه را چگونه ارزیابی می‌کنید و اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری به دو مصوبه دولت اعتراض داشتند، گفت: اگر ما همه ملتزم به قانون باشیم اختلافی پیش نمی‌آید و اگر پیش بیاید، کم خواهد بود.

وی افزود: دولت یازدهم و جناب آقای دکتر روحانی هم قبل از رییس‌جمهورشدنشان و هم بعد از آن اعلام کردند که ملتزم به قانون خواهند بود؛ بنابراین اگر همه ما ملتزم به قانون اساسی باشیم، مشکلی پیش نخواهد آمد. در دولت‌های قبلی (دولت نهم و دهم) قوه قضاییه خواهان تعامل بود و در این دولت هم قطعا همین گونه است.

وی در مورد اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: اگر دولت قبل مصوبه‌ای داشته باشد و آن مصوبه خلاف قانون باشد دیوان عدالت اداری وظیفه دارد در رابطه با آن اظهارنظر کند و به هیات عمومی برود. در این راستا سخنان رییس دستگاه قضا به این معنا است که هنوز مطلبی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری نرفته و چیزی مطرح نشده است و آن مطلب از طرف آقای منتظری مطرح شده که گفته‌اند غیرقانونی است که این البته نظر شخصی آقای منتظری بوده است. در حال حاضر این موضوع باید به هیات عمومی دیوان عدالت اداری برود و اگر رای آورد، به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

  سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که دستگاه‌های فرهنگی باید در زمینه امر به معروف و نهی‌ از منکر وظایف خود را انجام دهند و فرد آمر به معروف و ناهی از منکر نیز نباید خارج از حدود و مقررات و به صورت خشن با قضایا برخورد کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قانونی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد گفت: متاسفانه برای اجرا شدن این اصل اهتمامی که باید بشود و قوانینی وضع شود، انجام نشده است؛ اما این بدین معنا نیست که دستگاه‌های مختلف نباید وظیفه خود را در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر انجام بدهند.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر هم وظیفه حکومت و هم وظیفه مردم است منتهی با شرایط خود.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر عنایت داشته باشید ریاست محترم قوه قضاییه دو هفته پیش گفتند اگر کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت شرایط آن انجام دهند و کسانی متعرض آن‌ها شوند، دستگاه قضایی حتما با آنها برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: البته دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه‌های فرهنگی باید کار خود را انجام دهند و آن فرد آمر به معروف و ناهی از منکر نیز نباید خارج از حدود و مقررات به صورت خشن با قضایا برخورد کند، اما اگر چنانچه کسی متعرض به امر به معروف یا ناهی از منکر که با رعایت شرایط این کار را انجام داده، شود، دستگاه قضایی حتما با او برخورد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قرار مجرمیت برای پرونده ستار بهشتی صادر شده و کیفرخواست نیز اگر دادستان در آن اشکالی نبیند به زودی صادر می‌شود.

خبرنگاری با اشاره به مجرمینی که در خارج از کشور وجود دارند خطاب به محسنی‌اژه‌ای‌ گفت که برای این مجرمین چه برنامه‌ای دارید که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: مجرمین طبق آیین‌نامه داخلی قابل تعقیب هستند و اگر مرتکب جرمی علیه جمهوری اسلامی ایران شده باشند وقتی به ایران بازگردند به حکم غیابی آن‌ها رسیدگی می‌شود.

وی افزود: همچنین پس از مساله فتنه 88 افرادی مرتکب جرم شدند و به خارج از کشور رفتند که اگر این افراد به ایران بازگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برای برخی از آن‌ها نیز غیابی حکم صادر شده است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از دیپلمات‌های عربستانی در یک تصادف یک شهروند ایرانی را کشته است،‌ در حال حاضر پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: مسائل بین ایران و عربستان توسط وزارت امور خارجه دنبال می‌شود اما در رابطه با این موضوع پرونده تشکیل شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه صحبت‌هایی در رابطه با راه‌اندازی رسانه قوه قضاییه مطرح است در حال حاضر این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: موضوع راه‌اندازی رسانه قوه قضاییه به شدت لازم است که در این رابطه با چند نفر صحبت شده و اگر افراد قبول مسئولیت کنند کار شروع خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد پرونده ستار بهشتی و فردی که اخیرا در زندان فوت شده و پزشکی قانونی علت آن را خفگی اعلام کرده، ارتباطی وجود دارد؟ گفت: اطاله دادرسی زمانی است که بر روی پرونده کار نشود و یا کارهای غیرضروری انجام شود، اما اگر پرونده‌ای در جهت روشن شدن جزئیات طول بکشد این موضوع به نفع همه اطرافیان پرونده خواهد بود.

وی ادامه داد: پرونده ستار بهشتی نه تنها طول نکشیده بلکه به نفع خود متوفی است که عامل اصلی مشخص شود. همچنین به لحاظ اهمیت موضوع قوه قضاییه و قاضی مربوطه سعی کرده‌اند تا هر راهی را بروند تا هیچ ابهامی در این پرونده باقی نماند؛ بنابراین این اطاله یک اطاله بی‌وجه است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: قرار مجرمیت در این پرونده صادر شده که بیش از 10 صفحه است و کیفرخواست نیز به زودی صادر می‌شود؛ البته این در حالیست که دادستان اشکالی را در پرونده مشاهده نکند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ستار بهشتی با پرونده دیگری که در سوال مطرح شد، ربطی به یکدیگر ندارد، همچنین در رابطه با کشته شدن فرد دیگری در زندان اطلاعی ندارم اما اگر اتفاقی افتاده باشد قطعا پرونده‌ای تشکیل می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد احضار فاطمه هاشمی از دیگر فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به دادگاه،‌ گفت: در رابطه با ایشان پرونده تشکیل و شکایت صورت گرفته اما اینکه احضار شدند یا خیر، اطلاعی ندارم.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد پرونده کرسنت و اتهامی که به یک نهاد نظامی در رابطه با موضوع اورینتال کیش وارد شده، گفت: در رابطه با پرونده کرسنت از سال‌ها قبل پرونده تشکیل شده و افرادی نیز در این پرونده محکوم شدند و پرونده برخی از افراد نیز مفتوح مانده است. در حال حاضر یک بخش از این پرونده به دادگاه رفته و بخش دیگرش در دادسرا است.

وی در مورد اتهام به یک نهاد نظامی در این پرونده، گفت: این موضوع مربوط به صحن مجلس است و اینکه چه پاسخی را بدهند مربوط به مجلس شورای اسلامی است، من صاحب‌نظر نیستم.

خبرنگاری با اشاره به زندانیانی که در خارج از کشور هستند از سخنگوی دستگاه قضا پرسید آیا کمکی به این زندانیان تعلق می‌گیرد؟ که وی گفت: وزارت امور خارجه یک بخشی را در رابطه با این مسائل دارد. ما نیز با برخی از کشورها قراردادهایی داریم که طبق آن قراردادها مسائل پیگیری می‌شود و با بعضی از کشورها که قراردادی نداریم وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری می‌کند تا حقی از آنها ضایع نشود.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص بعضی از زندانیانی که در کشورهای خارجی هستند و در داخل کشور نیز تحت تعقیب قرار دارند که هم دستگاه قضایی، روابط بین‌الملل و هم وزارت امور خارجه موضوع را دنبال می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با سرنوشت پناهنده‌های استرالیایی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: به افراد توصیه می‌کنیم که به صورت قاچاق از کشور خارج نشوند، لذا برخی از این افراد با مشخصات غیرواقعی از کشور خارج می‌شوند و وقتی ایران می‌خواهد موضوع را پیگیری کند متوجه می‌شوند که تبعه ایرانی نیست و دیگر ایران نمی‌تواند از آنها دفاع کند.

وی افزود: اگر ما قرارداد انتقال محکومین را با کشور مربوطه داشته باشیم زمانی که محکوم به ایران بیاید باید ادامه تحمل کیفر را در ایران بگذارند اما گاهی اوقات مجازات‌ها متفاوتند و بعضی از کشورها مانند عربستان مجازات‌شان در رابطه با مواد مخدر بسیار سنگین‌تر از کشور ماست؛ بنابراین قراردادها متفاوت است، همچنین در حال حاضر آمار دقیق و تفکیک شده‌ای در رابطه با اینکه با چند کشور قرارداد داریم حضور ذهن ندارم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با خانواده هاشمی که در هفته گذشته سه تن از آن‌ها اخبار مهمی را در قوه قضاییه داشتند، گفت: فائزه هاشمی محکومیتی داشتند که تحمل کرد و آزاد شد، همچنین در مدت زمانی که وی در زندان بود پرونده دیگری با عنوان اخلال در نظم عمومی برایشان تشکیل شد که در تاریخ شانزدهم مرداد در دادگاه حضور پیدا کردند که دادگاه حکم تبرئه ایشان را صادر کرد.

وی همچنین در مورد پرونده مهدی هاشمی، گفت: پرونده مهدی هاشمی بعد از رفع نقایص به دادگاه می‌رود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در فیسبوک موضوعی مطرح شده که فردی به نام طاهری در زندان اعتصاب غذا کرده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: هر از چند گاهی اینگونه اخبار در فضاهای مجازی مطرح می‌شود که اکثرا صحیح نیست. در حال حاضر در رابطه با این فرد در جریان جزئیات نیستم و نمی‌دانم که اعتصاب غذا کرده‌اند یا خیر؟

به گزارش ایسنا، خبرنگاری با اشاره به واگذاری زمین‌های تامین اجتماعی در مدیریت وقت به بهانه حسینیه یا دانشگاه به برخی از مسئولان از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد که وی گفت: این موضوع در دولت رسیدگی می‌شود و اگر دولت احساس کرد چیزی را برخلاف مصوبه واگذار کرده‌اند مصوبه را لغو می‌کند، اما اگر بدون مصوبه این اتفاق افتاده باشد این موضوع خلاف قانون است و مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود، همچنین در رابطه با این موضوع هنوز قوه قضاییه ورود پیدا نکرده است.