دولت یازدهم قاچاق کالا و سوخت را مهار خواهد کرد؟

گروه اقتصادی «تیتریک»؛حتی در آن روزها  وزير نفت وقت نیز  خواستار افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي به ويژه گازوئيل به منظور كاهش قاچاق آن از مرزهاي كشور شد تا شایعه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی بیش از پیش قوت بگیرد.

رستم قاسمي با بیان اینکه دولت با توافق مجلس شورای اسلامی باید در یک شرایط مساعد اقتصادی اقدام به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی کند، گفته بود: تا زمانی که بهای یک لیتر آب معدنی بیش از سه لیتر گازوئیل باشد، قاچاق ادامه دارد.

بعد از آن نیز در جدید ترین اظهارات درباره قاچاق سوخت که پیش از این قویا تکذیب می شد، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش اجاره کارت‌های هوشمند بنزین به قاچاقچیان، جزئیات روشهای جدید قاچاق سوخت را تشریح کرد و گفت: برخی از قاچاقچیان در قالب محموله‌های ترانزیت آب وارد کشور کرده و به جای آب، گازوئیل از کشور خارج می‌کنند.

این سخنان اما در حالی بود که پیش از این دولتی ها هرگونه قاچاق در حوزه انرژی را تکذیب می کردند.

حالا اما وزارت اقتصاد دولت دهم از افزایش قاچاق کالا هم خبر داده است.

وزارت اقتصاد در حالی دیروز به نقل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از رسیدن میزان قاچاق کالا به 19 میلیارد دلار خبر داد که رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تیر ماه امسال حجم قاچاق كالا را 14 ميليارد دلار اعلام کرده بود.

 این در حالی است که اندکی قبل‌تر و در سال 89 رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از رسیدن میزان قاچاق کالا به 19 میلیارد دلار خبر داده بود و یک سال بعد اعلام کرده بود که این میزان به 16 میلیارد دلار کاهش یافته است.

اما حال برآورد 2 نرخ اعلام شده به فاصله یک ماه حاکی از آن است که میزان قاچاق کالا طی این یک ماه از 14 به 19 میلیارد دلار رسیده است. این مساله حاکی از رشد 5 میلیارد دلاری قاچاق طی این مدت است.

 وزارت اقتصاد در همین رابطه گزارش داده است که براساس آمارهای ارائه شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه تنها 3 درصد از کل کالاهای قاچاق کشف می‌شود و حجم قاچاق برآوری توسط این ستاد بالغ بر 19 میلیارد دلار است.

در این گزارش آمده است: اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام می‌پذیرد. اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم کشورهای مختلف جهان به‌ویژه کشورهای در حال توسعه در مواجهه با مشکلات اقتصادی بوده است. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد ضمن افزایش نبود شفافیت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود. براساس مطالعات موجود دولت از حدود 24 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی‌تواند مالیاتی دریافت کند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم اقتصاد غیررسمی قاچاق کالاست.

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه تنها 3 درصد از کل کالاهای قاچاق کشف می‌شود. حجم قاچاق برآوری توسط این ستاد بالغ بر 19 میلیارد دلار است.

 هرچند که پیش از این مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش میزان قاچاق کالا خبر داده بود اما به اذعان خود وی، جلوگیری فیزیکی از قاچاق کالا پاسخگو نبود و نتوانست میزان قاچاق کالا را کاهش دهد.

 از سوی دیگر نیز همزمان با بررسی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس، به نظر می‌رسد که این وزرا خواستار اصلاح قانون مبادلات مرزی شده‌اند.حال باید منتظر ماند و دید با روی کار آمدن دولت جدید وضعیت قاچاق سوخت و کالا در کشور که عامل فساد اقتصادی است چه خواهد شد و آمار قاچاق کاهش خواهد یافت یا خیر؟

پارسینه